كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية أن حالة الجدل بشأن المساواة بين المرأة والرجل في الميراث قد انتقلت الى الشارع المصري إثر اقتراح رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي اقتراح سن قانون في الغرض ذاته. ونقلت الصحيفة تصريح الإعلامي المصري محمد الباز الذي دعا فيه أعضاء مجلس النواب الى تقديم مشروع قانون مماثل يساوي بين الرجل والمرأة في الميراث موضحا أن وضع المرأة عندهم مختلف عن السابق. وأصبحت النساء يضطلعن بأدوار اجتماعية باتت تتطلب وجود مجلس نواب شجاع وجريء ومنصف وعادل. كما نقلت الصحيفة أيضا تصريحا لعضو مجلس النواب ولجنة التضامن الاجتماعي فيه محمد أبوحامد لفت فيه النظر الى أن المادة الثانية من دستور بلاده يشكل عقبة أمام أي اجتهاد في النصوص الدينية حيث يجعلها مهمة حصرية للمؤسسة الدينية مضيفا أن وضع المرأة اليوم في رأيه مختلف عن وضعها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ كان الرجال في تلك الحقبة هم من يتولون النفقة معتقدا أن تكون قسمة الميراث على النحو الديني وردت في سياق تحمل الرجال آنذاك كل الأعباء المالية. كما اعتبر محمود أبو حامد أن الأمر يستدعي اجتهادا دينيا مختلفا في ما يخص الأحكام التي لها علاقة بالمرأة يأخذ في نظره اختلاف المصالح ويتيح للمؤسسة التشريعية قطع خطوات في هذا المسار برأيه. ونقلت الصحيفة الجدال الدائر حول مسألة المساواة في الميراث حيث أوردت تصريحات أخرى رافضة لهذا المقترح على غرار عضو مجلس نواب الشعب ووكيل لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان المصري شكري الجندي الذي شدد على وضوح النصوص الدينية في مسألة الميراث وعلى أن كل المسلمين مأمورون بطاعة الله ورسوله وعدم تحريف النصوص. وتجدر الإشارة الى أن منظمة الأممالمتحدة كانت قد رحبت الاربعاء الماضي بإعلان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن مبادرة تشريعية في مجال المساواة في الارث بين الجنسين مؤكدة ملاءمتها مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان وأن تونس تضطلع فيها المرأة بدور تنموي مهم عززته النصوص التشريعية على مر العقود منذ الاستقلال.