على عكس تصريحات المسؤولين في وزارة التجارة لم يعد متاحا للمستهلك التونسي العثور على مواد مدعمة بيسر سواء تعلق الامر بالزيت او الحليب او السكر او حتى بالكراس المدعم الذي فقد في العديد من المكتبات ليعرض على قارعة الطريق وضمن التجارة الموازية بسعر اعلى مما تم تحديده ووفق نظام البيع المشروط اي مرفوقا بادوات اخرى. وكذلك هو الشأن بالنسبة الى الحليب والزيت والسكر المدعم التي لم يعد خافيا على احد انه لا يتم بيعها سوى خفية للزبائن الاوفياء لتجار التفصيل في حين يحصل عليها بسهولة الصناعيون واصحاب المشاريع التجارية على غرار المطاعم والمخابز والمقاهي اما العائلات التي احدثت منظومة الدعم من اجلهم فقد حرموا منها. وللإشارة فإن سياسة دعم المواد الأساسية تعود إلى أربعينيات القرن الماضي حيث احدث الصندوق العام للتعويض في 1945 وتم إدراجه في صيغة حساب خاص في الخزينة العامة للدولة بمقتضى القانون عدد 65 بتاريخ 31 ديسمبر1970 المتعلق بقانون المالية 1971 وتتأتى موارد احداث الصندوق العام للتعويض في الجزء الأكبر منها من الاعتمادات المرصودة بميزانية الدولة بعنوان دعم المواد الأساسية والبقية من الموارد الخاصة للصندوق. لكن هذا الصندوق أصبح مكلفا بميزانية الدولة وهو السبب الرئيسي لاختلال توازن الميزانية العامة للدولة لكن المؤسف ان ما نعيشه اليوم هو اختلال ميزانية الدولة دون ان يستفيد من هذا العجز المواطن بل ان لوبيات الاحتكار هي المستفيد الوحيد من منظومة الدعم حتى ان هذه اللوبيات تغولت ولم تعد فرق المراقبة بكل أصنافها قادرة على ردعها بعد ان أصبحت تتحكم في المواد المدعمة ولعل اكثر ما شجع هذه اللوبيات على «بلطجتها»ان العقوبات التي يتم تسليطها على المخالفين غير رادعة لا تتجاوز خطايا مالية من السهل عليها تعويضها من قوت المواطن. وعليه فان الدعم بصيغته الحالية أضر الدولة ولم ينفع المواطن بل المحتكرين لذلك من الضروري مراجعة هذه المنظومة التي لم تعد تستجيب لتغير الأوضاع وحاجيات التونسي. ومن الحلول التي اقترحها لطفي الرياحي رئيس منظمة ارشاد المستهلك في تصريح ل»الشروق»ان يتم تكثيف المراقبة ومراجعة العقوبات المسلطة على المخالفين لتكون رادعة مع توجيه المواد المدعمة فقط للاسر دون سواهم وتوفير منتوجات بسعر حقيقي للصانعين والتجار. من جهة اخرى كانت مصادر من وزارة التجارة قد صرحت في وقت سابق ان الوزارة تسعى إلى مراجعة منظومة الدعم الخاصة بالمواد الأساسية الغذائية وذلك بعد أن تأكدت من وجود عديد الاخلالات وأضافت ان وزارة التجارة تعمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية على إعادة النظر في منظومة الدعم لمزيد ترشيدها وتوجيه الدعم نحو مستحقيه وفي الأثناء فان المواطن مازال يعاني من غياب بعض المواد الاساسية منها الحليب الذي خلق ازمة في الفترة الاخيرة مع التوجه الى الاستيراد رغم ازمة العملة الصعبة التي تمر بها البلاد او الزيت المدعم الذي لم يعد متوفرا منذ اشهر الا بالمحاباة والوساطات لدى باعة التفصيل. وحول هذه المسالة ترى جهات رسمية أنّ الديوان التونسي للتجارة يقوم بتزويد السوق المحلية بالكميات اللازمة من المنتوجات الأساسية، غير أنّ بعض الممارسات الاحتكارية وعمليات البيع المشروط أدت إلى فقدان بعض المواد من الأسواق ويبدو ان الاعلان عن حملات مراقبة في فترات متتالية لم تفلح في ردع المحتكرين لأسباب كثيرة لعل اهمها ان الإرادة الفعلية للقضاء على الاحتكار وتنظيم مسالك التوزيع مفقودة فالحملات الموسمية لا يمكنها بأي حال التصدي لاباطرة الاحتكار. أسعار المواد المدعومة والمنضوية تحت نظام تأطير الأسعار: - السكر الموجه للإستهلاك العائلي: 970 مليما للكلغ الواحد (نفس السعر منذ 2008) - الزيت النباتي المدعم: 900 مليم للتر (نفس السعر منذ 2007) - الخبز من الحجم الكبير (400 غ): 230 مليما (نفس السعر منذ 2008) - الخبز من الحجم الصغير (220 غ): 190 مليما (نفس السعر منذ 2008) - الفرينة الرفيعة (ps-7 : 700 مليم للكلغ - السميد: 450 مليما للكلغ - العجين الغذائي: 805 مليم للكلغ (نفس السعر منذ 2007) - الكسكسي: 795 مليما للكلغ (نفس السعر منذ 2007) - الحليب المدعم نصف الدسم: 1٫120 دينار للتر معبأ في علب
