تزامن العيد الوطني للمرأة التونسية مع انتظارات حسم رئاسة الجمهورية في تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة مثل الحدث الابرز الذي تناوله بالتعليق والتحليل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين انبروا في إحياء ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية للوقوف على المكتسبات والتطلع الى تدعيمها. عيد المرأة الوطني هو مناسبة لمواصلة الدفاع عن حقوق المرأة وتكريس مكتسباتها. وهي ايضا مناسبة لإبراز فضلهن على المجتمع كما جاء في تدوينة الطاهر الهراغي :» لعلّ 13 أوت أقرب الى القلوب من 8 مارس، هي مناسبة نستحضر فيها ماقدم رواد الاصلاح للمرأة وماقدمت المرأة للمجتمع. وهي مناسبة ايضا لمواصلة معترك افتكاك الحقوق على كل المستويات». واستأثر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وماتضمنه من اقتراح لاحكام جديدة في المساواة في الميراث وغيرها باهتمام الفايسبوكيين الذين انقسموا حوله بين مشدد على أهميته ورافض لطرحه. وفي هذا السياق دون المحلل السياسي فريد العليبي:»خوض الصراع بمختلف أوجهه حول الحريات الفردية والمساواة بين الجنسين مهم وهو في صيغته الراهنة يمثل حلقة غير منقطعة عن حلقات سيرورة مريرة فيها هجوم ودفاع تقدم وتراجع متخذا تارة طابعا مكشوفا وأخرى طابعا مستترا. وهو مفتوح على احتمال تحوله الى صراع عنيف بما في ذلك الحرب الأهلية. وفي تجارب الشعوب كان الصراع حول تحرير العبيد سببا فى اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية أواسط القرن 19».كما أطلق ناشطون وسم»هاشتاق» على الفايسبوك عنوانه (اقرى التقرير)والصحيح "اقرأ التقرير" اعتبر من خلاله المدونون أن أغلب معارضيه هم أولئك الذين لم يطلعوا عليه. واستاء البعض الآخر من التوظيف السياسي لمضمون التقرير على غرار المكلف بالسياسات في حزب نداء تونس برهان بسيس الذي كتب:» مضمون تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة اجتهاد فكري جدير بالنقاش ومجرد تحوله إلى محور جدل مجتمعي يعتبر إنجازا في حد ذاته يحسب لتونس واستثنائها التنويري وسط محيطها العربي والإسلامي . بقي أن التقرير ليس مجرد قضية فكرية بل مثلما يرى الجميع هو الآن في حضرة الشيطان اللعوب : السياسة . إنه الآن قضية سياسية بامتياز لا تمثل على حواشيه شعارات الحداثة والتقدمية والمدنية أو شعارات الهوية ولبيك يا اسلام وحماية الدين سوى وقود تنكري لحرب السلطة التي اقتربت آجالها في 2019 وحمت مناوراتها ومعارك الاستنزاف فيها قبل الحسم الكبير» . وفي المقابل برزت معارضات عديدة لمضمون التقرير من ذلك دون محمد الصافي الجلالي :»تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة في جزء كبير منه خارج عن السياق الزماني والمكاني.خليني نقول بلغة أخرى "موش في وقتو ومكانو" كما دون النائب ماهر مذيوب من حركة النهضة : هذا عهد بيننا وبينكم،في الشارع لم يمروا في البرلمان لن يمروا فى الحديث». وبين الموقفين وضعت العديد من التدوينات المنشورة على الفايسبوك رئيس الجمهورية موضع التحكيم بين مطالبته بصرف النظر عن التقرير أو تحويله الى مبادرة تشريعية. ومن ضمن هذه التعليقات نجد منشورين مختلفين أحدهما للناصر رحيم كتب فيه:»الباجي قائد السبسي في وضع مشابه للزعيم من خلال الفرصة التاريخية في ارساء مشروع حضاري عظيم». والتدوينة الثانية لعبد الله الخلفاوي كتب فيها:» بورقيبة تصرف من داخل النص القرآني واعتمد لجنة من خيرة علماء الزيتونة.والباجي تصرف من خارج النص واعتمد لجنة من شيوعيين وعلمانيين ،واذا أراد أن يكون منصفا في هذه القضايا المجتمعية الحساسة يمكنه إعادة اعطاء فسحة أكبر للحوار المجتمعي واعادة تشكيل لجنة متوازنة تضم خيرة علماء الزيتونة».
