تونس- الأسبوعي: أكدت بعض المصادر النيابية ل «الأسبوعي» أن الوظيفة التشريعية لمجلس النواب بتركيبته الحالية لن تنتهي بنهاية الدورة الحالية المقررة لشهر جويلية القادم، رغم أن الفصل التاسع والعشرين من الدستور التونسي، ينص بصريح العبارة على أن '' يعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية..''. ويأتي هذا النفي على اعتبار أن الدورة الحالية هي الخامسة والأخيرة في هذه المدة النيابية التي تواصلت من سنة 2004 إلى سنة ,2009 لتفسح المجال فيما بعد للإعداد للانتخابات التشريعية القادمة، والمنتظر إجراؤها في أكتوبر المقبل والتي ستسفر طبعا عن تركيبة جديدة لممثلي الشعب، تباشر وظيفتها التشريعية حسب نفس الفصل من الدستور بعد خمسة عشر يوما فقط من إعلان نتائج الانتخابات ''تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه.. (الفصل 29 من الدستور)، أي في مطلع شهر نوفمبر القادم.. مما يطرح اشكالا هاما وهوالمتعلق بما يمكن أن يحدثه الفراغ القانوني في صورة ما دعت الحاجة الى المصادقة على قانون بشكل استعجالي. دورة استثنائية أو مراسيم عن هذا تقول مصادرنا ان الدستور ينص على إمكانية أن يجتمع مجلس النواب أثناء العطلة النيابية في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من أغلبية أعضاء المجلس للنظر في جدول أعمال محدد .. وهوإجراء نفت عديد المصادر النيابية وقوعه في السابق في نهاية كل دورة أو مدة نيابية، الأمر الذي يحيل - حسب رأي بعض النواب- إلى استقرار المناخ السياسي التونسي وحكمة التوجهات وصواب الخيارات التي تقي من الوقوع في الهزات والظروف الطارئة أوغير محسوبة العواقب.. ومن جهة أخرى يجيز الدستور التونسي في فصله الحادي والثلاثين لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس النواب مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.. وهوترتيب لم يتم اللجوء إليه كذلك في مدد سابقة حسب ما أكدته عديد المصادر المنتمية لرحاب البرلمان خلال الخماسية الجارية.. بما يبرز أيضا الحرص على احترام القانون وأحقية السلطة التشريعية بممارسة وظيفة سن القوانين وإصدارها.. لجان دون عطلة على مستوى آخر من المؤكد أن يبادر المجلس الجديد المنتخب، بالنظر في مشاريع القوانين التي ستتولى اللجان البرلمانية القارة مواصلة تحضيرها طيلة العطلة النيابية بعد اختتام الدورة في جويلية، وذلك عملا بما تنص عليه أحكام الفصل 30 من الدستور وكما تسير عليه العادة في كل دورة تشريعية عادية حيث تختتم الدورة ويعفى النواب من عقد جلسات عامة.. فيما تستمر اللجان القارة في عقد اجتماعاتها لاستكمال درس مشاريع القوانين قصد عرضها على التصديق في الدورة الموالية.. سفيان السهيلي للتعليق على هذا الموضوع:
