تونس (الشروق) من المنتظر ان تنفذ النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي، تحركا احتجاجيا وطنيا هذا الاسبوع، وسيكون مرفوقا بتحركات احتجاجية بعدد من الولايات من اجل توفير الموارد البشرية واللوجستية وسن قانون يحمي رجل الامن... وقد أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بتطاوين، اعتزامه تنفيذ اعتصام أمام مقر إقليم الحرس الوطني ومنطقة الامن الوطني بتطاوين، وذلك يوم الخميس 2 اوت 2018 وذلك على خلفية جملة من المطالب التي وصفها المكتب بالمستعجلة. وحسب بلاغ صادر عن المكتب، فان هذا الاعتصام ستليه خطوات تصعيدية اخرى في الابان، الى حين تنفيذ مطالب النقابة المتمثلة في اعادة النظر في مطالب الأمنيين الذين لم تشملهم النقل الصيفية الاخيرة وخاصة الحالات الاجتماعية واصحاب الوضعية الخاصة. دعم بشري ولوجستي وطالبت النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بتطاوين بمضاعفة عدد الاعوان باسلاك الحرس والامن والحماية المدنية بالمنطقة مع ضرورة توفير السيارات المصفحة ورباعية الدفع، داعية الى توفير التجهيزات الضرورية لمكافحة الظواهر الارهابية. كما اكدت النقابة ان هذا التحرك الاحتجاجي للمطالبة بمزيد العناية بالمقرات الامنية وتجهيزها وتوفير المستلزمات والعناية بالمنظومة الصحية خاصة بمنطقة رمادة، والعناية بمستوصف الحرس الوطني بتطاوين، وتوفير سيارات اسعاف خاصة بمصحة قوات الامن الداخلي بتطاوين. كما طالبت النقابة بمزيد العناية بابناء الشهداء من المؤسسة الامنية، الذين استشهدوا في العمليات الارهابية والعناية بالأمنيين الين يعانون من الامراض المزمنة نتيجة حوادث الشغل. هذا التحرك الاحتجاجي الذي سينفذ بجهة تطاوين خلال الايام القادمة، دعمته النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي، الذي تبنته. وقد اكد في هذا السياق محمد بلدي عضو بالمكتب التنفيذي للنقابة المذكورة في تصريح ل"الشروق" انه سبق ان تم تنفيذ وقفات احتجاجية للأمنيين بجهة تطاوين، وتم تنفيذ مسيرة في اتجاه الولاية وتم ابلاغ الوالي بجملة من المطالب المتعلقة بتزويد المنطقة بالدعم البشري واللوجستي خاصة ان ولاية تطاوين تقع على الشريط الحدودي ولمجابهة الجماعات الارهابية يجب توفير الموارد البشرية وتزويدهم بالاسلحة والمعدات الضرورية.وقد تعهد الوالي بابلاغ رئيس الحكومة بتلك المطالب. وقال بلدي ان التحرك الاحتجاجي بجهة تطاوين جاء على اثر اجتماع الهيئة النقابية الموسعة المنعقد يوم 19 جويلية 2018 بجهة الحمامات والتي مازالت في حالة انعقاد دائم وتم الاتفاق على اجتماع المكاتب الجهوية بقواعدها للتحسيس بالوضع ورص الصفوف، ثم تنظيم جملة من التحركات لحث الحكومة على الاستجابة لمطالبهم، التي قال انها تهدف الى تطوير العمل الامني وتحسين ظروف عمل الأمنيين. أسبوع ساخن وأضاف بلدي ان هذه التحركات جاءت اثر توجيه رسالة لوم الى مجلس النواب، واصدار بيانات في الغرض تفيد ان السلط المعنية لم تستجيب بعد لمطالب الامنيين، مؤكدا ان هذا الاسبوع سيكون ساخنا ومن المنتظر تنظيم تحرك احتجاجي امني وطني، للضغط من اجل الاستجابة لجملة من المطالب منها قانون حماية الأمنيين وتنظير الشهائد العلمية والاسراع في سن القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي الذي قال انه تم تهميشه بعد عدم الاتفاق في مسالة "عسكرة" قوات الامن. وقال بلدي ان هذه التحركات لا صلة لها بالتجاذبات السياسية الجارية بخصوص وزير الداخلية الجديد، بل هي مطالب تناضل من اجلها النقابة والوحدات الامنية من اجل الاستجابة لها خدمة للمنظومة الامنية.