تعيش «حركة مشروع تونس» هذه الأيّام إعصارا حقيقيّا يكاد يعصف بما بقي من هياكلها وإطاراتها التي شهدت نزيفا حادّا خلال السّنة الجارية وخاصّة إثر الفشل الذّريع الذي سجّلته الحركة في الانتخابات البلديّة الأخيرة. تونس-الشروق: ففي الأسبوع الماضي أعلنت الهياكل الجهويّة والمحليّة وعدد من المستشارين البلديين في كلّ من جندوبة والكاف عن الاستقالة الجماعيّة من الحزب كما استقال عدد من الإطارات في جهة بن عروس وهي التي شهدت في السّنة الماضية أيضا استقالة جماعيّة لحوالي 200 إطار، ولا تكاد تخلو جهة في البلاد من استقالات وانسحابات صامتة لعشرات المناضلين والإطارات. ولعلّ الأخطر أنّ هذا النّزيف قد تعدّى الهياكل المحليّة والجهويّة إلى الهياكل القياديّة المركزيّة إذ أعلن أحد القياديين المؤسّسين وهو الأستاذ الهاشمي محجوب منذ أيّام انسحابه من الحزب ، أمّا اجتماعات المكتب السياسيّ الذي يضمّ أكثر من 70 عضوا فلم يعد يحضرها إلاّ أقلّ من النّصف وكذلك الشّأن بالنّسبة إلى المكتب التّنفيذيّ الذي غادره قبل مدّة المناضل النّقابي المعروف عبد المجيد الصّحراوي ومن قبله الأعضاء المؤسّسون النوّاب في البرلمان مصطفى بن أحمد ومنذر بلحاج علي ووليد جلاّد وانضاف إليهم في الآونة الأخيرة 5 من أبرز أعضاء كتلة الحرّة النّيابيّة من بينهم د.الصّحبي بن فرج. ويتوقّع المطّلعون على شؤون هذه الحركة استقالة عدد آخر من أبرز القياديين المؤسّسين وقد يكون من بينهم المدير التّنفيذي السيّد عبد الحميد العلوي. أمّا عن أسباب هذا الوضع، ورغم تكتّم معظم المستقيلين، فإنّها على الأرجح تعود حسب بعضهم إلى تفرّد الأمين العامّ السيّد محسن مرزوق بتسيير الحزب وما يقولون إنّه سعي ممنهج منه لتهميش رفاقه الذين لا يقلّون عنه شرعيّة في تأسيس الحزب وما حقّقه في البداية من إشعاع ومصداقيّة، بل ويتّهمه البعض بأنّه يعمل على تعويضهم بعدد من الوافدين الجدد، وقد أسرّ أحدهم معلّقا على طريقة الأمين العام في تسيير الحزب قائلا:«الأخ محسن يدير المشروع وكأنّه مزرعة خاصّة ولكنّه لجهله بفنون الزّراعة سيحوّل هذا البستان إلى عصف مأكول». ويلاحظ بعض المنسحبين أنّ معظم مقرّات الحزب في الجهات تمّ هذه الأيّام إغلاقها لأسباب ماليّة جرّاء الإنفاق العشوائي للأمين العامّ الذي لا يخضع لأيّ مراقبة من قبل هياكل الحزب، من جهة، وللتّراجع الفادح في مصادر التّمويل من جهة ثانية، والغياب شبه الكامل لمداخيل الانخراطات من جهة ثالثة. ويحمّل المنتقدون الأمين العامّ مسؤوليّة الحالة التي آل إليها الحزب بسبب حساباته السّياسيّة الخاطئة وتضخّم الأنا وتقديمه لطموحاته الشّخصيّة الجامحة على ما سواها، الأمر الذي أدّى به إلى ارتهان الحركة في وضع الانتظاريّة والجلوس في العتمة وراء الحكومة دون أن يكون فيها، وقريبا من أنظار رئيس الجمهوريّة دون أن ينال رضاه تماما، وفي أفق المعارضة دون أن يخوض أيّ معركة من معاركها، لذلك انتهى إلى حالة من الشّلل المنبئة بالتّآكل والتّلاشي، ولعلّه قد خرج بعدُ في نظرهم من المشهد السّياسي ولم يعد لا في العير ولا في النّفير، فلا حافظ رحّب به ولا الشّاهد رغب فيه. أمّا القشّة التي قصمت ظهر البعير فهو إصرار السيّد مرزوق على قلب هيكلة الحزب رأسا على عقب دون المرور بمؤتمر، وذلك تماديا في التخلّص من رفاقه المؤسّسين الذين يمثلون حرجا له في اتصالاته بقيادة النداء خاصّة ،حسب البعض، واستعدادا لخوضه غمار الانتخابات الرّئاسيّة القادمة حسب آخرين، وقد علمنا أنّ المكتب السّياسي رفض هذا المسعى في مناسبتين ممّا دفع به إلى دعوة المجلس المركزي إلى الانعقاد يوم الأحد 23/09/2018 لتمرير القرار مهما كانت النّتيجة. كما علمنا في هذا السّياق أنّ عددا من قيادات الحزب وإطاراته قرّروا المقاطعة.