تونس الشروق: مازالت ارتدادات الجلسة العامة التي مُنح فيها وزير الداخلية هشام الفوراتي الثقة ممتدة إلى الآن خاصة وأنّ تصريحات بعض النواب تضمّنت معطيات شديدة الخطورة أثارت الرأي العام. تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تدخل النيابة العمومية وفتح تحقيق في تصريحات عدد من نواب البرلمان أثناء الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي، أو حتى بعد الجلسة. ضغوطات كبرى تصريحات النواب أحدثت رجّة في الرأي العام التونسي ,خاصة وأن عددا هاما منهم أكدوا على ممارسة ضغوطات كبرى عليهم وانهم تلقوا اتصالات من بعض وزراء يوسف الشاهد، تضمنت تهديدات ومحاولات للتأثير عليهم وتغيير وجهة تصويتهم لصالح الوزير الجديد. ما أكده النواب من اتصالات وضغوطات حرّك بعض زملائهم (ليلى الشتاوي، هدى سليم، مروان فلفال، سهيل العلويني والصحبي بن فرج) الذين قاموا بصياغة بيان مشترك طالبوا فيه رئيس مجلس نواب الشعب والنيابة العمومية للتحرك فورا وفتح في مضمون هذه "التصريحات الخطيرة " . أمر خطير وأثارت بعض هذه التصريحات جدلا واسعا ,خاصة ما قالته نائبة حزب افاق تونس ريم محجوب ,التي اكدت أن ما حدث يوم الجلسة العامة "خطير ومخجل ومفزع". وشدّدت ريم محجوب على ان بعض النواب خضعوا للضغط حتى يغيروا مواقفهم ويصوتوا مع وزير الداخلية الجديد. ريم محجوب اضافت انه وقع استعمال عديد الوسائل منها ترهيب النواب وتهديدهم بتحريك قضايا ضدهم ,وأشارت إلى أنّ ما يحدث في تونس اليوم يعدّ "عبثا سياسيا وتمثيلية ". وشدّد نائب كتلة الولاء للوطن توفيق الجملي ان بعض النواب تم الاتصال بهم ليلة الجلسة العامة ومورست عليهم ضغوطات كبرى . تهديدات للنواب في حين اكدت نائبة حركة نداء تونس سماح بوحوالة ان بعض النواب تلقوا تهديدات مباشرة قُبيل الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للوزير الجديد .واضافت ان هناك من سلط ضغوطات على النواب. وقالت سماح بوحوالة " أرواحنا ليست أعز من أرواح الشعب التونسي، وأبناؤنا ليسوا أغلى من أبناء هذا الوطن .أما الأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي فقد قال انه يشعر بغضب شديد بسبب ما شاهده من ابتزاز يتعرض له نواب البرلمان. وأضاف المغزاوي أن عددا من النواب خضعوا لتهديدات واغراءات .. واعتبر ان هذه الممارسات عفّنت الحياة السياسية في تونس. فتح تحقيق ما أكّده النواب من تجاوزات في حقهم ومحاولة دفعهم الى التصويت ايجابيا الى وزير الداخلية الجديد , أصبح موضوع تحرّك التحقيقات في سياقين اساسيين , الأول يتعلق بالنيابة العمومية حيث تتالت مطالب تدخلها وهو ما يمكن ان يدفعها لفتح هذا الملف والتحقيق فيه، كما ان بعض نواب البرلمان يسعون الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الغرض لكشف حقيقة ما قاله زملاؤهم.
