تورس : المستشارون الجبائيون يستغيثون:على رئيس الحكومة الانتباه للمغالطات ووضع حد للسمسرة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المستشارون الجبائيون يستغيثون:على رئيس الحكومة الانتباه للمغالطات ووضع حد للسمسرة

ايمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 08 - 08 - 2018

اطلق المستشارون الجبائيون صيحة فزع بخصوص ما وصفوه بالمغالطات حول مهنة المستشار الجبائي ومشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة المزمع عرضه على مجلس الوزراء.
تونس الشروق :
ولفتت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين في بيان صادر عنها نظر رئيس الحكومة وبقية الجهات المعنية بضرورة التثبت والتحري مؤكدة ان هناك تعطيل متعمد في عدم المصادقة على القانون المذكور.
التوسيع في المهام
أوضح رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين انهم يطالبون بقانون ينظم المهنة ويمنح بطاقة مهنية لكل مستشار جبائي ويضع حدا للفوضى التي يعاني منها القطاع واضاف ان مشروع القانون لا يرمي الى التوسيع في مهام المستشار الجبائي وانما الى تطوير المهنة المحكومة بقانون 1960 وتجاوزه الزمن باعتبار ان المهام الواردة بالفصل 2 من المشروع لا تختلف عن مهام المستشار الجبائي كما تم ضبطها بالفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين :«إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية».
وأكد ان التدقيق الجبائي هو شكل من اشكال الاستشارة القانونية ذات الطابع الجبائي وقد تمت الاشارة اليه لأول مرة بالفصل الاول من الامر عدد 764 لسنة 2014 المتعلق بإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية.
ويتمثل التدقيق الجبائي في تشخيص وضعية المطالب بالأداء بالنظر للتشريع الجبائي الجاري به العمل وتقديم النصح له عند الاقتضاء أي عند وجود اخلالات او عندما يتفطن المستشار الجبائي الى ان المطالب بالأداء لم ينتفع بامتياز او بحق وهذه المهمة تعد شكلا متطورا من اشكال الاستشارة الجبائية التي تمت الاشارة اليها بالفصل الاول من قانون المهنة.
واشار الى ان المراقبة الجبائية التي تجريها ادارة الجباية تعد جزء من التدقيق الجبائي باعتبار ان المراقب لا يجوز له تقديم النصح للمطالب بالأداء خلافا للمستشار الجبائي.
ماذا عن المهن المحاسبية؟
اشار رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين الى ان هناك مغالطة بخصوص مهام المهن المحاسبية ويتضح انها لا تشمل مهام المستشار الجبائي كما تم ضبطها بالفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، ناهيك ان ممتهني المحاسبة يحجر عليهم تمثيل أي شخص امام الادارة والمؤسسات العمومية والمحاكم.
وفي هذا السياق أوضحت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين ان «الاحتجاجات وبيانات المغالطة والعرائض التضليلية الموجهة لرئاسة الحكومة ووزارة المالية» ترمي اساسا الى مزيد تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتطويرها وهو ما انعكس سلبيا على وضعية المستشارين الجبائيين والالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية وتكريس الفوضى وفسح المجال «للسماسرة» في الملفات الجبائية.
المساس بمجال تدخل المحامي
وفيما تعلق بالفصل 2 من مشروع القانون الذي قيل ان فيه مساس بمجال تدخل المحامي المضبوط بالفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بمهنة المحاماة اعتبرت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين ان هذا القول فيه مغالطة ايضا حيث أكدت المحكمة الادارية انه لا زال ساري المفعول من خلال رأيها الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 المتعلق بمهام المستشار الجبائي الذي أوضح ان قانون مهنة ما لا يمكنه ان يؤثر على قانون مهنة أخرى.
وقد أوضحت المحكمة الادارية من خلال رأيها الاستشاري ان مرسوم المحاماة عدد 79 لسنة 2011 ليس له أي تأثير على مهام المستشار الجبائي.
كما أكّدت صلب رأيها الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 ان مجال تدخل المستشار الجبائي امام المحاكم تحدده النصوص الاجرائية وليس الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960.
ويذكر أن المستشارين الجبائيين سبق وان أكدوا وجود السمسرة والفساد في الجباية الامر الذي تسبب في وجود الآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية والإضرار بمصالح المؤسسات والخزينة العامة ومحيط الاستثمار والادارة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.