تورس : رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي ل «الشروق»:الولاءات والمحسوبية ستطغى على الحركة القضائية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي ل «الشروق»:الولاءات والمحسوبية ستطغى على الحركة القضائية

إيمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 14 - 08 - 2018

قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إنّ تأخير الإعلان عن الحركة القضائية لسنة 2018 2019 كان أمرا متوقعا، بالنظر الى المسيرة السلبيّة لأعمال المجلس الأعلى للقضاء. وحذر من تواصل اعتماد المحسوبية والولاءات.
تونس (الشروق)
وأضاف الرئيس الحمادي في لقاء مع «الشروق» أمس أن مآخذ جمعية القضاة وانتقاداتها تجاه المجلس الأعلى للقضاء مازالت متواصلة خاصة في ما تعلق بالحركة القضائية.
مؤشرات سلبية
قال الرئيس انس الحمادي إن كل المؤشرات الأولية تبدو سلبية وخطيرة. وتؤكد أن الحركة القضائية ستصدر في النصف الثاني من شهر أوت الجاري مشيرا الى أن القانون يفرض على المجلس الاعلى للقضاء أن يصدر الحركة في موفى شهر جويلية من كل سنة الا أنه تم تجاوز الأجل بكثير.
وأضاف أن هذا الأمر يمس من حق القضاة في الاستقرار وحقهم في معرفة مآل مطالبهم وحقهم في الاطلاع الكامل على أعمال المجلس الأعلى للقضاء .
وحذر رئيس الجمعية من تواصل اعتماد المعايير الشخصية والمحاباة والمحسوبية عوض اعتماد معايير الموضوعية المبنية على النزاهة والكفاءة والحياد. وهوما سيفرز حركة قضائية كارثية مؤكدا أن الجمعية ستكون بالمرصاد لكل التجاوزات والخروقات .
تواصل الانغلاق
جدد رئيس جمعية القضاة انس الحمادي انتقادات الجمعية لأعمال المجلس الأعلى للقضاء. وأكد أن سياسة الانغلاق والإقصاء مازالت متواصلة رغم مكاتبات الجمعية له وطالب بضرورة عقد المجلس اجتماعات مع ممثلي القضاة وسماعهم ودعا الى أن يكون المقر الرسمي الجديد للمجلس الأعلى للقضاء عنوانا للانفتاح والعمل التشاركي.
وأشار الرئيس الحمادي الى أن هذا الطلب ليس «منة» بل هوحق مشروع للقضاة في أن ممثليهم بالمجلس الاعلى للقضاء الذين تم انتخابهم للدفاع عن حقوقهم يجتمعون بهم ويصغون الى مشاغلهم .
مآخذ... تحفظات
قال الرئيس الحمادي إن الجمعية مازالت على نفس المأخذ والتحفظات تجاه معايير الحركة القضائية التي سبق أن صدرت مؤكدا أن هناك تخوفا كبيرا من الحركة القضائية المنتظرة باعتبار أن كل المؤشرات توحي بأنها ستكون على غرار الحركة القضائية السابقة. ولن تكون حركة إصلاحية وانما ستكون حركة للتسميات في المناصب القضائية على أساس المحسوبية والولاءات والعلاقات الشخصية بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد الرئيس الحمادي أن جمعية القضاة تتابع هذه الحركة وهي تنتظر صدورها للاطلاع عليها وقراءتها ثم تبدي رأيها فيها.
وفي سياق متصل أكد رئيس الجمعية أن المجلس الأعلى للقضاء لم يتصل بالمكتب التنفيذي للجمعية بأي صفة من الصفات. بل لم يتعامل معهم بإيجابية. وأضاف الرئيس الحمادي أن هذا المجلس يشذ عن التمشي التشاركي والديمقراطي الذي تنتهجه كل مؤسسات الدولة في علاقة بجمعية القضاة التونسيين. وهو أمر غريب جدا. وحمّله مسؤولية التداعيات الخطيرة التي قد تنجر عنها.
مغالطات
عبّر رئيس جمعية القضاة عن أسفه الشديد من تصريحات الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء الذي «يغالط الرأي العام». ويصرح بأن الحركة القضائية تم إعدادها بناء على المعايير الدولية المعمول بها في أفضل التجارب وبعد التشاور مع كل الهياكل المهنية. وأكد أن الأمر مخالف تماما للحقيقة نافيا أي اجتماع للجمعية مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أوالتشاور معها خلال هذه السنة القضائية بل لم تتم دعوة المسؤولين على المحاكم (وكلاء الجمهورية / رؤساء المحاكم / الوكلاء العامين / الرؤساء الأول) الى عقد جلسات استماع وتشاور بخصوص رؤيتهم الى الحركة القضائية.
ويذكر أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أعلن عن تأخير موعد الإعلان عن الحركة القضائية لسنة 2018 - 2019، مشيرا الى إمكانية الإعلان عنها خلال المنتصف الأول من شهر أوت الجاري.
وأوضح أن أسباب هذا التأخير يعود أساسا الى كثافة المطالب الواردة على المجلس والمتعلقة بالنقل والترقيات والخطط الوظيفية التى يفوق عددها 1500 مطلب، والتي يستوجب من المجلس فحصها جميعها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.