تونس (الشروق) قرّرت محكمة التعقيب تعيين جلسة يوم 31 أوت الجاري للنظر في طعن النيابة العمومية بخصوص إحالة الاعلامي سمير الوافي الى أنظار الدائرة الجناحية من أجل جريمة التحيّل. وكانت دائرة الاتهام لدى القطب القضائي المالي، رفضت مطلب الإفراج المقدم لديها في حقّ الاعلامي سمير الوافي، وإحالته على الحالة التي هو عليها على أنظار الدائرة الجناحية لمقاضاته من أجل جريمة التحيّل، مع حفظ التهمة في حقّه بخصوص جريمة تبييض الأموال، وهو القرار الذي رفضته الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس، وقرّرت الطعن فيه بالتعقيب، التي قرّرت النظر في هذا الطعن يوم 31 أوت الجاري، لتقرّر في شأنه إما الرفض وبالتالي يمرّ الملف مباشرة الى الدائرة الجناحية، وفي صورة نقض قرار دائرة الاتهام، فإن الملف يعود إليها مجددا لتعيد النظر فيه بهيئة مغايرة.