طرابلس (وكالات) أثار قرار القضاء الليبي الصادر قبل يومين والقاضي بإعدام 45 شخصاً رمياً بالرصاص، لإدانتهم بقتل متظاهرين مناهضين للزعيم الراحل معمر القذافي، أثناء أحداث الثورة عام 2011 في العاصمة طرابلس، ردود أفعال مختلفة. وتعود القضية إلى 21 اوت من عام 2011، عندما أطلق مسلحون تابعون للقذافي النار، وقتلوا عشرات المتظاهرين، في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس. ولاقى قرار الحكم بالإعدام انتقادات وتحفظات واسعة، حيث عبرت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا، امس، عن قلقها تجاه عقوبة الإعدام التي أصدرتها المحكمة، مؤكدة أنها «تثّمن الجهود التي يبذلها القضاء الليبي لمحاسبة الناس على الجرائم المرتكبة خلال ثورة 2011، إلا أنها تعارض فرض عقوبة الإعدام كمسألة مبدإ». وتعليقا على ذلك، قال أحمد حمزة مقرّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن هذه الأحكام، «تفتقر لأدنى مقومات العدالة وشروط النزاهة»، خاصّة أن القضية شائكة وتحتاج إلى خبراء دوليين في تحديد الطرف المسؤول بشكل مباشر عن هذه المجزرة، التي وقعت أثناء مواجهة مسلحة متبادلة بين قوات النظام السابق و القوات المعارضة، وبالتالي «لا يمكن تحميل المسؤولية لطرف واحد».