عقدت أمس الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل هيئتها الإدارية القطاعية للنظر في مسار المفاوضات مع سلطة الإشراف، وقد شهدت أشغال الهيئة تدخل الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي الذي طرح على المجتمعين حلولا تم الاتفاق بشأنها مع الطرف الحكومي، اتفاق يقضي بتحديد منحة العودة الجامعية بنصف أجر شهري لكل أستاذ جامعي انطلاقا من العودة الجامعية 2018 /2019 يقع صرفها مباشرة مع العودة الجامعية، أما بالنسبة لمنحة التحفيز لصالح الجامعيين المشتغلين بالجامعات الداخلية والنائية وقع الاتفاق على تحويلها إلى منحة التحفيز على البحث العلمي مع تخصيص تحفيز إضافي لصالح الجامعيين بمختلف أسلاكهم المشتغلين بالجامعات الداخلية ويكون التحفيز ب150 %لصالح هؤلاء و100 ٪ في الجامعات الأخرى، كما تم الاتفاق على النقاط الفرعية الأخرى التي تم التفاوض حولها خلال جلسة الاثنين الماضي والتي تهم منحة التنسيق البيداغوجي وتيسير شروط إحداث هياكل بحثية بالجامعات الداخلية وبالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتمتيع التكنولوجيين والمبرزين بعطلة بحثية خالصة الأجر، اضافة الى التأكيد على انه انطلاقا من شهر أفريل القادم ستدخل الجامعة العامة للتعليم العالي في تفاوض على أساس الزيادة المجزية وربط الارتقاء البحثي والعلمي في الأنظمة الأساسية بامتيازات في الأجر والمنح. يذكر أن جلسة تفاوضية انعقدت يوم الاثنين الماضي بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف، لم تفضي إلى نتائج مرضية، وتم تحديد يوم الخميس 8 مارس لعقد جلسة أخرى تغيب عنها الطرف الحكومي وهو ما أثار حفيظة الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي لوحت بالتصعيد خلال هيئتها الإدارية أمس، وكان الجامعيون قد نفذوا خلال شهر فيفري الفارط إضرابا عاما احتجاجا على ما اعتبروه تلكؤ الوزارة في الاستجابة "لمطالبهم المشروعة"، وبتدخل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أمس خلال الهيئة الإدارية يبدو أن أزمة التعليم العالي تسير نحو الانفراج.