الجزائر (الشروق) فاجأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الرأي العام بعزله مدير أمن الجيش الوطني الشعبي الجنرال محمد تيرش، وعين بدلا عنه اللواء عثمان بن ميلود، وسط تكهنات وغموض يلف المشهد العام في البلاد. وبينما لم تكشف الرئاسة الجزائرية ولا وزارة الدفاع الوطني عن القرارات التي يمضيها بوتفليقة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، إلا أن مصادر مقربة من دوائر صنع القرار ذكرت أيضا أن الرئيس قرر إنهاء مهام المراقب العام للجيش اللواء بومدين بن عتو، وعين خلفا له اللواء حاجي زرهوني، الذي كان يشغل مديرا مركزيا للمعتمدية. وأشارت مواقع محلية إلى أن هذه التعيينات تدخل في إطار الحركة الجزئية التي أجراها الرئيس الجزائري في الهيئات المركزية لوزارة الدفاع الوطني. وظلت التكهنات سيدة المشهد العام في البلاد، بشأن دواعي إقالة سابقة للواء حبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى، واللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية. بينما تقرر تعيين اللواء علي سيدان مدير أكاديمية "شرشال" الحربية، قائدًا جديدًا للناحية الأولى، وعيَّن الرئيس بوتفليقة الجنرال مفتاح صواب قائدًا جديدًا للناحية العسكرية الثانية.ووصف مراقبون قرارات بوتفليقة بالمفاجئة، لأنها صدرت خارج المواعيد الرسمية، خلافًا لعادة الرئيس الجزائري في تعيين قادة عسكريين جدد بمناسبتي عيد الاستقلال الوطني في 5 جويلية وعيد الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر. وفي ظرف وجيز، أحدث رئيس البلاد تغييرات مهمة في وظائف عسكرية عليا، بدءًا بعزل مدير عام الأمن الوطني الجزائري اللواء عبد الغني هامل، وقائد عام سلاح الدرك الوطني الجزائري اللواء نوبة مناد. ومن جهة أخرى يؤكد محللون أن الإقالات، والتعيينات الجديدة، تؤشر على "نفوذ متزايد" للفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والذي يقود وزارة الدفاع منذ عام 2013.