لا يمكن الحديث عن اقتصاد قوي دون مؤسسة قوية ومحمية من قبل الدولة والقوانين.. ولا يمكن لدولة ما أن تتقدم ما لم تعالج ما لديها من نقص في الإجراءات المؤسساتية وخاصة منها التشريعات التي تساعد على نمو المؤسسات الاقتصادية وتقدمها وازدهارها.. فأهمية دور المؤسسات في النمو الاقتصادي لا يحتاج إلى تأكيد وقوة اقتصاد أي دولة يتطلب دعما لمؤسساتها وشركاتها الاقتصادية وإثقال كاهل هذه المؤسسات بالأداءات والضرائب ومزيد الأعباء من المؤكد انه ستكون له انعكاسات سلبية ليس عليها فقط بل على اقتصاد الدولة ككل. نقول هذا بعد قراءة أولية لما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2018 من إجراءات لن تزيد سوى في إثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية بضغوطات جبائية وأداءات إضافية وترفيع في نسب الضرائب وترفيع في نسب المساهمات الاجتماعية.. إن إثقال كاهل المؤسسات بمثلما جاء في مشروع قانون المالية، سيؤثر سلبا على قدراتها التنافسية خاصة في ظل انفتاح السوق على مختلف السلع الأجنبية بالطرق الشرعية وغير الشرعية، وسيؤثر على قدرتها على الاستثمار وتوسيع أنشطتها وبالتالي خلق مواطن شغل جديدة إن لم نقل التخلي عن مواطن شغل موجودة.. فالضغط الجبائي على المؤسسة يمكن أن يكون له تأثير عكسي على مداخيل الدولة وعلى الاستثمار الوطني والأجنبي وعلى أداء المؤسسة خاصة منها الصغيرة والمتوسطة. فالاداءات المرتفعة تأثر سلبا لا فقط على مسار الاستثمار وتطور نسق النمو بل تؤدي حتما وفق نظرية LAFFER إلى انخفاض المداخيل الجبائية نتيجة ما يتبعها من نقص في الطلب وبالتالي نقصا في الإنتاج يؤدي بالضرورة إلى نقص في المداخيل مما ينتج عنه حتما نقص في المداخيل الجبائية. على الحكومة التركيز على إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار وخلق فرص العمل واستعادة الثقة وعدم الاكتفاء بهاجس معالجة اختلال التوازنات المالية العامة على حساب النمو الاقتصادي الكفيل وحده بالرفع من مداخيل الدولة. والنمو الاقتصادي لا يتحقق إلا بفضل المؤسسات العمومية والخاصة ومدى تقدمها وقوة إنتاجها وما توفره للدولة من مداخيل وتمويلات.. فعوض الضغط على المؤسسات وعلى المستهلك، على الحكومة توسيع قاعدة المساهمين في الجباية والتصدي فعليا للتجارة الموازية والتهريب والعمل على إدماج هذه الأنشطة في المنظومة الجبائية وتخفيض النفقات العمومية وترشيد التصرف والحوكمة في المؤسسات التابعة للدولة وفي الصناديق الاجتماعية . على الحكومة أن تعمل على وقف نزيف خسائر المؤسسات العمومية وحماية المقدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف وإعفائها من أي ضغوطات إضافية وتجنب استصدار تشريعات لا شعبية وإجراء تعديلات ضرورية على بعض الفصول من مشروع قانون المالية المعروض حاليا في انتظار المصادقة وذلك دفعا لنسق النمو واستحثاثا للاستثمار.