تونس (الشروق) وسط أجواء ساخنة تنعقد الْيَوْمَ جلسة تفاوضية بمقر رئاسة الحكومة بين وفد وزاري والجامعة العامة للتعليم الثانوي يتزعمها الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وعضوالمكتب التنفيذي المكلف بقسم الوظيفة العمومية منعم عميرة . ويتمحور اللقاء بالخصوص حول الملف المطلبي لقطاع التعليم الثانوي الذي ظل عالقا منذ السنة الفارطة. وشهد تجاذبات عديدة انجر عنها عديد الإضرابات والاحتجاجات في صفوف المدرسين وصلت حد الإضراب الاداري وحجب الأعداد خلال السداسي الأول والثاني. وانتهت بتسليم المدرسين أعداد الامتحانات للتلاميذ على أن تقع دراسة مطالبهم بجدية وحل الخلاف القائم قبل انطلاق هذه السنة الدراسية. وهوما تعهدت به مختلف الهياكل المتدخلة الا أن هذا التعهد الذي تم الإعلان عنه خلال الهيئة الإدارية الوطنية بتاريخ 30 أفريل 2018 لم يفعل على أرض الواقع مما جعل الجامعة العامة للتعليم الثانوي تقر بأن العودة الدراسية لن تكون على ما يرام مهددة بالدفاع عن مطالب منظوريها بكل الطرق القانونية المشروعة رافضة التلاعب بمستحقات المدرسين وتجاهل مشاغلهم التي مثلت محور جلسات تفاوضية ماراطونية دون أن تجد طريقها الى الحل . ومن أهم المطالَب التي سيطرحها الْيَوْمَ الوفد النقابي على طاولة المفاوضات هي التقاعد الذي تريد الحكومة الترفيع فيه إلى 62 سنة. وهوما اعتبرته جامعة التعليم الثانوي غير منصف لما فيه من محاولة للسطو على الحقوق المكتسبة للمربين الى جانب مسألة المنح الخصوصية ومنحة الامتحانات الوطنية ومنحة العمل الدوري . ومن الملفات الأخرى التي سيقع طرحها والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط التربوية ملف الإصلاح التربوي ووضع المؤسسات التربوية وميزانياتها ومشاكل انطلاق السنة الدراسية الحالية من اكتظاظ في الأقسام ونقل عشوائية لبعض المديرين والزيادة بنسبة 30 % في المواد المدرسية الى جانب قرار الترسيم الالكتروني للتلاميذ الذي خلق فوضى وتذمرا كبيرا في صفوف التلاميذ والأولياء. كل هذه الإشكاليات تكون محور جلسة الْيَوْمَ التي من المتوقع أن تشهد نقاشات ساخنة بين طرفي التفاوض خاصة في ظل التهديد بالتصعيد من قبل الجامعة العامة للتعليم الثانوي في صورة عدم الحسم في مطالب منظوريها في أقرب الآجال وفي مستوى انتظارات القاعدة الأستاذية .
