دعا ائتلاف صمود أمس الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى العمل من أجل سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي على اعتبار أنه لا يتطلع الى انتظارات المرحلة. وأوضح ائتلاف صمود في بيان نشره أمس وحمل توقيع منسقه العام حسام الحامي ان القانون الانتخابي الحالي القائم على التمثيل النسبي يمثل مركز اهتمام جزء مهم من المجتمع المدني والسياسي حيث سعى الائتلاف خلال الندوة الوطنية التي نظمها بتاريخ 15 مارس الماضي إلى طرح الإشكاليات الناتجة عنه وبادر باقتراح الحلول والبدائل وتجاوب رئيس الجمهورية مع ذلك معلنا عزمه على تقديم مشروع قانون انتخابي جديد يضمن تمثيلا أكثر مصداقية وأكثر استقرارا للمشهد السياسي غير ان الحكومة قدمت مشروع قانون أساسي لتنقيح القانون الانتخابي لا يستجيب الى التطلعات في رأيهم. واعتبر ائتلاف صمود ان مشروع القانون الذي أعدته السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة يتجاهل تماما المشروع المقدم من قبل لجنة خبراء ويزيد في مستوى الخطورة على الديمقراطية بإقراره عتبة ب 5 % من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على مستقبل الديمقراطية في البلاد ويحافظ على مساوئ القانون الحالي ويشكل عقبة أمام أهم ركائز الديمقراطية وخطرا كبيرا على المسار الديمقراطي في بلادنا. وبناء على ذلك دعا ائتلاف صمود جميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل الأطراف المعنية إلى العمل من أجل سحب المشروع الحكومي والى الضغط من أجل إلغاء هذا المشروع الذي وصفه بالخطير الخطير معلنا انه سينظم في الأيام القادمة ندوة صحفية لشرح مخاطر التنقيح المقترح وتقديم مقترح القانون البديل الذي أعدّته لجنة الخبراء.