تونس-الشروق: طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي سلطة الإشراف بالالتزام بما نص عليه اتفاق مارس 2018 والاستجابة لمختلف مطالب القطاع في اقرب الآجال . جددت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تمسكها بمختلف المطالب المتفق في شانها سابقا مع سلطة الإشراف والمدونة في اتفاق مارس الفارط وعلى رأسها منحة العودة الجامعية التي لم تصدر بعد بالرّائد الرسمي رغم ان الوزارة تعهدت بصرفها خلال شهر سبتمبر 2018 . كما طالبت جامعة التعليم العالي بمنحة إنتاج البحث العلمي والتعاونية اللتين لم يقع بعد إنهاء التفاوض في التفاصيل المتعلقة بهما الى جانب الانطلاق في المفاوضات الاجتماعية التي تتنزل في إطارها الزيادة المجزية والامتيازات المادية والمعنوية المرتبطة بالارتقاء البحثي والعلمي حسب النظام الأساسي الجديد علاوة على بقية المطالَب الاخرى على غرار تحديد المفعول الرجعي لصرف منحة التحفيز على تأطير الماجستير والاطروحة وتعميم منحة تأطير مشاريع نهاية التخرّجPFE على المدرّسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي قبل بداية السنة الجامعية 20182019 باعتبار ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد قامت بمراسلة كافة الوزارات المعنية التي تشرف في إطار «الإشراف المزدوج» مع وزارة التعليم العالي على بعض المؤسسات الجامعية. وجددت الجامعة تمسكها بضرورة فتح باب الانتدابات أمام حملة شهادات الدكتوراه للحفاظ على وظيفة الجامعة من ناحية وعلى مصداقية الشهادات العلمية مؤكدة ان هذا المطلب استراتيجي ولا مجال للتغاضي عنه خلال السنة الجامعية المقبلة. وللإشارة فإن اتفاق مارس2018، الممضى بين الجامعة العامة وسلطة الإشراف قد تم تفعيل بعض بنوده على غرار تفعيل الترقيات بالنسبة لكافة الجامعيين وإسناد المنح الجامعية لابناء وبنات الجامعيين بالنسبة لكافة مراحل التعليم الجامعي ( إجازة –منحة شهرية ب120 دينارا- / ماجستير –منحة شهرية ب160 دينارا- / دكتوراه –منحة شهرية ب250 دينارا).
