على اثر التشكيات التي وصلتنا من بعض الضحايا، نعلم المطالبين بالاداء ان عددا من الأشخاص المنتحلين لصفة المستشار الجبائي، وأغلبهم من السماسرة والمتقاعدين والفاسدين والممنوعين على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية وبعض ممتهني المحاسبة والمدرسين وغيرهم من الأشخاص الذين لم يحصلوا على موافقة وزارة المالية، دابوا على تقديم أنفسهم للعموم والمؤسسات كمستشارين جبائيين وقانونيين وعلى إيهامهم بقدرتهم على التدخل لفائدتهم لحل مشاكلهم الجبائية امام مصالح المراقبة الجبائية ومصالح الاستخلاص. ويرمي هذا البلاغ إلى تحسيس العموم والمؤسسات، الذين لا زال البعض منهم لا يفرق بين مهنة المستشار الجبائي التي تخضع مباشرتها لموافقة وزارة المالية والمهن المحاسبية الممنوعة من القيام بمهام المستشارالجبائي، بخطورة تجاوزات المتحيلين على مصالحهم وإلى التعريف بالأشخاص المؤهلين قانونا للقيام بمهام المستشار الجبائي Conseil Fiscal. طبقا لمقتضيات الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين يتمثل نشاط المستشار الجبائي في الآتي : – تقديم الاستشارات الجبائية وخدمات التخطيط الجبائي والمساعدة على إعداد التصاريح الجبائية، – المساعدة أثناء المراقبة الجبائية أمام الإدارة أو أمام الدوائر الجبائية، – التدقيق الجبائي وهي عبارة عن مراقبة جبائية بيضاء يتمكن من خلالها المطالب بالضريبة من معرفة أخطائه وتفاديها أو أخذها بعين الاعتبار قبل تدخل مصالح المراقبة الجبائية عملا بقاعدة " الوقاية خير من العلاج ". إن التدقيق الجبائي، الذي يقوم به مستشار جبائي مرخص له والذي عرف نجاحا منقطع النظير داخل البلدان المتطورة، يبقى الحل الأمثل لتفادي المخاطر الجبائية الوخيمة العواقب. بالنسبة للتدقيق الجبائي او القانوني او الاجتماعي، اكدت المحاكم الفرنسية بما في ذلك محكمة التعقيب ان تلك المهمة ترجع بالنظر للمحامي والمحامي المستشار الجبائي باعتبار انها تعتبر شكلا من اشكال الاستشارة القانونية حيث يقوم المدقق الجبائي بتشخيص الاخلالات وتقديم النصائح الرامية الى تلافيها. ويحجر على المستشار الجبائي تقديم الخدمات المحاسبية باعتبار وضعية اللاتلاؤم القائمة بين مهنة المستشار الجبائي والمهن المحاسبية وإلا عد متلبسا بلقب على معنى الفصل 159 من المجلة الجزائية. كما يحجر على ممتهني المحاسبة القيام بمهام المستشار الجبائي مثلما يتضح ذلك من خلال القوانين المنظمة لكل مهنة والمذكرة الداخلية عدد 30 لسنة 2007 المصاحبة لهذا البلاغ وإلا عدوا مرتكبين لجنحة يعاقب عليها بالسجن والخطية على معنى الفصل 291 من المجلة الجزائية باعتبار أنهم يعدون أيضا منتحلين لصفة المحامي. إن منتحلي صفة المستشار الجبائي وايضا المحامي (الذين ليست لهم شهادة علمية في بعض الأحيان) عادة ما تحمل بطاقة زيارتهم Carte visite ووثائقهم المكتبية ولوحاتهم واعلاناتهم الاشهارية ومواقعهم الالكترونية التنصيصات التالية : مساعدة محاسبية وجبائية، محاسبة وجباية، جبائيات حسابيات، استشارات جبائية ومحاسبية، استشارات قانونية وجبائية، دراسات جبائية ومحاسبية، خدمات إدارية، مدرس جامعي مستشار في الجباية، مساعدة المؤسسات، نزاعات جبائية، استشارات، تدقيق جبائي، مراقب حسابات ومستشار في الجباية، مركز اعمال… فعلى الرغم من ان النصوص القانونية لا تسمح لممتهني المحاسبة بمباشرة مهام المستشار الجبائي مثلما يتضح ذلك من خلال الوثيقة المصاحبة، نلاحظ بكل مرارة ان عددا هاما من ممتهني المحاسبة يصر على انتحال صفة المستشار الجبائي وبالتالي المحامي وعلى التحيل على مستهلكي الخدمات الجبائية والقانونية. فلقد علمنا عن طريق المطالبين بالضريبة أن منتحلي صفتنا من السماسرة والدجالين ينصحون ضحاياهم بعدم التوجه لمستشار جبائي مرخص له من قبل وزارة المالية حتى لا ينفضح أمرهم و تنكشف أخطاؤهم ولا يتنبه حرفاؤهم إلى مسؤوليتهم المدنية والجزائية الناجمة عن انتحالهم لصفتنا. إن التأكد من أهلية مسدي الخدمة الجبائية، بالاتصال بالمعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، يبقى خطوة ضرورية لتفادي المفاجآت المكلفة التي نسمع بها من حين لآخر عند خضوع المطالبين بالضريبة، الذين هم على حسن نية، لمراقبة جبائية أولية أو معمقة جراء جهل منتحلي الصفة والسماسرة للقوانين الجبائية. ويبقى حق المطالب بالضريبة قائما في تتبع منتحلي الصفة والدجالين أمام المحاكم المدنية والجزائية لجبر ضرره وكذلك أمام الهيئات التأديبية إن وجدت، علما أننا نستعد لمقاضاة بعض منتحلي الصفة والسماسرة والدجالين. هل يعقل ان يرفض وزير المالية تطبيق احكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 9 من قانون المهنة التي تلزمه باعلام وكيل الجمهورية بمنتحلي صفة المستشار الجبائي وكذلك المحامي لا التعامل معهم واستقبالهم ومنحهم معرفات جبائية مثلما نلاحظه بكل مرارة اليوم على حساب الالاف من العاطلين عن العمل. أخيرا، نرجوا أن تمكننا وسائل الإعلام من التعريف بمهنتنا التي عرفت تطورا منقطع النظير داخل اروبا ومن فضح السماسرة والدجالين الذين كانوا وراء اندثار عدد هام من المؤسسات وبطالة الالاف من حاملي الشهائد العليا في الجباية والذين يكلفون الخزينة العامة سنويا الاف المليارات من خلال تنمية الفساد وغير ذلك، علما ان مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة المهنة وحمايتها والراجع إلى سنة 1994 معطل دون مبرر برئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب. الأسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية والمجلس الوطني للجباية (2002-2016) ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا