رغم حالة الهدوء السياسي السائدة منذ أيام وتراجع منسوب الصراعات السياسية التي سيطرت على المشهد العام طيلة أشهر، إلا ان عديد الملاحظين يُقرون بتواصل المأزق السياسي ما يتطلب التعجيل باتخاذ الحل المناسب. تونس – الشروق – هدأت خلال الأيام الأخيرة حدّة التقلبات السياسية التي سادت منذ اشهر وتجسمت في مطالبة بعض الاطراف بتغيير الحكومة وتمسك اطراف اخرى بالاستقرار الحكومي. وبين الموقفين تردد كلام كثير حول ما اصبح يحصل من مناورات سياسية ومن تحالفات بين مختلف الأطراف وحول تخطيط كل طرف للإطاحة بالآخر. هدوء سياسي لكن.. اليوم، ورغم حالة الهدوء السياسي السائدة إلا ان المتابعين يُنبهون من تواصل تأزم الأوضاع في مختلف المجالات. فالمؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة بلغت مرحلة غير مسبوقة من الخطر وكذلك الشأن بالنسبة للوضع الاجتماعي. وتسيير الشأن العام أصبح يواجه في الفترة الأخيرة مشاكل وتعطيلات غير مسبوقة وتدعو إلى المخاوف والى الاستغراب على غرار أزمات فقدان الدواء وانقطاع الماء وفقدان البنزين في بعض المناطق و أزمة تعطل جرايات المتقاعدين إلى جانب ما يحصل بين الحين والآخر من اضرابات مفاجئة في قطاعات حساسة كالنقل وغيره.. ورغم ان مثل هذه الازمات والمشاكل غير جديدة بالنسبة للتونسيين وحصل بعضها سابقا، إلا أن ما أثار انتباه المتابعين هو تزامنها في الفترة نفسها ( الفترة الصيفية) وهو ما دفع بالمتابعين إلى القول ان الأزمة السياسية هي السبب الرئيسي في ذلك وأن تراجعها ظاهريا لا ينفي تواصل تسببها في تواصل الازمة الاقتصادية والمالية للدولة. وهو ما يستدعي في رايهم ضرورة التعجيل بإيجاد مخرج للأزمة السياسية قبل ان تتفاقم الاوضاع اكثر نحو الأسوإ. خياران وفق الخبراء والمختصين فان الأزمة وحالة الانسداد لا يمكن ان تنتهي إلا بتوصل مختلف الاطراف الى توافقات تقطع مع ما سيطر عليها خلال الاشهر الماضية من «تعنت» ومن رفض للتنازل ومن عدم اهتمام بالمصلحة الوطنية العليا من اجل مصالح حزبية وسياسية واحيانا شخصية .. وهذه التوافقات لا يمكن ان تحصل إلا عبر خيارين اثنين: الخيار الاول هو انهاء الجدل نهائيا حول هذه الحكومة من خلال تغييرها وتغيير رئيسها وتشكيل حكومة جديدة بعيدا عن كل الاعتبارات والحسابات السياسية والحزبية وضمان كل اسباب النجاح لها حتى تقدر على انقاذ ما يمكن انقاذه من وضع اقتصادي ومالي متردّ للدولة ومن وضع اجتماعي صعب للتونسيين خلال العام السابق لانتخابات 2019. اما الخيار الثاني فهو التوافق بين رئيس الحكومة وبقية الأطراف على اجراء تحوير وزاري واسع يضمن حسن إدارة وتسيير الشأن العام والدولة في الفترة القادمة مع تحميل الفريق الحكومي الجديد مسؤولية انقاذ ما يمكن انقاذه اقتصاديا واجتماعيا وامنيا خلال ما بقي من الفترة الفاصلة عن انتخابات 2019. وحسب أصحاب هذا الرأي فان أي خيار آخر قد يتمسك به أحد الاطراف ستكون عواقبه وخيمة على البلاد في الفترة القادمة. فتمسك يوسف الشاهد بالبقاء دون ادخال اي تعديل على التشكيلة الحكومية ودون التزام منه بانقاذ حقيقي للوضع في الاشهر القادمة سيزيد من حالة الاحتقان السياسي وقد يتسبب في مزيد من التعطيلات والعراقيل للحكومة وفي ازمات اقتصادية واجتماعية اخرى أقوى وأخطر. كما أن تمسك الأطراف المنادية بتغيير الحكومة بموقفها فقط من اجل اقصاء رئيسها ودون التفكير مليا في الحكومة البديلة وتكليف حكومة اخرى قائمة على المحاصصة الحزبية وعلى الولاءات السياسية ستكون عواقبه ايضا وخيمة في الفترة القادمة التي تتطلب إدارة قوية لمختلف الأزمات العالقة. وقد تردد مؤخرا أن الأطراف الفاعلة قد تكون توصلت إلى حلول للأزمة السياسية العالقة وقد يقع الاعلان عنها في احد الأيام القادمة خصوصا ان بعض التسريبات ذكرت ان فترة ما بعد عيد الاضحى ستكون حاسمة على الصعيد السياسي وهو ما يجعل كل الفرضيات ممكنة. وما يأمله التونسيون هو ان تنتهي الازمة بشكل حقيقي وفعلي وان تتحلى كل الاطراف بروح المسؤولية الوطنية وبضرورة اخراج البلاد من المأزق الذي بلغته بعيدا عن المصالح الضيقة..
