للشاهد مشروع سياسي حزبي قد يظهر قبيل الانتخابات القادمة وقد يتأجل إلى ما بعدها وقد يقوم على «افتكاك» حزب النداء ممن جمدوه أو على أساس حزب جديد... كل شيء يلفه الغموض فلماذا يتأخر الشاهد في توضيح مشروعه ؟ تونس (الشروق) للشاهد مشروع، هو لم يتحدث عن مشروع سياسي حزبي واضح المعالم ولكنه لم يفوت الفرصة أبدا في الحديث عن حرب عن الفساد لا يستطيع إنهاءها قبل سنوات. الشاهد ليس سياسيا مستقلا كما كان سلفه الصيد بل قدم من حزب نداء تونس، ولم يفرط طيلة سنتين في وزرائه المقربين منه، ولم يرض جميع أطراف وثيقة قرطاج بتطبيق أولوياتها وتعليماتها، ولم يلق الجمل بما حمل عندما حاصرته مطالب الاستقالة ولم يتوجه إلى البرلمان عندما أمره ولي نعمته الباجي قايد السبسي، ولم يهادن ابنه حافظ عندما خاصمه… لا يلجأ إلى التحدي إلا من كان له هدف محدد ومشروع مدروس وهذا المشروع سياسي بحت لا يستطيع الشاهد تأسيسه بصفة مستقلة بل بناء على حزب قوي فما هوية هذا الحزب؟. فرضيتان هناك فرضيتان لا ثالثة لهما فإما أن يتسيد النداء في مرحلته القادمة وإما أن يؤسس حزبا جديدا يقضي نهائيا على النداء أو يجعله حزبا ثانويا أقرب إلى الديكور. الفرضية الأولى تقتضي التنسيق مع الندائيين وخاصة منهم المتحمسون لعودة النداء القوي والمستاؤون من المدير التنفيذي حافظ قايد السبسي وهذا التنسيق يتطلب بالضرورة تشكيل هيأة تسييرية تكون أولى أولوياتها إعادة تجميع الندائيين وتحديد موعد للمؤتمر لا يتعدى شهر جانفي القادم ينتهي بانتخاب الشاهد قائدا جديدا للحزب. أما الفرضية الثانية فتقوم على كتلة «الائتلاف الوطني» التي تكون نواة لمشروع حزبي كبير يواصل استقطاب المستقلين والمستقيلين من النداء والأحزاب القريبة على أن تكون الزعامة ليوسف الشاهد في الوقت المناسب. ولكن أي دليل على صحة الفرضيتين؟. خياران ممكنان لم يتحدث الشاهد قط بسوء عن النداء حتى عندما تهجم على مديره التنفيذي حافظ قايد السبسي، ولم ينكر يوما انتماءه إليه فعلى سبيل المثال قال يوم 2 ماي الماضي حرفيا في تصريح إعلامي: «فبحيث أنا كيف الرئيس مانيش مستقلّ.. أنا ولد نداء تونس»، وعندما تم تجميده لاذ بالصمت ما يعني أنه يحافظ على علاقة كاملة بالحزب قد يستغلها في الوقت المناسب. في المقابل كثرت الاشاعات حول وجود مشروع مدروس بين الشاهد وعدد من النواب انتهى في مرحلته الأولى بتأسيس كتلة الائتلاف الوطني التي أقرت بعملها على حماية الحكومة دون أن تقر علنيا بتأسيس حزب تؤول فيه القيادة للشاهد. الخياران ممكنان فالشاهد يقدر على إعادة تجميع الندائيين بعد تحييد حافظ ديمقراطيا، كما إنه قادر على قيادة حزب الائتلاف الوطني لاسيما وأن مسألة الزعامة غير مطروحة لدى الأحزاب والشخصيات التي تشكل الكتلة البرلمانية فلماذا لا يزيح الشاهد الغموض كله بالكشف عن مشروعه؟. يستفيد من الوقت هناك ثلاثة أسباب مترابطة تمنع الشاهد من الكشف عن مشروعه في القريب العاجل: الأول أن الانحياز لأحد الخيارين قد يفوت فرصة الاستفادة من الآخر ومثال ذلك أن افتكاك النداء لن يرضي جميع الأطراف المعنية بالائتلاف الوطني لاسيما من يحلمون بمشروع وطني تقدمي، ولهذا على الشاهد أن ينتظر بعض الوقت ريثما تتبلور فكرة محسن مرزوق التي تقوم على تجميع كتلة الائتلاف الوطني والنداء والأطراف المقربة في تحالف يمكن فيه ترشيح الشاهد للقيادة. ثاني الأسباب أن وراء الشاهد مجموعة من المستشارين تمنعه من التسرع حتى لا يسقط في أخطاء محسن مرزوق الذي تمسك طويلا بأحقيته في قيادة النداء وعمل على استعادته قبل أن يؤسس حركة جديدة لم يغنم منها شيئا. ثالث الأسباب أن هناك حزبا اسمه حركة النهضة تدعم الشاهد بكتلة تضم 68 نائبا وبإمكانها أن تعترض على قانون المالية وأن تعمل على إقالة الحكومة بمجرد أن يكشف عن مشروعه وعن طموحاته الانتخابية. الشاهد ليس في عجلة من أمره، بل يترك لكل فترة قراراتها لا تنسوا أنه يستفيد دائما من الوقت أكثر من استفادته من جميع الأطراف السياسية. قالوا عن زعامة الشاهد «يوسف الشاهد بإمكانه أن يكون زعيم الائتلاف (الوطني) كما بإمكان أي شخصية أخرى أن تتولى الزعام...الشاهد إبن العائلة الوسطية وأنا شخصيا لا مشكل لي أن يتولى يوسف الشاهد زعامة هذا الائتلاف لأنّه اكتسب خبرة في سنتين الفارطتين تؤهله للقيادة» . (النائب عن كتلة الائتلاف الوطني كريم الهلالي من تصريح ل«موزاييك آف آم» بتاريخ 21 سبتمبر الجاري). «الكتلة البرلمانية (الائتلاف الوطني) ليست تابعة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وقد تكونت كردة فعل عن الأزمة المتواصلة بعد أن احتكرت أطرافا معينة القرار السياسي وأصبحت توجه سياسات عكس ما تمّ الاتفاق عليه» (رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفي بن أحمد من تصريح ل«شمس آف آم» بتاريخ 18 سبتمبر الجاري). «رئيس الحكومة يوسف الشاهد تمكن من التصدي لعديد المشاكل وهو شاب يمكنه أن ينقذ تونس في العام 2019»، ومن غير المستبعد «مساندته في حال ترشحه للانتخابات المقبلة» (النائب عن كتلة «الائتلاف الوطني» ليلي الشتاوي من تصريح لموزاييك آف آم» بتاريخ 20 سبتمبر الجاري).
