قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي اليوم الاربعاء إن جلسة ثانية تجمع اليوم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل من أجل البحث في صيغة قانونية لتعديل جرايات المتقاعدين التابعين لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية دون الاخلال بقرار دائرة الحسابات في المسالة. وشدد الطرابلسي في تصريح ل(وات) على هامش حفل اختتام السنة الجامعية 2017 /2018 للمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، على ضرورة ايجاد مخرج قانوني لتعديل جرايات المتقاعدين التابعين لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية في ظل الاشكال القانوني المترتب عن قرار دائرة المحاسبات بعدم قانونية التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين. وأوضح ان زيادات الموظفين تمت على قاعدة الخصم من الاداء ولم تخضع للخصم لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، لافتا الى ان دائرة الحسابات اعتبرت هذه الزيادات غير قانونية بما يستدعي ضرورة ايجاد صيغ لمراجعة الجرايات دون مخالفة القوانين الجاري بها العمل. ويستند قرار محكمة المحاسبات بعدم قانونية التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين من الموظفين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية، لاعتبار أن الزيادات المتفق عليها في الوظيفة العمومية لسنوات 2016 و2017 و2018 لم تكن زيادات فعلية بل اتخذت شكل إعفاء ضريبي وهو ما يحول دون تطبيق الفصل 36 من قانون عدد 12 لسنة 1985 حول التعديل الآلي للجرايات، لعدم خضوع هذه الزيادات للخصم بعنوان التقاعد.
