في إطار الاحتفال بالذكرى ال 25 لانبعاثها، نظمت أمس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ندوة دولية، بأحد نزل العاصمة تم خلالها تقديم التوجهات الجديدة في وظائف الرقابة والتفقد، في مجال الموارد البشرية والصفقات العمومية وأسطول السيارات. تونس (الشروق) خديجة يحياوي وقد أكد في هذا الصدد، رئيس الهيئة كمال العيادي، أنه تم التمكن من إنجاز قرابة 4 آلاف عملية متابعة الى حدود سنة 2017، شملت 44 ألفا بين نقائص وإخلالات. وتم تقديم أكثر من 15 ألف توصية بشأنها للإصلاح والتدارك. وعن معدل الإصلاح، أكد العيادي أن الإصلاحات الجملية عند ختم عملية المتابعة بلغت 85 بالمائة من النقائص والإخلالات، كما تم ختم 1300 ملف. البعد الوقائي وأكد العيادي أن الهيئة تمكنت خلال السنتين الماضيتين، من توسيع نطاق نشاطها وتعزيز دورها. حيث لم تكتف بالنشاط التقليدي لها في مجال المتابعة. بل توسعت الى أنشطة أخرى تهدف الى تعزيز البعد الوقائي من خلال أعمال المساندة والمرافقة التي سعت الى تقديمها للهياكل العمومية قصد المساهمة قدر الإمكان في تطوير مناهج وأساليب التصرف العمومي والارتقاء به. وتابع أنه تم إصدار «دليل المتصرف العمومي» لاجتناب أخطاء التصرف، مؤكدا أن الهيئة تواصل العمل على دفع المقاربة الوقائية لتحتل المكانة اللازمة في سياسة الدولة في مجال مقاومة الفساد وتعزيز الحوكمة بالقطاع العمومي. وأكد العيادي أن مبادرة الهيئة بإصدار خصوصي ضمن تقريرها السنوي الأخير يتناول الأخطاء الأكثر شيوعا والتي اعتبرها تنخر القطاع العام. وتكلف المجموعة الوطنية أموالا طائلة، مضيفا أن الهيئة تولت تقديم تلك الأخطاء للحكومة. وهي ساعية في إقامة حوار حولها يهدف الى اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها. كما قال العيادي إنه في الأسابيع القليلة القادمة سيتم إصدار دليل الممارسات الناجحة من أجل تعزيز الحوكمة بالمؤسسات والمنشآت العمومية، مضيفا أنه بعد نجاح العملية النموذجية التي شملت قطاعي الصحة والطاقة فإن العملية ستشمل 27 هيكلا عموميا. الأخطاء الأكثر شيوعا وبخصوص الأخطاء الأكثر شيوعا، فقد تعلقت وفق التقرير السنوي الرابع والعشرين الصادر عن الهيئة، بمجال التصرف في الموارد البشرية من ذلك عطل المرض وأخرى تعلقت بالتصرف في الساعات الإضافية منها في مجال التعليم العالي. وتبين أن هناك مدرسين قارين ومتعاقدين تحصلوا على منح ساعات تدريس إضافية دون وجه حق. ومن الأخطاء الأخرى، التي رصدتها الهيئة هي حالة الوضع على الذمة. واستنتجت الهيئة ارتفاع عدد الملاحظات الواردة في التقارير الرقابية. وتمت التوصية بتكليف مراقبي المصاريف العمومية بمتابعات حالات الوضع على الذمة والحرص على معالجتها. الصفقات العمومية أكدت الهيئة أنها قامت بإنجاز دراسة تعتمد مقاربة التصرف حسب المخاطر. وتبين للهيئة أن هناك سوءا في تحديد الحاجيات وانعكاسها على كلفة الشراء العمومي وجودته، إضافة الى عدم التقيد بإجراءات المنافسة النزيهة ومقتضياتها. ودعت الى ضرورة تطوير منظومة التظلم والطعن وتطوير منظومة التشكي لدى مجلس المنافسة. كما بينت الهيئة في تقريرها ضعف متابعة ومراقبة تنفيذ الصفقات، وذلك بوجود تقصير في إرساء نظام متابعة فعال يمكن من التفطن الى الإخلالات والنقائص أثناء التنفيذ في الإبان والتدخل لفضها وتجاوزها. وأكدت الهيئة أنه من الأخطاء التي تم تسجيلها عدم مسك قائمات وملفات إدارية محينة لأسطول السيارات والعربات الادارية. ودعت الى إرساء بيانات معلوماتية مشتركة مفتوحة لكل الهياكل العمومية، إضافة الى عدم التقيد كليا أو جزئيا بتراتيب تخصيص السيارات والعربات، داعية رئيس الحكومة الى تذكير الهياكل العمومية بأوجه التصرف في أسطول السيارات في انتظار معالجة دليل الإجراءات. وفي ما يتعلق بالسيارات، دعت الهيئة الى مراجعة الصيغة الحالية لدفتر السيارة مما يجعله أداة مراقبة على التصرف من خلال إدراج خانات تتعلق بجملة المسافات المقطوعة شهريا وسنويا واعتماد منظومة معلوماتية لاستغلال هذه البيانات مما سيفرض حسن تعمير دفتر السيارة.