تونس (الشروق) أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مؤخرا دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 30 /2016 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهياكل الدستورية المستقلة والمصادق عليه من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 5 جويلية 2017، وكانت الهيئة قد صرّحت في أوت 2017 بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من مشروع القانون المذكور في صيغته الأصلية، وذلك بناء على أنّ سحب الثّقة يتنافى ومبدأ استقلالية الهيآت الدستورية الذي اقتضاه الفصل 125 من الدستور ولا يحقّق التّناسب المطلوب بين مبدأي المساءلة والاستقلالية كما يتنافى ومبدأ الفصل بين جهة المبادرة بطلب الإعفاء والجهة المقرّرة له. ثم نظرت الهيئة بعد ذلك في الصيغة المعدلة من قبل مجلس نواب الشعب لهذا الفصل وأصدرت قرارا ثانيا في 23 نوفمبر 2017 يقضي مرة أخرى بعدم دستورية مشروع القانون المذكور. ومؤخرا نظرت الهيئة في الصّيغة المعدّلة الثانية للفصلين 11 و 24 من مشروع هذا القانون والتي صادق عليها مجلس نوّاب الشّعب يوم 11 جويلية الماضي. وقد صرحت الهيئة بأنّ كل الإجراءات المتعلقة بمشروع القانون المذكور مستوفية لمقتضياتها الدّستورية والقانونية. كما اعتبرت انه من حيث الأصل، وبالاطّلاع على الصّيغة المعدّلة الثانية للفصول موضوع الإشكال الدّستوري والتي تضمّنت صيغة جديدة للفصلين 11 و 24 من المشروع وحذف الفصل 33 ، اتضح انها تحقق التناسب المطلوب بين مبدأي المساءلة والاستقلالية ولا تتنافى مع مبدإ الفصل بين جهة المبادرة في طلب الإعفاء والجهة المقرّرة له واعتبرت بالتالي هذه الصّياغة الجديدة لا تثير أي إشكال دستوري. وبذلك ينتهي الجدل حول هذا القانون الذي تواصل منذ 2016 الى اليوم ومن المنتظر ان يصدر قريبا بالرائد الرسمي لتصبح احكامه سارية المفعول في ما يتعلق بالهياكل الدستورية المستقلة.