7 ٪ من حاجيات النساء الى وسائل منع الحمل لا تتم تغطيتها 70 ٪ نسبة التغطية بوسائل منع الحمل في الشمال الشرقي و10 ٪ فقط في سيدي بوزيد 3ملايين و4000 امرأة سنة 2014 في سن الإنجاب أي ما يعادل 27.7 بالمائة من السكان. 206 آلاف ولادة في 2014 مقابل 160 ألفا في 2010. 106 آلاف حالة زواج في 2014 مقابل 70 ألف حالة زواج سنة 2004. 7 ٪ من النساء المتزوجات لا يستفدن من خدمة التنظيم العائلي. 42 ألف تلميذ إضافيين تفاجأت بهم هذه السنة وزارة التربية. 2 مليون دينار ميزانية ديوان الأسرة والعمران البشري في 2018. تونس (الشروق): تفاجأت وزارة التربية هذه السنة بارتفاع في عدد التلاميذ بلغ 42 ألفا في الموسم الدراسي 20182019. وأطلق عليهم أبناء فترة حظر التجوّل خلال سنة 2011. واعتبر وزير التربية حاتم بن سالم في ندوة وطنية أن زيادة 25 ألف تلميذ في السنة الماضية و42 ألف تلميذ هذه السنة يعد مفاجأة غير سارة. لم تكن في الحسبان، معتبرا أن تسارع هذه الظاهرة بهذا النسق سيؤدي خلال 10 سنوات قادمة إلى ارتفاع عدد التلاميذ من مليونين و121 ألفا إلى 3 ملايين تلميذ. وأكّد أنه في صورة تواصل هذا النسق التصاعدي فإنه سيمثل خطرا كبيرا. لكن السؤال المطروح هل أصبحت منظومة التنظيم العائلي في خطر في تونس بعد أن تم تسجيل عودة ارتفاع نسب الولادات في السنوات التي تلت الثورة؟ وما هي أسباب تغير عقلية التونسيين؟ وهل أن العودة الى تعدد الإنجاب تندرج ضمن ارتفاع المخاوف من استهلاك أدوية منع الحمل وآثارها الصحية الجانبية أم الى بعد الخدمات من المواطن أم أن الأمر يعود الى تأثير الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في المجتمع وتحريم الإجهاض؟ 206 آلاف ولادة يفسّر العديد من الملاحظين العودة الى كثرة الانجاب في السنوات التي تلت الثورة والتي تظهر نتائجها خلال السنوات الحالية الى تأثير الأحزاب الإسلامية في تغيير بعض العقليات خاصة في المناطق الريفية والداخلية والنزعة الى تحريم الإجهاض واعتبار أن كل مولود جديد رزقه على الله. هذا بالإضافة الى ما عرف في تونس بعد 2011 من ظهور حالات الزواج العرفي التي لا بد أن يكون من نتائجها ولادات جديدة. لكن لا توجد دراسات تؤكد أو تنفي هذه الفرضيات في ديوان الأسرة والعمران البشري أو خارجه...لكن المؤكد أن من أبرز عوامل تطور الخصوبة في تونس هو ارتفاع نسبة الزواج وبالتالي ارتفاع عدد الأطفال من حوالي 160 ألف ولادة سنة 2010 إلى 206 آلاف في 2014. ويشار الى أنه تم رصد ارتفاع في عدد الولادات رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها جل الأسر ورغم مجانية خدمات ديوان الأسرة والعمران البشري. وللإشارة فإن الميزانية المخصصة لديوان الأسرة والعمران البشري لسنة 2018 قدرت بأكثر من مليوني دينار أي بارتفاع بنحو 300 ألف دينار مقارنة بسنتي 20162017. ومن جهة أخرى يعتبر عدد من الملاحظين أنه لا خوف على انهيار منظومة التنظيم العائلي بعد 50 سنة من إحداثها. ذلك أنها أصبحت مكسبا وحقا لكل امرأة شرط تقريب خدمات دواوين التنظيم العائلي والمراكز الصحية التابعة للديوان من النساء خاصة أن 7 بالمائة من النساء المتزوجات لا يستفدن من خدمة التنظيم العائلي. وهو ما تنجر عنه ولادات غير مرغوب فيها ومشاكل صحية وعائلية واجتماعية. وقد دعا الخبراء الى جملة من الحلول منها عودة ديوان الأسرة الى العمل الميداني والعناية بصحة النساء وإعادة تفعيل نشاط المجلس الأعلى للسكان لبلورة البرامج المستقبلية. ويشار الى أن برنامج الديوان الأسري المستقبلي يهدف الى العودة الى برنامج التنظيم العائلي لا سيما في المناطق الداخلية بوسائل عصرية وتدخلات أكثر نجاعة وخدمات ذات جودة عالية وذلك إثر تسجيل مؤشرات ارتفاع عدد أفراد الأسرة بعد الثورة وتزايد الحمل وتفكير الزوجين في إنجاب أكثر من طفلين إلى جانب انخفاض نسبة استعمال وسائل منع الحمل بالمقارنة مع فترة ما قبل الثورة. ويشار الى أن برنامج التنظيم العائلي في تونس انطلق سنة 1966. وقد كان مبنيا على السياسة السكانية المرتبطة أساسا ببرنامج تنظيم الأسرة في البلاد. وشكل أحد أبرز التوجهات السياسية والاستراتيجية التي تم توخيها في تلك الفترة حتى تخرج تونس من مشاكل تنموية ذات علاقة بالفقر ومحو الأمية وتمكين التونسي وخاصة المرأة من الدخول الى معترك الحياة وإيجاد عمل والمساهمة في رفاه أسرتها ونمو اقتصاد البلاد. نسب الخصوبة لكن تتفاجأ مؤسسات الدولة منها وزارة التربية بعد مرور أكثر من خمسين سنة على انطلاق البرنامج الوطني للتنظيم العائلي بتسجيل ارتفاع في نسبة الخصوبة في تونس (عدد الأطفال الذين يمكن أن تنجبهم المرأة طيلة حياتها) من 2,1 بالمائة (سنة2010)إلى 2,46 بالمائة سنة 2014. وذلك نتيجة جملة من العوامل على غرار ارتفاع عدد الزيجات سنويا (كانت في حدود 70 ألف حالة زواج سنة 2004 لترتفع إلى حوالي 106 آلاف حالة زواج في 2014 ليرتفع بذلك عدد الأطفال من 166 ألفا في 2004 إلى 225 ألف ولادة سنة 2014). ويشار إلى أن سن الزواج قد تغير. وانخفض مقارنة مع ما كان عليه في السابق ذلك أن المرأة كانت تتزوج في سن 30 أو 31 سنة. وقد انخفض حاليا إلى 27,7 سنة. وتعتبر بعض الأطراف بأن الديوان قد خفتت وتيرة نشاطه عقب الثورة في مجال التنظيم العائلي. وهو ما نفته مصادر من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري مشيرا الى أن الحراك السياسي والاجتماعي حجب أنشطة المؤسسات التي تعمل في مجال التوعية والتثقيف. لمحة تاريخيّة سنة 1966 انطلق برنامج التنظيم العائلي. وهدفه الرئيسي آنذاك كان يتلخص في تحقيق التوازن الديمغرافي في تونس ووضع سياسة سكانية مندمجة مع السياسة التنموية في البلاد من أجل تحقيق التنمية عن طريق استعمال سياسة التنظيم العائلي للحد من النمو الديمغرافي الذي كان مرتفعا جدا. سجل الديوان انخفاضا في المؤشر الإجمالي للخصوبة في تونس من 7 إلى 2.4 بالمائة بين سنة 1966 و2014. رحيم رزقي( وحدة الإعلام في ديوان الأسرة) تفاوت بين الجهات تبين بعض المؤشرات أن نسبة الخصوبة في تونس شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا. حيث بلغت 2.46 بالمائة في 2014مقابل 2.1بالمائة خلال 2001و2009. واعتبر أن من أسباب ارتفاع نسبة الخصوبة في تونس ارتفاع عدد الزيجات التي بلغت 200 ألف زيجة مقابل 160ألف زيجة في 2010 مما أدى الى ارتفاع عدد الولادات وتطور التركيبة العمرية من الفئة العمرية الشابة من 15الى 59سنة وبذلك بنسبة 64.5 بالمائة سنة 2014 مقابل 48.5سنة 1966. كما شهد عدد النساء في سن الزواج ارتفاعا ب3ملايين و4000 امرأة سنة 2014 أي بنسبة 27.3 بالمائة من مجموع السكان مقابل 2230000 سنة 1994. وللحدّ من ارتفاع نسب نمو الولادات يعمل الديوان في السنوات القادمة على تقريب خدمات مراكز الصحة الإنجابية من النساء خاصة في الأرياف. وذلك عبر تكثيف العمل الميداني سواء عن طريق قوافل صحية والمصحات المتنقلة أو الفرق الطبية وشبه الطبية وذلك بهدف التثقيف المباشر للنساء قصد حثّهن على استعمال وسائل منع الحمل. ويشار الى أنه تم رصد فوارق جهوية على مستوى التغطية في وسائل منع الحمل. ذلك أن المؤشرات ترتفع في الشمال الشرقي الى 70بالمائة وتنخفض في تونس الكبرى والوسط الغربي الى 55بالمائة. وتصل الحاجيات التي لم تتم تلبيتها 7بالمائة لدى النساء المتزوجات في سن الإنجاب مع وجود فوارق بين الجهات. إذ بلغت هذه النسب 13,2في سيدي بوزيد و10بالمائة في القصرين. ويعود تراجع استعمال وسائل منع الحمل الى عدة عوامل منها انخفاض جودة خدمات الرعاية الصحية والمخاوف من أن تتسبب هذه الأدوية في مضاعفات جانبية وصعوبة الوصول الى مركز الخدمة الصحية وللتكلفة الباهظة لهذه الوسائل ومعارضة بعض الأزواج والأسر لاستخدام وسائل منع الحمل... أنور الوافي كاتب عام النقابة بديوان الأسرة المحاصصة وعودة الأفكار الدينية يعود ارتفاع الولادات في تونس الى عوامل داخلية يشكو منها ديوان الأسرة والعمران البشري وأخرى خارجية من ذلك أن هذه المؤسسة التي تعنى بالأمن القومي البشري ورسم استراتيجيات السياسة السكانية تعاقب على ترؤسها بعد الثورة 10مسيرين في فترات متفاوتة. وقد غلبت على جل هذه التعيينات المحاصصة والمصالح الحزبية مما جعلها لا تسمح باتخاذ القرارات الكبرى. وتفتقد الى رؤية واضحة في المجال الديمغرافي. كما أنه بعد الثورة خرج للتقاعد 400موظف من الديوان لم يتم تعويضهم سوى ب80موظفا في انتظار استكمال بقية التعيينات التي لا تتجاوز في المجمل 152موظفا. وهو ما جعل الموارد البشرية غير كافية لإسداء الخدمات. أما الأسباب الخارجية فهي إيقاف نشاط المجلس الأعلى للسكان في 2010الذي كان من مهامه رسم السياسة الكبرى للسكان وغياب الإرادة السياسية وبالتالي إقرار ميزانية محدودة للتنظيم العائلي. والى جانب ذلك يعد من بين أسباب عودة ارتفاع عدد الولادات في الأسر التونسية عودة الأفكار الدينية وتحريم الإجهاض واعتبار أن رزق الطّفل على الله.