أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول توجهات قانون المالية لسنة 2019 امس أن القطاع الخاص سيواصل لعب دوره في الاقتصاد الوطني. وشدد على أهمية تطبيق ما جاء في وثيقة قرطاج 2 ، معتبرا أنه الطّوق الوحيد للنجاة لما يحتويه من إصلاحات اقتصادية واجتماعية مثلت محل إجماع على حد قوله. وأبرز ماجول أن البلاد تعاني من وضع اقتصادي صعب ومعقد تحول إلى وضع مزمن لم تعد تفاصيله تخفى على أحد على حد تعبيره، قائلا إن ذلك تعكسه عديد المؤشرات أهمها اختلال التوازنات المالية وتفاقم العجز التجاري وتواصل تراجع الدينار ونقص في احتياطي العملة الصعبة وتفاقم الاقتصاد الموازي ونقص التمويل لدى البنوك وتدني الإنتاجية والعجز عن فرض سلطة القانون وهو ما اثر على أداء المؤسسات الاقتصادية وعلى قدرتها التنافسية، على حد قوله. وعبر ماجول عن أمله في أن لا تكون هذه الندوة مجرد استعراض للمشاكل ثم يمضي كل في حال سبيله، قائلا « للأسف إن ذلك كثيرا ما يحصل في كل مناسبة، وبادرنا سابقا بتقديم رؤى وخطط نراها كفيلة بإنعاش الاقتصاد لكننا لم نجد لها صدى في الصيغة النهائية لهذه القوانين..وان الأوان للكف عن سياسة الهروب إلى الأمام ،لا مفر اليوم من طرح المشاكل الحقيقية بكل جرأة وقد نكون أمام فرصة الإنقاذ الأخيرة قبل فوات الأوان» واعتبر رئيس منظمة الأعراف أن المطروح اليوم هو استعادة الثقة والرفع من الانتاجية، وأن تكون تونس جنة الاستثمار من خلال إجراءات عملية لتحفيزه وتحقيق قفزة في دفع التصدير مشيرا الى اهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق تلك الاهداف وهو ما يحتم عدم اثقال كاهله بإجراءات جبائية جديدة. واعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انه ولئن يسجل بارتياح ارتفاع نسبة النمو لكنه يبقى غير كاف للخروج من الأزمة الحالية. مضيفا أن تحقيق النمو وخلق الاستثمار وموارد للدولة يبقى رهين وجود مناخ يشجع على ذلك داعيا إلى ضرورة تحرير القطاع الخاص الذي يعتبر مكبّلا اليوم وفق قوله .كما أشار ماجول إلى أن بعض المؤسّسات العمومية اليوم غير قادرة على تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد بصفة عامة باعتبار أنها بصدد استنزاف موارد الدولة المالية.