تونس- الشروق- تتجه نية الحكومة الى ان يكون مشروع قانون المالية لسنة 2019 خال من الضغط الجبائي ولا يتضمن ترفيعا في الضرائب والاداءات على المواطنين والمؤسسات. وشرعت الحكومة في صياغة الخطوط الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2019حيث اسدى يوسف الشاهد تعليمات الى الوزارات المتداخلة في اعداده بعدم اقرار ضرائب واداءات جديدة فيه وذلك قبل بداية المشاورات مع المنظمات الوطنية والقطاعية التي تسبق الصياغة النهائية التي تحدد الاجال الدستورية احالتها على البرلمان قبل يوم 15 اكتوبر والمصادقة عليها قبل 10 ديسمبر. وشرع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بدوره في صياغة حزمة من المقترحات التي سيكشف عنها خلال مشاورته مع الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية الجديد حيث تشير الاصداء الاولية الى ان منظمة الاعراف تدفع في سياق الحط من الضرائب والاداءات على المؤسسات وعلى الصادرات. وبين الخبير الاقتصادي الصادق جبنون «للشروق» أن نسب الضرائب والاداءات في تونس تعد من الارفع عالميا حيث بلغت 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب احصائيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مضيفا بأن قرار عدم المضي في اداءات جديدة لايحجب حجم الاداءات المرتفع والذي زاد قانون المالية لسنة 2018 من حدته. وقال جبنون ان اعداد مشروع قانون مالية دون الترفيع في الضرائب والاداءات خطوة ايجابية ممكنة في سياق تحقيق الاعتدال الجبائي من شأنها ان تزيل العراقيل امام الاستثمار مثلما اثبتت نجاعتها في الولاياتالمتحدةالامريكية التي سجلت في الثلاثي الثاني من العام الحالي ارفع نسبة نمو قدرت ب4.2 بالمائة بسبب التخفيض الجبائي وعملية تقليص تدخل الادارة في الاستثمار والتجارة. واكد جبنون ان عملية التخفيض من الضغط الجبائي افضل وسيلة لتحريك عجلة التنمية خلافا لسياسات التقشف التي تبنتها دول عدة على غرار الارجنتين وفرنسا ولم تولد سوى الازمات الهيكلية و هبوط معدلات النمو.