سيبقى تاريخ 14 سبتمبر 2018، تاريخا عالقا في الأذهان عند الحديث عن تاريخ ومسيرة حزب نداء تونس، ففي هذا اليوم قرّرت الهيئة السياسية للحزب، تجميد عضوية رئيس الحكومة وعضو الهيئة التنفيذية للنداء يوسف الشاهد، وإحالة ملفّه على لجنة النظام الداخلي للحزب وذلك بعد «الاطلاع على ردّه على الاستجواب الموجّه إليه» وفق ما نصّ عليه بيان الهيئة السياسية .. «تجميد عضوية» مثير للجدل يأتي بعد توجيه استجواب من الحزب لرئيس الحكومة على خلفية لقائه منذ أيام بعدد من نواب الكتلة واعلان هؤلاء النواب بعد ذلك استقالتهم من كتلة نداء تونس والتحاقهم بكتلة «الاستقرار الحكومي» ورغم أن يوسف الشاهد عبّر بوضوح عن تجاهله لهذا الاستجواب في تصريحات اعلامية على هامش الندوة الوطنية حول قانون المالية عندما صرّح قائلا «اليوم قانون المالية وغدوة العودة المدرسية وما لهيتش بالموضوع».. الاّ أن تصريحه بدا وكأنه أمعان في استفزاز «إخوته» في المكتب التنفيذي والهيئة السياسية لحزب النداء التي لم تكد تمضي سويعات حتى أعلنت قرار تجميد عضوية. قرار لم يكن صادما بالنظر الى تدهور العلاقة منذ أشهر بين قيادة نداء تونس خاصّة المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي الذي وصفه يوسف الشاهد في وقت سابق بأنه «هو من دمّر حزب النداء» وذلك عندما عكس عليه الجهوم بعد أن تمسّك المدير بإقالته إبان مشاورات وثيقة قرطاج. ذلك الخطاب الذي أحدث جدلا واسعا ودقّ أوّل «اسفين» في نعش علاقة الحزب الحاكم برئيس حكومته، وكان بداية لمرحلة انقسام جديد بعد أزمة الانشقاق في 2016،يومها توجّه القيادي في حزب نداء تونس خالد شوكات برسالة الى رئيس الحكومة عبر صفحته الرسمية ليقول له «ويحك.. لقد قطعت الشعرة يا رجل»! في إشارة إلى القصّة لأحد دهاة العرب وهو معاوية بن أبي سفيان الذي سأله أعرابيا يوما كيف كان يحكم بين الناس،فأجابه بقوله «.. ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت».. مقولة تحوّلت الى مثلا يضرب به في الناس بالقول «اجعل بينك وبينهم شعرة معاوية»، بمعنى تصرّف بكياسة حتى تحتوي خصومك فينقادون اليك.. وقد عاد بعد ذلك خالد شوكات ليقول في حديثه عن علاقة النداء بيوسف الشاهد «يستحيل نقطع شعرة معاوية والقطيعة لا تأتي من نداء تونس».. ولكن هذه المرّة أتت شبه قطيعة من النداء الذي قطع –نوعا ما – «شعرة معاوية» وجمّد عضوية رئيس حكومته يوسف الشاهد. ورغم أن القرار غير مفاجىء ويأتي كخطوة استباقية ولكن «يائسة» لمنع يوسف الشاهد من الاستحواذ على الحزب وافتكاكه نهائيا خاصّة بعد تنامي نفوذه البرلماني بعد تشكيل كتلة الائتلاف الوطني التي توشك على «التهام» الكتلة البرلمانية لنداء تونس . يأتي قرار تجميد العضوية كذلك قبل الانطلاق الفعلي في اعداد المؤتمر القادم لنداء تونس المزمع تنظيمه في جانفي القادم وذلك لمنع يوسف الشاهد من الترشّح لأمانة الحزب.. ولكن تغافلت الهيئة السياسية على ان نداء تونس لم ينظّم مؤتمره الانتخابي وأن هياكله تعاني من «هشاشة» في شرعيتها الانتخابية والجماهيرية وبالتالي فان قرار تجميد العضوية لن يكون له وقع مدّو بقدر ما سيعمّق أزمة الحزب الداخلية والتي بدأت تتعمّق مع الاستقالة الجماعية للمكتب الجهوي بصفاقس أمس. ورغم أن حزب نداء تونس هو الحزب الحاكم دستوريا باعتباره الحزب الفائز في الانتخابات ورغم أن تقلّص عدد نوابه لن يؤثّر على صفته تلك الاّ ان قرار تجميد العضوية ووفق مختصين في القانون الدستوري استأنست «الصباح» برأيهم لن يؤثّر في وضعية يوسف الشاهد الدستورية على رأس الحكومة. ◗ منية العرفاوي أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك ل«الصباح»: النداء في قانون الأحزاب «منتصب فوضوي» وقراراته التأديبية لا معنى لها في إجابة حول سؤال ما إذا كان وضعية «التجميد» داخل حزب نداء تونس قد تؤثّر على موقع يوسف الشاهد كرئيس للحكومة، أكّد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك أن هناك نظامين قانونيين مختلفين في علاقة بتعيين او تسمية رئيس الحكومة. وقال «نظام يجد أسسه في الفصل 89 من الدستور الذي يستقيم بعد الانتخابات التشريعية يفترض مرشّح حزب متحصّل على عدد أكبر من المقاعد وهو ما ينسجم مع حالة الحبيب الصيد..». بن مبارك أشار أيضا الى كون «الدستور يتحدّث كذلك عن حالات خارج نطاق الانتخابات التشريعية ويوسف الشاهد لم يأت على أساس الفصل 89 من الدستور، اذ تم تعيينه باقتراح من رئيس الجمهورية بعد استقالة أو اقالة رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، وبالتالي فإن المرشّح الجديد وقتها للمنصب كان من صلاحيات رئيس الجمهورية ليختار الشخصية الأفضل لقيادة البلاد..» وأضاف محدّثنا «وبالتالي قرار التجميد وفي علاقة بالوضع الدستوري لرئيس الحكومة ليس له أي انعكاسات أو أي أثر دستوري يٌذكر، والآليات الوحيدة القادر على إبعاد يوسف الشاهد من منصبه على رأس الحكومة هي: إما أن يقدّم استقالته، أو أن يتم تمرير لائحة لوم ضدّه، أو أن يطلب رئيس الجمهورية من مجلس نواب الشعب سحب الثقة من الحكومة، أو أن يطرح يوسف الشاهد نفسه وحكومته على الثقة أمام مجلس نواب الشعب». وبالنسبة لآلية التجميد، قال جوهر بن مبارك أنه «ليس لها أي علاقة بقانون الأحزاب وهي تنبع من النظم التنظيمية الداخلية للأحزاب، ولكن الإشكال أن حزب نداء تونس ليس له نظام داخلي معترف به وليست له وضعية قانونية واضحة إزاء قانون الأحزاب باعتبار أن وجوده مخالف للقانون بالنظر إلى كونه لم ينجز مؤتمره، وبالتالي الإجراءات المتخذة ليست قرارات شرعية طالما كان حزب نداء تونس متنطّعا عن القانون». وأضاف «النداء ليس في وضعية قانونية بل هو حزب «منتصب فوضويا» على معنى قانون الأحزاب!». وبالنسبة لمؤتمر حزب نداء تونس المرتقب، وما اذا كان يوسف الشاهد من شأنه أن يطرح نفسه على مؤتمرين، أكّد الأستاذ جوهر بن مبارك قائلا: «من الطبيعي أن يكون بإمكانه طرح نفسه على المؤتمر، طبعا، الاّ اذا مُنع مادّيا من حضوره»، وفق تعبيره. ◗ منية العرفاوي لزهر العكرمي ل«الصباح»: الباجي قائد السبسي «غلوطوه».. وهو في «ذمة التاريخ» منذ الآن ❞ الطبوبي استخرج «حجة الوفاة» لوثيقة قرطاج «الميتة» منذ جوان ❝ ❞النهضة مثل الشريك في شركة خفية الاسم لا يشارك في الإدارة ولكن يجني الأرباح ❝ ❞قرار التجميد وراءه مورّطون في الفساد❝ أجرت الحوار: منية العرفاوي - يعدّ لزهر العكرمي من القيادات المؤسسة لحزب نداء تونس،ومن الوجوه الذي دافعت عن الحزب ب «شراسة» في بداية تشكيله منذ 2012 وسعت بجهد لتصنع منه حزبا قوّيا ومؤثّرا في اتجاهات الرأي العام، والأهم الحزب القادر على منافسة حركة النهضة وهزمها وإحداث التوازن المطلوب، ولكن لزهر العكرمي الذي رفض عكس الكثير من القيادات مغادرة الحزب أو الانسلاخ عنه، يقف اليوم مثل غيره من القيادات ليشهد لحظة "تهاوي" حزب و"نهايته" كما أكّد ذلك في هذا الحوار.. ● بالأمس أقدم عدد من المنسقين الجهويين والمحليين لحزب نداء تونس بتقديم استقالتهم من الحزب.. هل تعتقد أن استقالات مشابهة ستتالى في قادم الأيام؟ - أجل.. أظنّ أن عددا من النواب ومن المنسقين الجهويين والمحليين سيقدمون على تقديم استقالتهم.. عمليا يمكن ان نقول أن حزب نداء تونس يتهاوى وينتهي.. ● هل للأمر علاقة بتجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد؟ - دون شكّ.. وعموما قرار التجميد يبدو مضحكا و»طفوليا» ويدلّ على حالة ارتباك وافلاس يقف وراءها مجموعة من المتورّطين في الفساد وفي مصالح عائلية تؤطّر هذه التوجّهات. ما أقوله فقط أنهم عندما كانوا يتآمرون لتدبير أمر التجميد كان يوسف الشاهد يرافق تلاميذ في عمر الزهور في عودتهم المدرسية وكان يحيط بأجيال مستقبل تونس.. عملية التآمر بلغت اليوم نهاية النفق ولن يفلحوا في هذا المسعى الذي هو ظاهره كما باطنه باطلا.. ● هل تعتقد ان لرئيس الدولة علاقة بقرار التجميد الذي صدر بعد سويعات من لقائه برئيس الحكومة يوسف الشاهد؟ - أكيد كانت له علاقة بقرار التجميد وبالموقف السياسي بأكمله.. وأعتقد أنهم «غلّطوه» بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان. ● بعد قرار التجميد كيف تنظر إلى مستقبل حزب نداء تونس؟ - انتهت لعبة الفاسدين وأصحاب المصالح العائلية في نداء تونس.. وللحفاظ على مبدإ التوازن في المشهد السياسي ككل أقول أن هناك قوّة سياسية ستظهر في الأسابيع القادمة، قوّة صلبة وقوّية بعيدا عن اللغط واللغو التنظيمي خاصّة بعد ان احالوا حزب النداء الى مستنقع فساد ومزرعة للمصالح العائلية بما يصعّب أي عملية اصلاح محتملة. ● هناك تسريبات حول ملفات فساد كبيرة وصادمة سيُعلن عنها قريبا وستطيح برؤوس سياسية كبيرة.. فهل تعتقد أن ذلك ما سيحصل؟ - محاربة الفساد خيار دولة وحكومة اليوم ولا يمكن التراجع عنه ولكن ما أقوله فقط أن الحرب على الفساد ستستمر ولكن يجب دائما ان تكون بعيدة عن التجاذبات والتوظيف السياسي.. وعموما كما يقول المثل الشعبي «خنّاب الدجاج على راسو ريشة» والامر واضح ولا يدعو للتفسير. ● بعد أن بدا انحياز رئيس الدولة لشق على حساب شقّ آخر واضحا، وبعد كل هذه اللخبطة السياسية كيف ترى المستقبل السياسي للباجي قايد السبسي خلال هذه السنة الأخيرة التي تسبق الانتخابات؟ - نحن كمؤسسين صنعنا رصيد الجمهورية ورافقناه من سنة 2011 الى 2017 ولكن عائلته صرفت هذا الرصيد وأنفقته في مشتريات لا نفع لها.. الباجي قايد السبسي أصبح منذ اليوم في «ذمة التاريخ». ● صرّح الامين العام لاتحاد الشغل أمس بأن وثيقة قرطاج انتهت.. كيف تعلّق على ذلك؟ - وثيقة قرطاج ماتت ووئدت منذ شهر جوان ونور الدين الطبوبي لم يفعل شيئا الاّ أنه استخرج لها جحة وفاة من محكمة الناحية.. ● اللقاءات الاخيرة لرئيس مجلس نواب الشعب محمّد الناصر تم فهمها كمساع للمصالحة بين قيادات النداء وخاصّة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، كيف تحكم على مساع المصالحة هذه؟ - مجموعة اللقاءات التي قام بها محمّد الناصر نحن لا نعرف مضمونها واذا كانت فعلا بحثا عن المصالحة فنحن حاولنا ذلك قبله مرارا وتكرارا ولكن استقرار مستنقع الفساد حال دون أي تقدم وهو بذلك يكون قد وصل متأخّرا جدّا عن الموعد. ● كيف تنظر إلى مستقبل يوسف الشاهد؟ - لا اعتقد شخصيا أن الشاهد فكّر يوما في أن يكون رئيسا للدولة، هو تعبير عن روح الشباب الذي يريد أن يأخذ المشعل والأمل معقود عليه وتونس تحتاج الى رمزية قيادية تشبه «بوتين». ● في كل هذه «الفوضى السياسية» أين تقف حركة النهضة؟ - حركة النهضة بمثابة شريك في شركة «خفية الاسم» تحصل على أرباح آخر كل سنة ولا تشارك في الإدارة.. هي تراقب المشهد وتقتنص الفرص لتستفيد وهي اليوم قويّة بضعف الباجي قايد السبسي. الفصل 89 من الدستور ينص الفصل 89 من الدستور بالخصوص على أنه: «... في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما». بعد استقالة ال 14 من المكتب الجهوي بصفاقس: التبريرات المعلنة «التجمعيون».. والأسباب الحقيقة «القفز من السفينة»! يبدو أن الأيام العصيبة التي يمرّ بها حزب نداء تونس تتجّه الى الأسوإ والى كارثة أكبر قد تنسف ما تبقى من الحزب وتنهيه سياسيا وبرلمانيا. فلم تكد تهدأ زوبعة استقالة النواب والتحاقهم بكتلة الائتلاف الوطني أو كتلة «الاستقرار الحكومي» كما يريد البعض تسميتها، حتى أطلّت أزمة الاستقالات الجماعية الداخلية ليقدم أمس عدد من المنسقين الجهويين والمحليين على تقديم استقالاتهم من الحزب. استقالات أكّدها شكري يعيش النائب السابق بالمجلس التأسيسي والقيادي الجهوي بحزب نداء تونس في تصريح ل»الصباح نيوز» حيث ذكر أن جميع أعضاء المكتب الجهوي لحركة نداء تونس بكل من صفاقس 1 وصفاقس 2 قدموا استقالة جماعية من الحزب وأن «أسباب الاستقالة الجماعية تعود الى كون حزب نداء تونس أصبح يضم ويستقطب شخصيات وأطرافا محسوبة على نظام المخلوع»، وفق تعبيره. وأضاف شكري يعيش «انه انضم الى نداء تونس رفقة زملائه على أساس أنه سيساهم في تعديل المشهد السياسي مع حركة النهضة للحصول على تداول للسلطة ولكن الحزب اصبح يسعى الى انتداب وجوه محسوبة على نظام المخلوع اضافة الى بروز ظاهرة المكاتب الجهوية الموازية التي تعمل في الخفاء لصالح نداء تونس وتقودها مليشيات محسوبة على النظام البائد ومعروفة بالفساد». وتظهر وثيقة تم تداولها أمس إمضاء 14 شخصا من المنتمين لحركة نداء تونس على استقالة جماعية، وتعدّ هذه الاستقالة ضربة موجعة للنداء زادت من متاعبه وعمّقت أزمته خاصّة بالنظر الى الثقل الانتخابي والسياسي لجهة في حجم جهة صفاقس. تبريرات الاستقالة التي قدّمها شكري يعيش تبدو «غريبة» وغير مقنعة بالمرّة خاصّة بالنظر إلى السياقات الراهنة التي يمرّ بها حزب نداء تونس، وكذلك اعتبارا لكون التجمعيين والوجوه المحسوبة على نظام المخلوع كانت من الروافد القوية داخل النداء منذ تأسيسه. على أنه وأيا كانت أسباب الاستقالة فقد زادت في تأزيم الأوضاع داخل الحزب الحاكم الذي بدأ في التدحرج نحو الهاوية، ويرجّح أغلب المتتبعين للشأن العام انها تأتي على خلفية تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وكردّ فعل على قرار الهيئة السياسية التي لا تملك الشرعية باعتبار عدم انجاز الحزب لمؤتمره. وحسب ما تسنّى لنا من معطيات فإن استقالات مشابهة ستبلّغ بها القيادة المركزية في الأيام القليلة القادمة بالاضافة الى استقالة عدد من النواب والتحاقهم بكتلة «الاستقرار الحكومي».. أي كتلة «الائتلاف الوطني».