تفاعلا مع تصريحات لقيادي الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن امكانية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة طالب نائب المجلس التأسيسي رابح الخرايفي الدولة باتخاذ جملة من القرارات لضمان مبدإ المساواة والحياد. وكان الامين العام المساعد للمنظمة الشغيلة سمير الشفي قد اكد في تصريحات اعلامية ماقاله بوعلي المباركي حول وجود امكانية لمشاركة اتحاد الشغل في الانتخابات التشريعية القادمة والان الامر متداول في الصفوف النقابية الى حين طرحها بشكل رسمي في هياكل الاتحاد. وتعليقا على ذلك قال نائب المجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي للشروق أنه من حيث الشكل من حق الاتحاد المشاركة في الانتخابات دون وجود اي مانع قانوني في ذلك مضيفا بانه ومن باب المساواة والحياد على الدولة اتخاذ جملة من القرارات. وطالب الخرايفي في هذا الصدد بضرورة انهاء جميع التفرغات واسترجاع الدولة لموظفيها الموضوعين على ذمة الاتحاد مع وقفها للاقتطاع المالي لفائدة الدولة وتابع بالقول :» الدولة ليست محاسبا لدى الاتحاد وعليه ان يتدبر امره وعليه ايضا تسليم جميع مقرات الدولة وفتح مقر لنقاباته خارج الادارة العامة».