على اثر المعاينات الميدانية التي قمنا بها والتشكيات التي وصلتنا من بعض ضحايا التحيل في مجال الاستشارات الجبائية، نعلم العموم وبالاخص المؤسسات ان عددا من الأشخاص المنتحلين لصفة المستشار الجبائي، وأغلبهم من السماسرة والمتقاعدين والفاسدين والممنوعين على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية والمتحيلين وبعض المدرسين وبعض ممتهني المحاسبة وغيرهم من الأشخاص الذين لم يحصلوا على موافقة وزارة المالية، دابوا على تقديم أنفسهم للعموم والمؤسسات كمستشارين جبائيين وعلى إيهامهم بقدرتهم على التدخل لفائدتهم لحل مشاكلهم الجبائية امام مصالح المراقبة الجبائية ومصالح الاستخلاص. ويرمي هذا البلاغ إلى تحسيس العموم والمؤسسات، الذين لا زال البعض منهم لا يفرق بين مهنة المستشار الجبائي التي تخضع مباشرتها لموافقة وزارة المالية والمهن المحاسبية الممنوعة من القيام بمهام المستشار الجبائي، بخطورة تجاوزات المتحيلين على مصالحهم وإلى التعريف بالأشخاص المؤهلين قانونا للقيام بمهام المستشار الجبائي Conseil Fiscal. طبقا لمقتضيات الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين يتمثل نشاط المستشار الجبائي في الآتي : – تقديم الاستشارات الجبائية والمساعدة على إعداد التصاريح الجبائية، – المساعدة أثناء المراقبة الجبائية أمام الإدارة أو أمام المحاكم الجبائية، – التدقيق الجبائي وهي عبارة عن مراقبة جبائية بيضاء يتمكن من خلالها المطالب بالضريبة من معرفة أخطائه وتفاديها أو أخذها بعين الاعتبار قبل تدخل مصالح المراقبة الجبائية عملا بقاعدة "الوقاية خير من العلاج". إن التدقيق الجبائي، الذي يقوم به مستشار جبائي مرخص له من حاملي الشهادات العليا في الجباية، والذي عرف نجاحا منقطع النظير داخل البلدان المتطورة، يبقى الحل الأمثل لتفادي المخاطر الجبائية الوخيمة العواقب. ويحجر على المستشار الجبائي تقديم الخدمات المحاسبية باعتبار وضعية اللاتلاؤم القائمة بين مهنة المستشار الجبائي والمهن المحاسبية وإلا عد منتحلا لصفة على معنى الفصل 159 من المجلة الجزائية. كما يحجر على ممتهني المحاسبة القيام بمهام المستشار الجبائي (او المحامي) مثلما أوضحت ذلك إدارة الجباية من خلال عدد من مذكراتها الداخلية وبالاخص مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007 المصاحبة لهذا البلاغ وإلا عدوا مرتكبين لجنحة يعاقب عليها بالسجن والخطية على معنى الفصل 291 من المجلة الجزائية باعتبار أنهم يعدون أيضا منتحلين لصفة المحامي. إن منتحلي صفة المستشار الجبائي، الذين ليست لهم شهادة علمية في بعض الأحيان، عادة ما تحمل بطاقة زيارتهم Carte visite ووثائقهم المكتبية التنصيصات التالية : مساعدة محاسبية وجبائية، محاسبة و جباية، جبائيات حسابيات، استشارات جبائية ومحاسبية، استشارات قانونية وجبائية، دراسات جبائية ومحاسبية، خدمات إدارية، مدرس جامعي ومستشار في الجباية، مساعدة المؤسسات، نزاعات جبائية، استشارات، تدقيق جبائي، مراقب حسابات ومستشار في الجباية، خبير جبائي… فعلى الرغم من ان النصوص المنظمة للمهن المحاسبية لا تسمح لممتهني المحاسبة بمباشرة مهام المستشار الجبائي (او المحامي)، نلاحظ بكل مرارة ان عددا هاما من ممتهني المحاسبة يصر على انتحال صفة المستشار الجبائي وبالتالي المحامي وعلى التحيل على مستهلكي الخدمات الجبائية والقانونية مثلما يتضح ذلك من خلال الاعلانات الاشهارية الممنوعة قانونا عبر شبكة الانترنات وبعض الادلة الاقتصادية. فلقد علمنا عن طريق المطالبين بالضريبة أن منتحلي صفتنا من السماسرة والدجالين ينصحون ضحاياهم بعدم التوجه لمستشار جبائي مرخص له من قبل وزارة المالية حتى لا ينفضح أمرهم وتنكشف أخطاؤهم ولا يتنبه حرفاؤهم إلى مسؤوليتهم المدنية والجزائية الناجمة عن انتحالهم لصفتنا وصفة المحامي. ان المتحيلين والسماسرة والفاسدين من المتدخلين امام مصالح الجباية والاستخلاص حالوا دون انتصاب الالاف من حاملي الشهادات العليا في الجباية لحسابهم الخاص والحقوا اضرارا جسيمة بالخزينة العامة والمؤسسات الاقتصادية ومحيط الاستثمار والمستشارين الجبائيين وبالاخص الشبان منهم دون ان تكلف وزارة المالية نفسها عناء ابلاغ امرهم وامر المتواطئين معهم الذين يستقبلونهم داخل الادارة للنيابة العمومية مثلما اقتضت ذلك احكام الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين والفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية واحكام المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. إن التأكد من أهلية مسدي الخدمة الجبائية، بالاتصال بالمعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، يبقى خطوة ضرورية لتفادي المفاجآت المكلفة التي نسمع بها من حين لآخر عند خضوع المطالبين بالضريبة، الذين هم على حسن نية، لمراقبة جبائية أولية أو معمقة جراء جهل منتحلي الصفة والسماسرة والمتحيلين للقوانين الجبائية. ويبقى حق المطالب بالضريبة قائما في تتبع منتحلي الصفة والدجالين أمام المحاكم المدنية والجزائية لجبر ضرره وكذلك أمام الهيئات التأديبية إن وجدت، علما أننا على ذمتهم لمدهم بفقه القضاء التونسي والفرنسي في هذا المجال. فعلى المطالب بالضريبة المتضرر جراء أعمال منتحلي صفة المستشار الجبائي أن لا يقصر في المطالبة بجبر الضرر أمام المحاكم المدنية او الجزائية. هل يعقل ان يرفض وزير المالية تطبيق احكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 9 من قانون المهنة التي تلزمه باعلام وكيل الجمهورية بالمتحيلين لا التعامل معهم واستقبالهم ومنحهم معرفات جبائية في خرق للقانون مثلما نلاحظه بكل مرارة اليوم على حساب الالاف من العاطلين عن العمل. وهل يعقل ان لا تصادق رئاسة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بالنظر للمعايير الدولية والاروبية على الرغم من انه استكمل كل مراحل الاعداد كما يتضح ذلك من خلال جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2013 التي اوصت بالمصادقة عليه في اقرب الاجال دون ان يتم ذلك الى حد الان ليبقى المجال مفسوحا للسماسرة والفاسدين ومخربي الخزينة العامة. الأسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين وعضو المجلس الوطني للجباية والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا
