مازال الجدل قائما حول تنقيح الفصل ال37 من القانون المتعلق بنظام الجرايات من عدمه في صفوف المتقاعدين ليتحول هذا الاختلاف في وجهات النظر الى داخل قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بين من يرفض التعديل ويعتبره تراجعا على مكاسب المتقاعدين ومن بين من يعتبره التزاما بما صادقت عليه الهيئة الإدارية الوطنية . تونس-الشروق: أكد الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية باتحاد الشغل عبد الكريم جراد في تصريح ل"الشروق" أن المركزية النقابية بكل هياكلها مكتب تنفيذي وهيئة إدارية وطنية بما في ذلك الجامعة العامة للمتقاعدين قد صادقت على مراجعة الفصل ال37 من قانون نظام الجرايات والتقاعد لتغيير طريقة مراجعة الجراية . وأوضح عبد الكريم جراد أن الصيغة الجديدة للفصل ال37 من قانون نظام الجرايات المصادق عليها من قبل الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تنص على أن ترتبط مراجعة الجرايات مستقبلا بنسبة النمو ونسبة الزيادات العامة في الأجور ونسبة التضخم عوضا عن الصيغة السابقة التي تنص على مراجعة الجرايات عند أي زيادة في الأجور أو عند إحداث أي منحة مشيرا الى أن هذه المراجعات تخضع منذ سنة 2007 لمساهمة على كاهل المتقاعد نسبتها 20,7%. وهي طريقة معتمدة في تونس فقط دون غيرها من باقي دول العالم. وقد ترتفع هذه النسبة الى 23;7% إذا تم إقرار الزيادات في المساهمات المدرجة في مشروع القانون . وأكد جراد أن الضغط الذي مارسه المتقاعدون منذ أواخر شهر جويلية الفارط الذين انطلقت احتجاجاتهم في مرحلة أولى بسبب عدم مراجعة الجرايات لسنة 2018 قبل أن تستغلها أطراف خارجة عن الاتحاد لتوجهها الى رفض تنقيح الفصل ال37 ، خلق انقساما في المواقف داخل قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بين من يصرح في الإعلام أن الاتحاد يرفض تعديل هذا الفصل. ويعتبره تراجعا عن مكاسب المتقاعدين وبين من يعتبره التزاما للاتحاد داخل اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بعد مصادقة الهيئة الإدارية الوطنية. وهي صيغة أفضل من الصيغة الخالية بموجب دراسات وإسقاطات قام بها قسم الحماية الاجتماعية. وبالتالي لا يمكن تغيير الموقف الا بالرجوع الى الهيئة الإدارية الوطنية. وليس بالتصريح على أعمدة الصحف وفق تعبيره . وأشار الأمين العام المساعد الى أن هذا الجدل الحاصل لا يمكن حسمه الْيَوْمَ إلا بالرجوع الى الهيئة الإدارية الوطنية باعتبارها المؤهل الوحيد لمراجعة القرار .وأوضح عبد الكريم جراد أن الأطراف التي انتفضت ضد تعديل القانون هي أساسا نقابات وجمعيات تابعة للمتقاعدين الأمنيين وسلك الديوانة والقضاة الذين عادة تتم مراجعة أجورهم في إطار خاص خارج الإطار العام للمفاوضات الاجتماعية بقيمة عادة ما تتجاوز بكثير قيمة الزيادات العامة في أجور الموظفين مما يجعل الصيغة الجديدة للفصل ال37 من قانون تعديل الجرايات تهدد مصالحهم في مراجعة جراياتهم . وأكد الأمين العام المساعد أن الاتحاد رفض الإمضاء على مشروع القانون والمحضر المصاحب الذي يتضمن كل الإجراءات المصاحبة الواجب تفعيل محتواها بسبب عدم احترام الطرف الحكومي لأهم بنود هذه الإجراءات على غرار إتمام التفاوض حول مراجعة الأجور لسنوات 2017_2018 داعيا إياها الى ضرورة الالتزام بتعهداتها والتسريع بإنهاء التفاوض حول الزيادات العامة في الأجور تفاديا لمزيد توتر المناخ الاجتماعي في هذا الظرف الدقيق والحساس . كما نبه الأمين العام المساعد الى ضرورة تمكين متقاعدي القطاع الخاص من المفعول الرجعي للزيادة في جراياتهم منذ أوت 2017 عوضا عن ماي 2018. وهو ما تم الاتفاق في شأنه في مناسبتين في جلسة رسمية مع رئاسة الحكومة الأولى في نوفمبر 2017 والثانية خلال شهر جويلية 2018.