تتجه الانظار في الايام القادمة الى البرلمان أين ينصب التركيز حول قانون المالية الجديد وحظوظ تمريره في ظل الازمة السياسية الخانقة التي تمر بها بالبلاد. تونس(الشروق) وانتهت الحكومة من صياغة النسخة الاولى من مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2019 حيث دخلت بداية من الاسبوع المنقضي في مرحلة استعراض الملامح الرئيسية له مع مكونات المشهد السياسي في انتظار استكمال باقي المشاورات مع الاحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمنظمات الاجتماعية والقطاعية قبل ايداعه الى البرلمان قبل 15 اكتوبرمثلما تنص على ذلك الاجال الدستورية. ولا تكتسي قوانين المالية صبغة تقنية فحسب لصياغة التوازنات المالية ومختلف الاجراءات الاقتصادية و الاجتماعية لضمان سير دواليب الدولة فحسب بل هي ايضا موعد سياسي متجدد يضع خيارات الحكومة على محك النقد والانتقاد و مساعي تصويب الخيارات ، فماهي الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية الجديد وماهي حظوظ تمريره في مجلس نواب الشعب في ظل التوازنات السياسية القائمة فيه؟ وستكون ميزانية الدولة حسب تأكيد عضو لجنة المالية والتخطيط في البرلمان وعضو كتلة الائتلاف الوطني طارق الفتيتي للشروق في حدود 40 مليار دينار حيث تتضمن محاوره الاساسية اجراءات بهدف الملاءمة مع المعايير الدولية في المادة الجبائية وايفاء تونس بتعهداتها الدولية اضافة الى اجراءات دفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والمحافظة على موقع تونس في جذب الاستثمار و اجراءات مواصلة الاصلاح الجبائي واجراءات اجتماعية مختلفة. زيادة حجم الدعم وقبيل ايداع الحكومة لمضمون مشروع قانون المالية الجديد على البرلمان تواترت اخبار مفادها مضي الحكومة في الرفع التدريجي للدعم حيث قال رئيس لجنة المالية وعضو كتلة الجبهة الشعبية في تصريح تلفزي اخير ان ميزانية 2019 ستكون اكثر رداءة من ميزانية 2018 وذلك من منطلق مواصلة الحكومة في نهج التفقير والتجويع ورفع الاسعار نتيجة الرفع التدريجي للدعم وفقا طرق ملتوية. في المقابل اوضح طارق الفتيتي اثر لقاء كتلتهم البرلمانية بوزير المالية رضا شلغوم اول امس انه من بين ملامح قانون المالية الجديد الزيادة في حجم الدعم من 3 الاف و 520مليون دينار سنة 2018 الى 4 الاف و 350 مليون دينار في الموازنة الجديدة كما ان مستوى دعم المواد الاساسية بدوره سجل ارتفاعا من 1570 مليون دينار سنة 2018 الى 1800 مليون دينار في مشروع قانون المالية لسنة 2019. تحسن هيكلي وتحديات ويلاحظ الفتيتي ايضا تحسن في هيكلة ميزانية الدولة حيث كانت الموارد في سنة 2018 تتأتى بنسبة 70 في المائة من الموارد الذاتية و 30 في المائة من القروض الى موارد اساسها 75 بالمائة موارد ذاتية و 25 في المائة قروضا وذلك يعود الى ارتفاع الموارد الجبائية في السنة الحالية والتي وقع اقرارها في قانون المالية الحالية بهدف الضغط على المديونية العمومية. غير ان هذه الاجراءات برأي محدثنا تبقى امام 3 تحديات كبرى وهي اولا تقليل مستوى المديونية العمومية والعمل نحو بلوغ مستوى يناهز 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام الاجمالي بما يجنب الاقتصاد الوطني المخاطر الخارجية و يحافظ على دفع محركات النمو وثانيا التحكم في عجز الميزانية الذي يناهز 4.9 بالمائة حاليا من الناتج الداخلي الخام بعد ان كان يفوق 7 بالمائة في السنوات الماضية و ثالثا التحكم في عجز الميزان التجاري عبر ضبط مجالات تداول العملة الصعبة و مزيد التحكم في توريد الكماليات. حظوظ تمرير قانون المالية موضوعيا يبدو الحديث بشأن تمرير مشروع قانون المالية سابقا لاوانه سيما وان الحكومة ممثلة في وزارة المالية هي بصدد عقد المشاورات مع الاطراف الاسياسية و الاجتماعية قبل ايداع النسخة الاولى الى مجلس نواب الشعب غير انه من الناحية الحسابية تبدو فرضيات تمريره متوقفة على التوازن البرلماني الجديد واغلبية كتلتي النهضة و الائتلاف الوطني واللذين يدعمانه من الناحية المبدئية في انتظار بعض التعديلات الاساسية. ويرى الناشط السياسي والنائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي ان الحكومة نجحت خلال هذه السنة في تخفيف منسوب النقد والضغطين الاعلامي والسياسي من خلال اعتمادها على استراتيجية اتصالية تمثلت في عقد الندوات حول مشروع قانون المالية ركزت اساسا على الاجراءات ذات الصبغة الاجتماعية وتخفيف الضغط الجبائي وفق غرضين الظاهر منهما هو الاستشارة الواسعة والتشاركية و المستبطن هو جعله مألوفا لدى عموم التونسيين. ويشدد الخرايفي على ان مشروع قانون المالية رغم الصراعات والانقسامات سيمر في البرلمان بعد تعديله وذلك حماية للاقتصاد وتوازنات المالية العمومية منوها بتوضيح قانوني يقضي بان رئيس الجمهورية سيكون مطالبا دستوريا بسن امر رئاسي كل 3 اشهر لضبط ميزانية الدولة في حال عدم تمرير مشروع قانون المالية. أرقام ودلالات 40 مليار دينار حجم ميزانية 2019 400 مليون دينار من الاعتمادات المالية مخصصة للتنمية الجهوية 12 بالمائة قيمة تخفيف الضرائب على المؤسسات المنتجة
