تغيّرات كُبرى طرأت على المشهد البرلماني , وانقلاب في ترتيب الكتل البرلمانية , بعد استقالة عدد من النواب من كتلهم وانضمامهم الى كتل أخرى بالرغم من أن نواب البرلمان بصدد قضاء العطلة البرلمانية . تونس الشروق: و من المرجح أن يعودوا الى العمل في شهر أكتوبر 2018 , إن لم يقع عقد دورة برلمانية استثنائية , فإن تركيبة المشهد البرلماني تغيرت بشكل لافت للنظر . حيث تقلص عدد نواب بعض الكتل . و تمكّنت كتل أخرى من استقطاب نواب آخرين . وهو ما جعل ترتيب الكتل يتغيّر . النهضة تحافظ على الصدارة حافظت كتلة حركة النهضة على صدارة الترتيب الذي تمكّنت من نيله منذ الدورة البرلمانية الثانية ,بعد أن تراجعت كتلة نداء تونس في الترتيب. و تضم كتلة حركة النهضة 68 نائبا , بعد أن استقال منها النائب النذير بن عمو منذ أشهر . النداء في المرتبة الثانية وتوجد كتلة حركة نداء تونس في المرتبة الثانية ب 56 نائبا , بعد أن كان عدد نوابها في الدورة البرلمانية الأولى 68 نائبا , وبعد أن تراجع العدد الى 50 نائبا في ذروة أزمة الكتلة واستقالة عدد كبير من نوابها. وتمكنت الكتلة من استعادة عدد من نوابها واستقطاب عدد من النواب المستقلين و نواب كتلة الاتحاد الوطني الحر , في الدورة البرلمانية الثالثة حتى أن عدد نوابها فاق ال60 نائبا. وكانت تتطلع الى استعادة صدارة الترتيب . ثلاث كتل في المرتبة الثالثة أما المرتبة الثالثة التي كانت تحتلها كتلة الجبهة الشعبية بمفردها , فقد أصبحت تضم ثلاث كتل برلمانية . وهي كتلة الجبهة الشعبية ب15 نائبا , وكتلة الحرة لمشروع تونس بنفس العدد , بعد تفعيل استقالة 5 نواب منها , و الكتلة الوطنية , بعد أن ينضم إليها رسميا النواب المستقيلون من كتلة الحرة . وهم الصحبي بن فرج وسهيل العلويني وليلى الشتاوي ومروان فلفال و هدى سليم . غير المنتمين الى كتل أما المرتبة السادسة فتوجد بها أيضا 3 كتل برلمانية وهي الكتلة الديمقراطية التي تضم 12 نائبا , إضافة الى كتلة الولاء للوطن بنفس العدد من النواب , و كتلة الاتحاد الوطني الحر بنفس العدد . و الجدير بالذكر أن كتلة الاتحاد الوطني الحر كانت في المرتبة الثالثة في الدورة البرلمانية الأولى ب16 نائبا . أما غير المنتمين الى كتل , فهم 12 نائبا , منهم نواب ينتمون الى حزب افاق تونس الذي فقد كتلته البرلمانية , ونواب استقالوا من كتلة نداء تونس ولم يعودوا اليها ,إضافة الى نواب آخرين من أحزاب أخرى . دعم الحكومة كل هذه التغيرات في تركيبة المشهد البرلماني , من المنتظر أن لا يكون لها تأثير كبير في علاقة بالاصطفاف خلف الحكومة الحالية أو ضدها . ولن ترجّح كفة مجموعة على أخرى , خاصة أن معظم النواب الذين تنقلوا من كتلة الى أخرى , اعتادوا التصويت وفق توجهاتهم الخاصة بقطع النظر عن مواقف الكتل والأحزاب التي كانوا ينتمون إليها .