تونس الشروق : مثل تتالي الاعتداءات على السلطة القضائية وحادثة مكتب التحقيق 17 بمحكمة تونس الابتدائية وتصريحات العميد عامر المحرزي الاخيرة تجاه القضاة أبرز محاور الندوة الصحفية التي عقدتها أمس جمعية القضاة الشبان بمقرها بقصر العدالة بتونس. وأوضح الرئيس مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان انه حان الوقت للتفكير بجدية في إعداد ميثاق « أخلاقيات التعامل مع القضاة» ملاحظا أن الحادثة الأخيرة التي جدت بمكتب قاضي التحقيق بالمكتب 17 بمحكمة تونس الابتدائية ومحامين وحالة التشنج التي انتابت الطرفين كانت النقطة التي افاضت الكأس و دفعت بالجمعية إلى إصدار بيان شديد اللهجة استنكرت فيه ما وصفته بالتطاول على القضاة وطالبت عمادة المحامين بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاه المحامين المعنيين بالأمر. وعبر رئيس الجمعية عن اسنكارهم للاعتداءات المتكررة على القضاة مطالبا الجهات المعنية بوضع حد لهذا التصرف المهين للقضاة كسلطة. إهانة .. تقزيم استنكر القاضي زياد غومة الكاتب العام لجمعية القضاة الشبان تصريحات عميد الهيئة الوطنية للمحامين الأخيرة بخصوص جمعيتهم ورأى فيها استنقاصا من ذواتهم كقضاة شبان وتقزيم لدورهم كهيكل يمثل القضاة الشبان واستغرب من صدور مثل تلك التصريحات عن العميد المحرزي الذي يفترض أن يكون مسؤولا عن كل تصريح. ولاحظ أن القضاة الشبان هم مستقبل القضاء وعلى العميد المحرزي ان يحترمهم و ان يبادر هو بإيجاد الحل الأمثل لتطويق الخلاف لا أن يعمقه. ويذكر ان عميد الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي صرخ خلال حضوره في احد برامج اذاعة خاصة من كونه لم يسمع عن الجمعية التونسية للقضاة الشبان ولا فكرة له عنها. وقال :«يبدو انه وليدات صغار يريدون إحداث الشو والبوز ولا يعرفون نواميس العمل الجمعياتي ونواميس العمل القضائي ونواميس السلطة القضائية». وأكد العميد المحرزي انه لم يسمع عن هذه الجمعية و اخبروه انه لا إنجاز لها وانها تتكون من 4 أعضاء استقالوا وبقي فيها عضو فقط. وذلك ردا على البيان الصادر عن الجمعية والذي أثار حفيظة المحامين. الأزمة : إلى أين؟ دعا أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية القضاة الشبان إلى ضرورة العمل في كنف الاحترام المتبادل بين القضاة والمحامين وتعهدوا بتباحث الخلاف مع المحامين ولم الشمل من جديد وتجاوز الخلافات الشخصية التي أضرت بسمعة المرفق القضائي وأكّد في هذا الإطار الكاتب العام زياد غومة انهم سيسعون إلى عقد جلسات حوار من أجل وضع ضوابط لمنع أي تجاوز من الطرفين وتطويق الأزمة مؤكدا ان جمعية القضاة الشبان لا تبحث عن التصعيد بل إنها مع العمل التشاركي وفتح باب الحوار في اطار الحفاظ على العلاقة المتينة بين جناحي العدالة وإرساء سلطة قضائية مستقلة وبناء قضاء مشرف.
