قال منسّق ائتلاف صمود حسام الحامي إنّ الائتلاف سيمضي في حملته المتعلّقة بتغيير القانون الانتخابي بهدف تغيير النظام الانتخابي وضمان أكثر استقرار ووضوح للمشهد السياسي موضّحا أنّ هذا القانون أصبح غير مناسب لمتطلبات المرحلة المتمثّلة أساسا في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد واستكمال تركيز الهيئات الدستورية. وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة أن ممثلي الائتلاف بصدد عقد إجتماعات مع عدد من الأحزاب والمنظمات على غرار حزب المبادرة والحركة الديمقراطية والإتحاد الوطني للمرأة التونسيّة في إطار حملة "بدّل القانون" لتبادل الآراء وطرح رؤية الائتلاف وتعميق الحوار وبلورة المقترحات في ظل وجود نوع من الإجماع والتوافق . وأشار إلى أنّ العريضة التي تم إطلاقها على شبكات التواصل الإجتماعي منتصف شهر مارس الماضي بخصوص تغيير النظام الإنتخابي قد جمعت أكثر من ألف إمضاء لأساتذة دستوريين وسياسيين وغيرهم من المهتمّين بالشأن السياسي وسيتمّ التصريح بنتائجها قريبا. ولفت إلى أنّ تغيير النظام الانتخابي في أفق الانتخابات التشريعية 2019 بات مسألة ضرورية ومهمّة مبيّنا أنّ هذا المطلب دعا إليه الائتلاف منذ انتخابات سنة 2014 بالنظر إلى أنّه لا يتماشى مع فترة الحكم والإصلاحات التي تتنزّل ضمن متطلبات المرحلة مشيرا في الآن نفسه إلى أن اعتماده في انتخابات 2011 (النظام النسبي بأفضل البقايا) كان مطلوبا لتشريك مختلف الحساسيات وصياغة الدستور لكن بعد ذلك افرز مشهدا سياسيا لا يمكنه تحقيق أي تغيير. ولاحظ أنّ هذا المشهد الذي تم إفرازه إثر الإنتخابات التشريعية سنة 2014 والتوافق الحاصل بين الأحزاب الكبرى في إشارة إلى حركتي نداء تونس والنهضة حال دون القيام بجملة الإصلاحات وساهم بطريقة أكبر في تذبذب المشهد السياسي وفقدان ثقة المواطن في السياسيين والعمل السياسي ممّا يثير في الوقت الراهن تخوّفات بشأن مسألة العزوف عن الانتخابات البلدية وغيرها من المحطات الإنتخابية القادمة في تهديد للمسار الانتقالي ومبدأ الديمقراطية. وكان ائتلاف صمود قد قرّر صياغة مشروع قانون انتخابي بنظام الأغلبية على الأفراد في دورتين بالاشتراك مع لجنة من الخبراء القانونين مع ضرورة العمل على اعتماده في انتخابات 2019، وذلك بناء على مقترحات وبدائل وحلول عملية تقدم بها ثلة من الخبراء في القانون و الاقتصاد و الشأن الانتخابي خلال الندوة الوطنية "النظام الانتخابي و أزمة الحكم في تونس" التي انعقدت بتاريخ 15 مارس 2018. كما قرر إطلاق عريضة وطنية لتحسيس وجمع الدعم اللازم من كل المهتمين بالشأن السياسي من أجل تغيير القانون الانتخابي إضافة إلى إطلاق حملة " بدل القانون2019" على مواقع التواصل الاجتماعي . يذكر أنّ إئتلاف صمود يتكوّن من مجموعة من مكونات المجتمع المدني على غرار تنسيقية اعتصام باردو والبادرة الوطنية وحركة تمرّد وإتحاد المستقلين وجمعيات من بينها "مواطنة" و"مراقب ".