من 33 عضوا إلى 40 إلى 43 وقد تبلغ الخمسين قريبا وقد تتجاوزه لاحقا… كتلة الائتلاف الوطني بصدد التوسع والتضخم والتمدد فهل تكون بديلا لنداء تونس تحت قيادة ابن النداء «المجمد» يوسف الشاهد؟. تونس (الشروق) «كتلة «الإتلاف الوطني» قامت بإيداع مطلب يحمل إمضاء 40 نائبا لتكوين كتلة برلمانية جديدة، وذلك في انتظار إلتحاق 10 نواب قدموا مطالب فردية للانضمام اليها من بينهم عدد من المستقيلين حديثا من كتلة النداء...». ما قاله عضو الكتلة الصحبي بن فرج في تصريح ل(وات) السبت الماضي يحيلنا إلى حقيقة مهمة وهي أننا إزاء كتلة نيابية تتطور من يوم إلى آخر. فعند الإعلان عن تأسيسها يوم 27 أوت الماضي كان عدد أعضائها 33 نائبا، وقد تعزز العدد بانضمام 7 نواب منسحبين من كتلة النداء ليبلغ 40 ومنه إلى 43 بنهاية الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن يبلغ عتبة الخمسين قريبا لكن العديد من الملاحظين يتوقعون توسعا أكبر لأن كتلة الائتلاف الوطني قادرة على استقطاب المزيد من النواب وخاصة منهم المنتمون حتى الساعة إلى كتلتي النداء والحرة. حزب جديد؟ هي كتلة دون حزب، الأمر شبيه بما حدث لكتلة الحرة التي انشقت عن كتلة النداء وصارت الكتلة الثالثة عدديا في البرلمان (بعد كتلتي النهضة والنداء) قبل أن تصبح ممثلة لحزب تأسس لاحقا وهو حركة مشروع تونس. في حالة اليوم تحتل كتلة الائتلاف المرتبة الثانية خلف النهضة بعد أن قفزت على كتلة النداء ومن غير المستبعد أن تواصل زحفها نحو المرتبة الأولى. لكن ما يهمنا أكثر أنه من غير المستبعد أن تصبح ممثلة لحزب جديد قد يحمل التسمية نفسها «الائتلاف الوطني» وقد تحمل اسمها مغايرا. فكرة تكوين الحزب لم يصرح بها أعضاء الكتلة الجديدة، فالهدف المعلن من تأسيسها هو «تجاوز الصعوبات التي تعرقل مسار الإصلاحات على المستويين التشريعي والتنفيذي ومشاريع القوانين المعطلة ومواصلة الحرب ضد الفساد». وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسمها مصطفى بن أحمد خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة يوم 27 أوت الماضي ولكننا نجد تلميحا لفكرة الحزب الجديد: بزعامة الشاهد «نحن نسعى لتكوين قوة برلمانية متوازنة الخط تدفع نحو استكمال مقومات ديمقراطيتنا من مؤسسات دستورية، ومشروع وطني وسطي حداثي يحرص على التجميع نحو مصلحة تونس قبل كل شيء» هذا بعض ما خطه رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي قبل أيام على صفحته الخاصة في الفيس بوك. فالهدف يتجاوز القوة البرلمانية إلى تأسيس «مشروع وطني وسطي حداثي…» ومعلوم أن المشروع يتطلب حزبا يخوض الانتخابات التشريعية القادمة حتى يحافظ على تمثيليته النيابية. الدليل الثاني نجده في إجابة واضحة من عضو الكتلة الجديدة كريم الهلالي عن سؤال عابر طرحته عليه «موزاييك آف آم» قبل أيام حول الزعامة فقد رد بالقول إن «يوسف الشاهد بإمكانه أن يكون زعيم الائتلاف كما بإمكان أي شخصية أخرى أن تتولى الزعامة، مضيفا أن ‹›الشاهد إبن العائلة الوسطية وأنا شخصيا لا مشكل لي أن يتولى يوسف الشاهد زعامة هذا الائتلاف لأنّه اكتسب خبرة في سنتين الفارطتين تؤهله للقيادة››. دفاع غير مباشر الشاهد ليس نائبا برلمانيا حتى نتحدث عن زعامة لا تتعدى رئاسة الكتلة البرلمانية بل الواضح أن هناك على الأقل فكرة حول مشروع حزبي يمكن للشاهد أن يتزعمه. هو ابن حزب النداء المجمد برغبة من المدير التنفيذي حافظ قايد السبسي وأتباعه وهناك إشاعات حول تجميده عقابا له على دفعه بعض أعضاء كتلة النداء إلى الاستقالة والالتحاق مباشرة بالكتلة الجديدة وهذا دليل آخر إن صح على وجود خطة مدروسة لمشروع جديد متكامل. الكتلة الجديدة لا تجاهر رسميا حتى الآن بالدفاع عن رئيس الحكومة بل تكتفي بالدفاع عن بقائها في إحالة إلى مثلنا الشعبي حول «الحاج موسى، وموسى الحاج» ولكن هل يمكن للمشروع الجديد أن يكون بديلا لحزب النداء. بلغة الأرقام تبدو الإجابة واضحة فالكتلة الجديدة ضمنت 50 عضوا ما يؤهلها لإزاحة كتلة النداء من المرتبة الثانية والحلول محلها في منافسة كتلة النهضة. مجرد ذكرى؟ صحيح أن هدف الكتلة الجديدة المعلن يتركز حول حماية الاستقرار الحكومي وتمرير مشاريع القوانين المعطلة (قانون المحكمة الدستورية وتنقيح القانون الانتخابي فضلا عن قانون المالية…) ولكنها لبنة لمشروع سياسي حزبي سيكون المنافس الأول للنهضة خلال الانتخابات القادمة. هذا المشروع سيركز على استقطاب أبناء النداء ليلتقوا مع أبناء الأحزاب المنشقة عنه وأبناء الأحزاب القريبة منه (أهمها الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس...) تحت قيادة شاب ندائي اسمه يوسف الشاهد. لو سارت الخطة وفق هذا السيناريو، قد يصبح نداء تونس مجرد ذكرى وسيجد حافظ قايد السبسي نفسه مديرا تنفيذيا بلا إدارة كما حدث للرئيس غورباتشوف عندما تفكك الاتحاد السوفياتي أواخر 1991. قالوا عن كتلة الائتلاف الوطني «كتلة الائتلاف الوطني الجديدة ستدعم حكومة يوسف الشاهد ضمن عملية الدعم الكامل للدولة» (نائب الكتلة وليد جلاد من تصريح ل«سبوتنيك»). «رئيس الحكومة يوسف الشاهد تمكن من التصدي لعديد المشاكل وهو شاب يمكنه أن ينقذ تونس في العام 2019»، ومن غير المستبعد «مساندته في حال ترشحه للانتخابات المقبلة» (النائب عن كتلة «الائتلاف الوطني» ليلي الشتاوي من تصريح ل«موزاييك آف آف» بتاريخ 20 سبتمبر الجاري). «الكتلة البرلمانية (الجديدة) ليست تابعة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وقد تكونت كردة فعل عن الأزمة المتواصلة بعد أن احتكرت أطراف معينة القرار السياسي وأصبحت توجه سياسات عكس ما تمّ الاتفاق عليه» رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد من تصريح ل«شمس آف آم» بتاريخ 18 سبتمبر الجاري). «لم نلتحق بالكتلة من أجل يوسف الشاهد بل من أجل مصلحة الوطن، نداء تونس في وضع سيء جدا وبقية الأحزاب غير قادرة على ملء الفراغ ولذا لابد من حركة سياسية جامعة.. والنواة التي اجتمعت في البرلمان لم تجتمع بتعليمات من الشاهد بل هي نتاج إحساس كبير بضرورة ملء الفراغ داخل الحياة السياسية في تونس». (النائب عن كتلة الائتلاف الوطني كريم الهلالي من تصريح ل«موزاييك آف آم» بتاريخ 21 سبتمبر الجاري). انزعج من تنسيقياتها الجهويّة هل يراجع الوطني الحرّ انخراطه في كتلة الإئتلاف الوطني ؟ بشكل مفاجئ دعا سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر أعضاء المكتب السياسي إلى الاجتماع اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 على الساعة الثالثة مساء بالمقر المركزي للحزب، وهذا الاجتماع هو الأول منذ فترة طويلة وبحسب مصادر مقربة من الحزب فإنّ الاجتماع سيتدارس موضوعات طارئة في علاقة بتطورات الساحة السياسية وخاصة تقييم انخراط نوابه بمجلس النواب في كتلة الإئتلاف الوطني خاصة بعد بوادر رشحت عن كونها ستكون نواة للمشروع السياسي والحزبي ليوسف الشاهد رئيس الحكومة. وكان الوطني الحر قد عبّر عن استيائه من الاعلان نهاية الأسبوع المنقضي عن تنسيقيات الائتلاف الوطني، حيث قالت المكلفة بالإعلام في حزب الاتحاد الوطني الحر يسرى الميلي أول أمس الأحد ان تنسيقيات الائتلاف الوطني التي تم الاعلان عن تكوينها مؤخرا هي بمثابة الانتصاب الفوضوي حيث لا يمكن بعث هياكل موازية تحمل نفس اسم كتلة برلمانية. وفي وقت سابق كانت مصادر تحدثت عن مشروع مشترك بين الرياحي والشاهد غير أنّ بعض الغموض قد أصاب افكار الرجلين وعطل الاعلان عن المبادرة، كما أنّ سليم الرياحي كان قد التقى نهاية الاسبوع المنقضي رئيس الجمهورية في لقاء غير معلن.
