الفهري أمام القضاء الاستعجالي تونس (الشروق) نظرت أمس الدائرة الاستعجالية بمحكمة تونس الابتدائية في القضية المرفوعة من قبل نقابة التلفزات الخاصة. وقررت تأخيرها الى موعد لاحق استجابة لطلب شركة «كاكتوس برود» والمكلف العام بنزاعات الدولة المدعى عليهما. القضية تقدمت بها نقابة التلفزات الخاصة في شخص ممثلها القانوني ضد كل من شركة «كاكتوس برود « في شخص ممثلها القانوني المتصرفة القضائية وشركة «V production «في شخص ممثلها القانوني المستغلة لقناة التاسعة وسامي الفهري بصفته المالك ل49 %من أسهم شركة « كاكتوس برود « وضد المكلف العام بنزاعات الدولة. وطالبت بإيقاف بث البرامج المتمثلة في «عندي ما نقلك «و»لاباس «و»كلام الناس «و»7/24 و»التي هي على ملك شركة « كاكتوس برود « الشركة المصادرة من الدولة مع الإذن بالتنفيذ على المسودة. وجاء بعريضة الدعوى أنه بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 يتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية تمت مصادرة حصص بلحسن بن محمد بن رحومة الطرابلسي في شركة كاكتوس برود والمتمثلة في 51 %. وحيث تم تعيين المتصرّفة القضائيّة الهام الصوفي لادارة هذه الشركة تحت الرقابة القضائيّة. فاختارت في بداية تسييرها للشركة أن تقطع مع حريفتها الأولى التلفزة الوطنيّة. وقامت بالتعاقد بدون طلب عروض وبدون شروط الحصول على نسب مشاهدة معينة مع «التونسيّة « ثم مع « الحوار التونسي» . وأضافت الشاكية أنه على خلاف ذلك تولت الضد الأولى شركة كاكتوس برود في شخص ممثلتها القانونية المتصرفة القضائية بعد حصول قطيعة بينها وبين التلفزات المذكورة سابقا نشر طلب عروض بإحدى الصحف. واختارت المتصرفة القضائية أن تضع شروطا مجحفة أوعلى الأرجح على القياس وفق نص الشكاية في اتفاق مبهم مع الضد الثانية لتغيير الشراكة وجعلها معه بصفة حصريّة. فكان شرط الحصول على إجازة من الهيكا طريقة لاستبعاد قناة نسمة وحنبعل والزيتونة والانسان. وكان شرط الحصول على نسبة مشاهدة تقدر ب10 % كفيلا باستبعاد البقيّة أي «قناة تونسنا»و»قرطاج + « و»تلفزة تي في» لتنفرد الضد الثانية «قناة التاسعة» بالعرض وطلب العروض دون سواها في غياب التدخل من المكلف العام لنزاعات الدولة. وأشار محامي المدعية الى أنه طبقا لأحكام القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم فإنه تولى استدعاء المكلف العام لنزاعات الدولة ليطلع على هذه التجاوزات. ويساند مطلبها في إيقاف هذا التعاقد الذي بدأ تنفيذه دون أن يكون له أثر تسجيل بالقباضة المالية للجمهورية التونسيّة . وقد انطلقت قناة التاسعة في بث الومضات الإشهارية لبرامج : عندي ما نقلك ولاباس و24/7 وكلام الناس. كما انطلقت في استعمال أستوديوهات شركة كاكتوس برود بدون وجه حق وبدون أن يكون هناك عقد مسجل بالقباضة المالية طبق القانون وفق نص الشكاية. واضطرت المدعية ومن ورائها جميع التلفزات الخاصّة الى تقديم شكاية جزائيّة في الغرض نظرا الى التجاوزات الحاصلة لدى المتصرّفة القضائيّة ملاحظة أن الإخلالات ثابتة وانطلاق البرمجة قد يجعل من أمر الرجوع بالحالة الى ما كانت عليه صعبا . وأضاف محامي نقابة التلفزات الخاصة أن غياب طلب عروض قانوني وغياب موافقة من قبل القاضي المراقب وفق القانون وغياب عقد مسجل طبق القانون يجعل هذه الصفقة خطيرة على المشهد السمعي البصري مما يتجه على أساسه الحكم بإيقاف بث شركة V.PRODUCTIONفي شخص ممثلها القانوني المستغلة لقناة التاسعة جميع البرامج المتمثلة في : عندي ما نقلك ولاباس و24/7 وكلام الناس والتي هي على ملك شركة مصادرة من الدولة وتديرها المتصرفة القضائيّة.
