أكد محمّد عدنان زيّان رئيس مصلحة الشراكة العامة والخاصة والتجديد في الإدارة العامة للاقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء بوزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي على هامش ندوة جهوية حول قانون المؤسسات الناشئة المنعقدة اول امس بالمنستير انه تم اعداد حوالي 12 أمرا ذات علاقة بقانون المؤسسات الناشئة وتشمل مختلف الامتيازات التي يمكن لباعث مؤسسة ناشئة التمتع بها والصناديق التي يمكنه اللجوء إليها وأضاف، في تصريحه على هامش تلك الندوة التي نظمتها الغرفة الفتية العالمية في البقالطة بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في المنستير، أنه تمت إحالة هذه الأوامر إلى رئاسة الحكومة وستصدر قريبا في الرائد الرسمي في حال تمّت المصادقة عليها معتبرا أن قانون المؤسسات الناشئة سيخلق مناخا اقتصاديا ملائما للتشجيع على بعث المؤسسات الناشئة في ظروف طيّبة ولتبسيط الإجراءات المتعلّقة بذلك، موضّحا أنّ المؤسسات الناشئة لابّد أن يكون لها منوال اقتصادي مجدّد في أي قطاع أي أنّها فكرة مبتكرة من شأنها إحداث تغيير ولها قيمة مضافة. وحول عدد المؤسسات الناشئة في مجال الاقتصاد الرقمي بتونس، أفاد محمّد عدنان زيان أنّ عددها يفوق 460 حاليا. من جهته اكد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في المنستيرعادل تقيّة ان منظمة الاعراف سترافق الشبان للاستثمار في ولاية المنستير وغيرها مع مساندته خاصة للاستثمار في المجال التكنولوجي مشيرا الى أنّ فكرة المؤسسة الناشئة مازالت جديدة في تونس وأنّه لابّد للأولياء والمؤسسة التربوية من غرس ثقافة المبادرة وبعث المؤسسة الناشئة لدى الاطفال مؤكدا أنّ صعوبات كبيرة جدّا تواجه حاليا أي باعث مشروع جديد سواء لمؤسسة ناشئة أولمشروع عادي بسبب البيروقراطية وتغيير القوانين. وأضاف أنه سيقع رفع مخرجات هذه الندوة إلى مجلس نواب الشعب مؤمّلا أن يتمّ أخذها بعين الاعتبار لتغيير ولتسهيل الإجراءات الإدارية خلال إعداد قانون المالية لسنة 2019 الذي من المتوقّع أن يعرض على المجلس يوم 15 أكتوبر القادم. وأشار رئيس الغرفة العالمية في طبلبة من ولاية المنستير، سليمان سوسية، الى أن هذه الندوة الجهوية حول قانون المؤسسات الناشئة التي انتظمت على هامش الجلسة الوطنية الثانية لرؤساء الغرف الفتية العالمية التونسية شارك فيها حوالي 150 شابا وفتاة من 120 غرفة فتية عالمية من عدّة ولايات وممثلين عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير والمجلس التوجيهي لمركز الاعمال والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مؤكدا أنه سيتم رفع توصيات الندوة إلى مجلس نواب الشعب والتي من بينها مسألة تمويل المؤسسات الناشئة والإجراءات الديوانية عند التوريد.
