تونس الشروق: مع عودة الأمطار وانطلاق العد التنازلي نحو موسم الشتاء، ووسط توقعات موسم ممطر، عادت المخاوف من تكرر الفيضانات كالتي جرت خلال شهر أوت أو الأعوام المنقضية. فهل تم الاستعداد لتجنب الكوارث ؟ كلما نزلت كميات ولو قليلة من الأمطار إلا وأصابت الكارثة المال والعباد من خلال الفيضانات وتعطلت حركة المرور وغرقت عدد من المناطق. وهي مؤاخذات يلقيها المواطنون والخبراء حول عدم استيعاب شبكة الصرف والتطهير لمياه الأمطار وإن كان ذلك يعود إلى تآكلها وقدمها. لتتصاعد المخاوف مع اقتراب موسم الشتاء و"غسالة النوادر". ليهدد مشهد جرف الأمطار للمباني المتاخمة للأودية وغرق الطرقات والسيارات بالتكرار. وقد تسبب فيضان عدد من الأودية خلال الأسبوع المنقضي في انقطاع حركة الجولان بعدد من الطرقات داخل مناطق من الجمهورية، واشتكى عدد من الفلاحين من تضرر محاصيلهم جراء تساقط البرد والفيضانات التي أتت على عدد من الأشجار والنباتات. استعدادات واتهامات يبدو أن مشاكل الفيضانات ستكون دارجة في بلادنا لا سيما مع ما يشهده العالم من تغييرات مناخية كبرى لاسيما على مستوى حوض المتوسط وضفته الجنوبية وهو ما أكده الكاتب العام لجمعية التغييرات المناخية. وحسب الخبراء فإن إشكاليات تتعلق بتساقط المياه بغزارة وفي وقت وجيز مما يتسبب في غمر الطرقات بالماء، وعدم التحكم في مجرى السيلان. ومن المتوقع أن تعرف الأسابيع الاولى من الخريف تهاطل أمطار قد تتسبب في انسداد القنوات ومجاري صرف المياه، لا سيما في صورة تراكم الفضلات وعدم جهرها في الوقت اللازم. وتعود إشكاليات الفيضانات حسب مصادر مطلعة من وزارة التجهيز إلى عوامل بشرية، حيث يتسبب البناء العشوائي وفضلات البناء والأوساخ الملقاة وفضلات الردم في الأودية في عدم سيلان الماء في مجراه الطبيعي. حيث يبقى أفضل الحلول لمقاومة الفيضانات المحافظة على المجرى الطبيعي للمياه، وعدم البناء في مجرى الوادي والمواقع المنخفضة. من المسؤول ؟ الاستعدادات لموسم الأمطار والفيضانات هي مسؤولية تتقاسمها وزارات عديدة منها وزارة الفلاحة المكلفة بمجابهة السيول لا سيما جهة السدود الجبلية وهي مكلفة ايضا بالمحافظة على المياه والتربة. وتعتبر وزارة التجهيز المسؤولة عن برنامج مكافحة الكوارث الطبيعية والفيضانات على مستوى المدن وعادة ما يكون التدخل من خلال تحويل وجهة المياه وتوسيع مسارها لاستيعاب المياه الوافدة نحو المدن. كما تعتبر البلديات مسؤولة باعتبارها المسؤولة عن استغلال شبكة الطرقات. ويعتبر البناء الفوضوي من أبرز الأسباب التي تغير مسار الأودية وتتسبب في الفيضانات وهو ما يستوجب التدخل للجهر والصيانة. وبينت مصادرنا أن الكثير من المنشآت المعمارية في بلادنا لا تستجيب لشروط التهيئة العمرانية، لا سيما تلك المتواجدة في مناطق غير بلدية. استعدادات الفلاحة انطلقت وزارة الفلاحة في الاستعدادات إلى موسم الأمطار في إطار الوقاية من خطر الفيضانات، وتمت دعوة المندوبين الجويين منذ الشهر الماضي إلى أخذ الاحتياطات تحسبا لكل الطوارئ التي قد تحدث، ومنها الأمطار الغزيرة، والفيضانات، والثلوج والانزلاقات، وذلك بالتنسيق التنسيق مع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث. وسيتم استكمال ومتابعة الاشغال الجارية على غرار صيانة السدود والبحيرات الجبلية والسدود التلية والتفقد المستمر لأجهزة قيس الامطار و متابعة منسوب مياه الاودية. وتحيين جرد المعدات المخصصة لمجابهة الفيضانات (مثل المضخات، ووسائل النقل، والجرافات…) وتفقد الحواجز الترابية المقامة على الاودية واصلاح الاضرار التي لحقتها سابقا. المناطق المهددة قامت وزارة التجهيز بوضع خارطة للمناطق المهددة بالفيضانات، وحسب مصادرنا فإن عدد المناطق المهددة تراجعت مقارنة بالثمانينات. وحسب هذه الدراسات لم يتبق من المناطق المهددة بصفة كبرى غير المدن المحاذية لوادي مجردة. ويبقى الإشكال الأساسي هو امتثال المواطن لأمثلة التهيئة العمرانية، حتى لا يتم البناء في مجاري الأودية. كما تصدت الوزارة في وقت ما لمحاولات الحصول على أراض لا تتطابق مع المواصفات. وحسب مصادر من ديوان التطهير فالديوان مسؤول فقط عن جهر قنوات الصرف الصحي. كما أن مهامه مقتصرة على المناطق البلدية حيث يتدخل في 175 بلدية فقط من ضمن 350 بلدية لكنه يخطط لتعميم نسب الربط بهذه القنوات حتى سنة 2050، فيما سيتم إضافة 33 منطقة جديدة مرتبطة بالقنوات حتى سنة 2020. من جهتها قامت مصالح الحماية المدنية ووزارة الصحة بتعزيز استعداداتها للتدخل عند الطوارئ. تاريخ الفيضانات عاشت تونس مجموعة من الفيضانات الكبرى في تاريخها وأبرزها في جنوبتونس في سبتمبر 2009 والتي استمرت يومين، وشملت وادي أم عرائس وتسببت في قطع الطريق بين أم عرائس والرديف. واسفرت عن مقتل 17 شخصا واصابة آخرين. وامتدت الفيضانات إلى مدينة قابس في الجنوب وكذلك مدن صفاقس, المهدية، سوسة والقيروان في الوسط دون خسائر بشرية. وصادفت فيضانات أكتوبر 2007 ثاني أيام عيد الفطر، وضربت شمال تونس، وتسبب في 13 قتيلا.وضربت سنة 1969، الشمال والوسط، وسنة 1982 في صفاقس راح ضحيتها عدد من التونسيين، وفي سنة 1990 جرفت السيول أكثر من 15 شخصا وأتت على الأراضي الخصبة الزراعية والمواشي. وفي 1995 عرفت تطاوين أقسى الفيضانات، وفي 2003 في جندوبة ومنوبة مما تسبب في كوارث فلاحية وتهديم المنازل. فيما فاض وادي مجردة في 2015 وتسبب في عزل 7 معتمديات، وفاض وادي العلم بالسبيخة وحصلت فيضانات في المهدية والمنستير وتوفي شخصان، واغلقت الطرقات في سوسة سنة 2016 بعد طوفان من المياه وفاضت أودية في القلعة الكبرى. وفي مارس وأكتوبر 2017 تسببت الفيضانات في غرق شخصين في تطاوين وخسائر في مدنين. والي تونس ل«الشروق» استعدادات استباقية لمجابهة الأمطار.. وهدم المنشآت الفوضوية استعدادات كبيرة قامت بها ولاية تونس لتجنب موسم الأمطار والفيضانات ورغم ذلك فإن تجنبها نهائيا مرتبط بعدد من الإشكاليات القانونية إضافة إلى ضرورة تغيير البنية التحتية حسب ما أكده السيد والي تونس الشاذلي بوعلاق ل"الشروق". تعاني ولاية تونس من تكرر مشاهد الفيضانات كلما تهاطلت الأمطار فهل هذا يعود فقط إلى مشاكل القنوات في استيعاب المياه وتقادم البنية التحتية ؟ هناك إشكالية في تطوير البنية التحتية خاصة في العاصمة التي لا تتحمل كميات المياه وكذلك في المصحات التي بنيت، و ولا تتحمل كميات المياه. هناك صعوبات على مستوى تصريف المياه وصعوبة في التدخل. لا بد من توفير الصيانة للشبكات لا سيما منها التي تقادمت. لكن في المقابل علينا أن نعرف أن إمكانيات البلديات ليست بالكافية كي تتمكن من عمليات الجهر لكل القنوات لا سيما مع وجود بعض اللامبالاة من المواطنين حيث نجد فضلات البناء في عديد الأماكن إضافة إلى فضلات أخرى في الشوارع مما يتسبب في انسداد القنوات. وهو ما يتطلب مجهودات كبرى في عملية الجهر والتنظيف. ولا ننسى مسألة البناءات الفوضوية التي تم إقامتها في مجاري الأودية وهو ما يتسبب في تعطل حركة سيلان المياه. ومن الإشكاليات الأخرى أنه وفي صورة تساقط الأمطار فإن هناك ضغطا على قنوات الصرف الصحي فيصبح هناك امتلاء في طاقة الاستيعاب لا سيما مع غياب قنوات تصريف المياه أحيانا. إضافة إلى هيكل يهتم بصيانة قنوات تصريف الأمطار، حيث بقي التدخل على مستوى مسؤولية جماعية دون وجود من يعود إليه بالنظر. فمثلا يعتبر ديوان التطهير أن تصريف مياه الأمطار ليس من مسؤوليته فمهامه تقتصر على التصريف الصحي. نحن نحاول التدخل من خلال وضع برامج للعمل المشترك بين كل الأطراف المتدخلة من تجهيز وفلاحة وبلديات وغيرها من الهياكل. كيف استعدت الولاية لموسم الأمطار والفيضانات هذا العام ؟ على مستوى الاستعدادات لموسم الأمطار قامت لجنة مجابهة الكوارث بعقد جلستين وضبط طرق التدخل. وتمت الاستعدادات والتدخلات الأولية الوقائية من خلال جهر الأودية وتصريف قنوات الأمطار والبالوعات وتصريف المياه المستعملة وجرد البنايات المتداعية للسقوط. أما على مستوى اللجنة الجهوية فإن مهمتها تحيين المخطط الأزرق أي كميات المياه المسجلة وتساعد هذه المعطيات في التأهب والاستعداد قصد التدخل. كما قام أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بتحيين الوسائل والآليات على مستوى جهوي ليتم استعمالها عند الحاجة. أما على المستوى المحلي فتمت دعوة السادة المعتمدين إلى عقد اللجان المحلية وتحيين المعطيات المتعلقة باللجان المحلية والوسائل والآليات ومراكز الإيواء. ما هي طرق التدخل في ما يتعلق بالبناء الفوضوي والذي قد يتسبب في تزايد مخاطر الفيضانات ؟ كل المخالفات في مجال البناء يقع ردعها بتطبيق القانون وتنفيذ قرارات الهدم وحرصنا خاصة على تطبيق القرارات وتنفيذها خلال الصائفة، وهدم كل الحواجز والبناءات الفوضوية والأكشاك التي تم إنشاؤها لا سيما في المجاري والمخالفة لأمثلة التهيئة العمرانية. وتم خلال سنة 2018 وإلى حد الآن تنفيذ 208 قرارات هدم.
