قررت الهيئة الوطنية للمحامين عقد جلسة يوم 8 أكتوبر 2004 ستخصص لموضوع التغطية الاجتماعية والتأمين ولضبط البرنامج العلمي للهيئة. وتعكف لجنة الشؤون الاجتماعية التابعة للهيئة حاليا على اعداد تقرير حول نظام التغطية الاجتماعية للمحامين سيتم عرضه على الجلسة المقبلة. وسيتضمن هذا التقرير تحديدا مقترحات الهيئة الوطنية السابقة بشأن نظام التغطية وتضاف اليها مقترحات اعضاء اللجنة التابعة للهيئة الحالية المنتخبة في جوان الماضي. ويتوقع ان تفضي الجلسة المقبلة لمجلس الهيئة الى الاتفاق حول الصيغة الجديدة لنظام التغطية الاجتماعية التي ستتبناها الهيئة الوطنية غير ان الحسم النهائي في هذا الشأن قد يؤجل الى جلسة استثنائية يتم خلالها عرض الصيغة الجديدة لنظام التغطية على عموم المحامين على اعتبار ان العادة جرت ان يتم اللجوء الى عقد مثل هذه الجلسات كلما تعلّق الامر بمسألة هامة. وكانت الهيئة الوطنية للمحامين عقدت جلسة مؤخرا (24 سبتمبر الجاري) نظرت فيها في عديد المسائل التي تهم المحامين منها موضوع التغطية الاجتماعية. واسفرت هذه الجلسة من جانب آخر عن اصدار جملة من القرارات تتمثل تحديدا في توجيه منشور تحسيسي لكافة المحامين يتعلق بوضع طابع المحاماة وخلاص الاشتراكات والامتناع عن تقديم اية خدمة لكل محام لم يسدد اشتراكه والسعي لاستخلاص معاليم التامبر غير الخالصة. وقرّرت الهيئة ايضا على اثر جلستها الاخيرة تخصيص يومي الثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع لزيارات المجاملة الخاصة بالمترشحين الجدد للمحاماة كما اسفرت عن احداث 6 لجان عمل هي لجنة الشؤون المهنية وحقوق الدفاع ولجنة التمرين والتكوين ولجنة الشؤون الاجتماعية ولجنة الحريات العامة والقضايا العادلة ولجنة الأوضاع المالية والجبائىة للمحامين ولجنة النادي ودار المحامي. كما قررت الهيئة تفعيل لجنتي المرأة ومقاومة التطبيع ودعت عموم المحامين للمشاركة في اعمال هذه اللجان.