تونس الشروق: اكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في خطابه أول أمس على انه سيحيل مبادرة تشريعية على مجلس نواب الشعب تتعلق بالمساواة في تقسيم الميراث، مشيرا الى ضرورة العمل على تنقيح مجلة الأحوال الشخصية. وعن ملامح هذه المبادرة التشريعية اكد الباجي قائد السبسي انها تتضمن مبدأين أساسيين وهما الاختيار بين الاعتماد على احكام الشريعة الاسلامية في تقسيم الميراث، او التقسيم المدني الذي يقوم على المساواة بين الجنسين . تنقيح مجلة الأحوال الشخصية وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل على تنقيح مجلة الأحوال الشخصية. وارتباطا بان رئيس الجمهورية اوحى من خلال خطابه بان الامر مستعجل ولا يمكن ان يتاجل الى فترة ,وبما ان نواب البرلمان يتمتعون بالعطلة البرلمانية التي من المنتظر ان تنتهي في شهر اكتوبر 2019 , ويعود بعدها البرلمان الى العمل و بانتظاره طابور من النصوص التشريعية المستعجلة , فان عددا من نواب البرلمان قرروا الدعوة الى عقد دورة برلمانية استثنائية تتم خلالها مناقشة المبادرة التشريعية التي سيحيلها رئيس الجمهورية . دورة استثنائية مع العلم ان البرلمان عقد دورتين برلمانيتين استثنائيتين سابقا .و قام خلالها بتمرير نصوص تشريعية مستعجلة . وتم اعتماد هذا الاجراء للتخفيف على الدورة البرلمانية التي تلي العطلة ,وحتى لا تصبح رزنامة عمل النواب شديدة التعقيد وتتداخل فيها عديد النصوص . والجدير بالذكر ان الفصل ال57 من الدستور التونسي ينص على ان «يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي. وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة. ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد» وارتباطا بمضمون هذا الفصل , يمكن لرئيس الجمهورية ان يطلب عقد دورة برلمانية استثنائية , كما يمكن ل 73 نائبا صياغة طلب بعقد دورة استثنائية تكون محددة ببرنامج واضح .
