في انتظار حسم لجنة النظام الداخلي في مقترح الهيئة السياسية لنداء تونس الداعي الى تجميد عضوية الشاهد في الحزب برزت ارتدادات جديدة بدأت بالانقسامات والاستقالات وانذرت بانهيار النداء، فماهي تداعيات تفعيل هذا القرار وماهي مآلاته؟ تونس- الشروق: وكانت الهيئة السياسية لحزب نداء تونس قد احالت الجمعة الماضي قرار تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد في المكتب التنفيذي للحزب على لجنة النظام الداخلي للبت فيها بالتأييد أو الرفض في غضون شهر وفقا لما يقتضيه نظامها الداخلي. قرار دفع الى حدوث ارتدادات داخلية جديدة في حزب النداء وخلّف استشرافات لتداعيات منتظرة على النداء وعلى المشهد السياسي. مبادرة لرأب الصدع ومن جهته قلل عضو الهيئة السياسية لنداء تونس والنائب في كتلته البرلمانية محمد رمزي خميس من حدوث تبعات وخيمة لقرار الهيئة السياسية المذكور موضحا «للشروق» أن قرار التجميد لا يعد عقوبة للشاهد حيث أنّ الهيئة السياسية للحزب بصدد اعداد ملفها لاحالته على لجنة النظام التي تنظر فيه في مهلة اقصاها شهر كما ينص على ذلك النظام الداخلي للحزب. وأكّد رمزي خميس وجود مساع داخل الهيئة السياسية والكتلة البرلمانية لرأب الصدع وتغليب المصلحة الوطنية والابقاء على الحزب قويا قبل صدور قرار لجنة النظام بالحزب وذلك اقرار بأن الابقاء على النداء قويا ومتماسكا مسلّمة لا تقبل حضور حافظ قائد السبسي بمفرده أو الشاهد لوحده. وتعليقا على أن يكون قرار التجميد خطوة لتطويق الشاهد قال رمزي خميس ان التحاليل عديدة والاقوال متعددة غير ان سبيل تجميع الصفوف واحد وان ذلك في رأيه مازال ممكنا مشيرا الى ان ما يطلبه النداء من الشاهد يكمن اساسا في اعطاء الاشارات الكافية والمعبرة بوضوح على كونه في ذمة الحزب ومن ثمة الرد على من يخالف الدستور ( في اشارة الى حركة النهضة) بدعوته عدم الترشح للاستحقاقات القادمة بأن القرار يعود الى عائلته التي رشحته الى منصبه الحالي. تداعيات واذ تدفع محاولات رأب الصدع التي تحدث عنها محمد رمزي خميس الى ايجاد ارضية مشتركة للمصالحة بين الشاهد وحافظ وتنقية الاجواء فان هذا المطلوب حسب الاوساط القريبة من الحزب لانقاذه من التفكك خاصة بعد الخشية من حدوث شرخ جديد صلب الكتلة البرلمانية لنداء تونس وذلك استنادا الى مواقف عدد من نوابه والذين رفضوا التعليق عن قرار التجميد بداعي عدم الرجوع اليهم في اتخاذ القرار، وفي هذا السياق اعتبرت النائب في نداء تونس ابتسام الجبابلي أن الحزب يمر بانتكاسة خطيرة سببها غياب الرؤية السياسية الواضحة وعدم توحيد المواقف بين مؤسسات الحزب التي تفتقر إلى أبجديات التواصل والتشاور مطالبة الهيئة السياسية أن تنآى بنفسها عن إرتهان الكتلة النيابية واستعمالها كأداة لتسويق بعض المواقف أو الرؤى الشخصية. فضلا عن ذلك باتت الاوضاع في النداء تنذر بالاسوإ بعد ان قدم عدد من المنسقين المحلين وأعضاء المكتب الجهوي والمكاتب المحلية لحزب نداء تونس بصفاقس استقالاتهم من الحزب اول امس استياء من ضبابية الرؤية لديهم جراء كثرة الصراعات، ورجحت مصادر للشروق امكانية حدوث استقالات اخرى في الجهات نتيجة ضبابية مواقف الحزب بين التلويح بالاصطفاف في المعارضة أو الانخراط في صراعات مفرقة وغير منتهية قد تدفع الى انهيار الحزب في حال تواصلها. وتبعا لذلك يلاحظ مراقبو الشأن السياسي في قرار نداء تونس تجميد الشاهد ابعادا سياسية ومحاولات استباقية قد تكون في اتجاه تطويق الازمة وذلك على اعتبار أن تجميد عضوية الشاهد في الحزب ستدفع ضرورة الى بيان مشروعه السياسي الى العلن أو إيضاح الرؤية بشأنه اثر تجاهله الاخير الى الاستجواب المرسل من النداء. كما أن الخطوة التي اتخذتها ادارة الحزب من شأنها ايضا ان تكون بمثابة القرار الاستباقي من قبل الهيئة السياسية لنداء تونس لردع محاولات الشاهد افتكاك نداء تونس سواء باستمالة نوابه نحو الكتلة الجديدة أو عبر حق الترشح للمؤتمر الانتخابي القادم في جانفي تبعا للمستجدات الاخيرة التي عرفها الحزب والتي برزت بانعقاد الهيئة السياسية للحزب بعد انقطاع طويل في جويلية الماضي وصولا الى تشكيل كتلة الائتلاف الوطني ، وكل هذه القراءات والتخمينات تدفع بقوة اليوم الى امكانية تقوية مساعي رأب الصدع في النداء.
