تشرع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الراجعة بالنظر لرئاسة الجمهورية بداية من اليوم في تنفيذ الطور الثاني من برنامجها الرقابي القائم على المتابعة عن كثب لأخطاء التصرف. وسيشمل هذا الطور قطاعي النقل والبيئة إضافة إلى السيارات الإدارية. وستجرى عملية المتابعة عن قرب بناء على مضامين التقارير المنبثقة عن المهمات الرقابية التي أنجزتها هياكل الرقابة العامة ودائرة المحاسبات خلال السنوات الخمس الأخيرة وشملت مؤسسات تابعة لوزارتي النقل والشؤون المحلية والبيئة، وذلك إضافة الى استخدام السيارات والعربات الإدارية بعدد من الهياكل العمومية منها رئاسة الحكومة والإدارة العامة للسجون والإصلاح والديوان الوطني للتطهير والبريد التونسي ووزارة التجارة ووزارة حقوق الإنسان. تحدثت نجاة السويسي المراقبة العامة والخبيرة لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس خلال لقاء عقدته الهيئة بالعاصمة عن مراقبة قطاع النقل وذكرت ان هذا القطاع خضع لعدّة عمليات رقابية شملت الوزارة والشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركة التونسية للملاحة وديوان الطيران المدني والمطارات وديوان البحرية التجارية والموانئ إضافة الى تقرير آخر لدائرة المحاسبات حول إشراف الدولة على قطاع النقل البري. وبينت أن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية شرعت في متابعة عدد من هذه الملفات واطّلعت على تدابير الإصلاح المتخذة من قبل المؤسسات المعنية لتدارك النقائص المنصوص عليها ضمن تقارير الرقابة وتقدّمت بتوصيات لإتمام عملية الإصلاح. وستواصل الهيئة على حد قولها متابعة هذه الملفات ومتابعة مدى إنجاز التوصيات التي تقدمت بها باعتماد متابعة القرب . بالرجوع الى الملفات التي تم إدراجها ضمن مقاربة متابعة القرب تبين حسب ما أشارت إليه الخبيرة انها تحتوي عديد الملاحظات والنقائص التي تمحورت بالخصوص حول التصرف الإداري والمالي والنظم المعلوماتية وإشراف الوزارة على المؤسسات الراجعة لها بالنظر وأسطول النقل واستغلاله. اما على مستوى التصرف الإداري والمالي والنظم المعلوماتية فتتمثل أهم الملاحظات في تردّي الوضعية المالية لأغلب المؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة النقل وغياب أو عدم جدوى النظم المعلوماتية وعدم استغلال التطبيقات والمنظومات الإعلامية المتوفرة على الوجه الأمثل وعدم تحيينها وفق التقنيات الحديثة في المجال، وعدم احترام النصوص المنظمة لإسناد السيارات الإدارية كالجمع بين سيارة وظيفية وسيارات المصلحة أو إسناد سيارات لأغراض شخصية دون تأشيرة مراقب المصاريف، إضافة إلى الافتقار لأدلة إجراءات أو عدم تحيينها وعدم قيام المؤسسات بالإجراءات اللازمة قصد استخلاص مستحقاتها، وعدم تسوية وضعية بعض الصفقات، وعدم إعداد ملفات الختم النهائي لعديد الصفقات، وعدم استكمال قاعدة المعطيات المتعلقة بقطاع النقل. اما على مستوى التصرف في الأسطول أشارت التقارير على حد قول نجاة السويسي إلى عدم انجاز كامل الاستثمارات المتعلقة باقتناء الحافلات. وتقادم أسطول النقل وارتفاع عدد الأعطاب على الطريق وارتفاع عدد تدخلات الصيانة واستهلاك قطع الغيار. وارتفاع عدد أيام توقف الحافلات الذي تجاوز 11 ألف يوم في السنة إلى جانب إلغاء بعض السفرات. ولدى حديثها عن الاستغلال بينت أن هناك تقصيرا في تنظيم النقل على الطرقات خاصة النقل غير المنتظم والنقل العرضي، وغياب آليات متابعة مدى الالتزام بمواعيد السفرات المنصوص عليها بكراسات الشروط. وغياب دراسة لتحديد عدد الرخص الممكن إسنادها حسب الحاجيات الفعلية لكل ولاية، إلى جانب عدم إحكام متابعة استهلاك الطاقة وعدم انتظام الرحلات بالمطارات التونسية وتواصل تسجيل تأخر في تسليم الأمتعة عند الوصول. كما أشارت تقارير الرقابة إلى عدم الاستقرار في تسيير المؤسسات نظرا للتغييرات المتكررة للرؤساء المديرين العامين لبعض الشركات حيث بلغ عددها خمسة تغييرات لكل من الشركة الجهوية للنقل ببنزرت والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وأربعة تغييرات بالنسبة للشركة الجهوية للنقل بنابل وللشركة الجهوية للنقل بالساحل، كما يوجد إشكال آخر يتمثل في غياب التنسيق بين الأطراف المتدخلة في كل الجوانب التي تهم القطاع النقل وعدم استكمال الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع إلى جانب تعثّر العديد من المشاريع المبرمجة. وبيّنت عمليات متابعة هذه الملفات التي شرعت الهيئة في إنجازها حسب تأكيد الخبيرة تأخيرا في مدّ الهيئة بالإجابات على مراسلاتها وبطئا في إنجاز التوصيات ومحدودية في القيام بالإصلاحات المستوجبة إذ تراوحت نسبة إنجاز توصيات الهيئة من 4 إلى 60 بالمائة. وأضافت ان مراحل المتابعة تتمثل في دراسة تقارير الرقابة والتقييم التي تعدّها دائرة المحاسبات وهيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية واستخراج أهم النقائص والإخلالات التي تتضمنها هذه التقارير ومساءلة المتصرفين العموميين حول ما تمَّ اتخاذه من تدابير لتدارك النقائص والإخلالات وضمان عدم تكرارها وتقييم نجاعة تدابير الإصلاح المتخذة وتقديم توصيات حول الإصلاحات المستوجبة. قطاع البيئة الخبير في المالية العمومية القاضي السابق في دائرة المحاسبات عبد السلام شعبان تحدث عن مراقبة قطاع البيئة وقال في تصريح صحفي إن الهدف من المتابعة هو الوقوف على الإخلالات والتجاوزات المتعلقة بالحوكمة والتي تكتسي خطورة معينة ويمكن تكييفها على أساس انها استيلاء على الأموال العمومية او فساد مالي. وقال انه سيتم التأكد من مدى قيام الهياكل التي تعهدت بزجر الإخلالات بدورها، وفسر أن وزارة البيئة قبل الثورة استغلت لتوزيع اعتمادات وموارد على الرئيس المخلوع وأصهاره ولتقاسم منافع واعتمادات التصرف الخاصة ببعض المشاريع فكلفة الفساد كانت كبيرة . وعن سؤال حول الإخلالات التي تم رصدها بعد الثورة في قطاع البيئة أجاب الخبير ان النقائص مازالت موجودة والإدارة على حد قوله لا يمكن ان تتطور على مستوى الحوكمة بقدرة قادر فنفس النقائص مازالت ماثلة على مستوى التنظيم وتوزيع المشمولات وأنظمة الرقابة الداخلية وتكرار نفس الأخطاء يؤدي الى نفس النتائج لكنه في المقابل نفى تسجيل استلاءات على الأموال العمومية بعد الثورة. رياض المؤخر وزير البيئة والشؤون المحلية استحسن إدراج وزارته ومؤسساتها في برنامج المراقبة عن قرب وبين أن تقارير هيئات الرقابة ذات مستوى عال وعبر عن التزام وزارته وهياكلها بالتوصيات التي جاءت فيها ونبه الى ان الصفقات العمومية مكمن من مكامن الفساد وهناك تقدم في مقاومته ودعا ضحيا الفساد في هذا المجال إلى ممارسة حقهم في التظلم واستعمال آليات الدولة في ذلك. أما ساسي الهمامي الكاتب العام لوزارة النقل فعبر عن استعداد الوزارة للتعاون مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وأضاف ان هناك 33 مؤسسة عمومية عاملة في قطاع النقل فيها 40 ألف عون ولحوكمة القطاع ركزت الوزارة على إعطاء هياكل الرقابة والتفقد والتدقيق الأهمية اللازمة ووضعت برنامجا لتأهيل الموارد البشرية، وتم التركيز على حد تأكيده على مراجعة أدلة الإجراءات وأضاف انه تم انجاز أكثر من عشرين مهمة تفقد وتدقيق ومن ثمانين مهمة بحث خلال السنة الماضية. ◗ سعيدة بوهلال كمال العيادي: غايتنا ليست شيطنة المتصرف العمومي وإرباكه وإنما نريد مساعدته تحدث كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عن الطور الثاني من المقاربة الرقابية «متابعة القرب»، وبين أن المرحلة الأولى شملت عشرة تقارير رقابية وغطت قطاعات الصحة والطاقة والغاز الطبيعي وبعد نجاح المرحلة الأولى تقرر إطلاق المرحلة الثانية وتشمل 27 هيكلا عموميا وعدة وزارات إلى جانب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحتى رئاسة الحكومة، فمتابعة الهيئة تنبني على مهمات رقابية قامت بها دائرة المحاسبات والهياكل الرقابية. وأضاف العيادي خلال لقاء عقدته الهيئة أمس بالعاصمة وحضره متصرفون بالوزارات والهياكل المعنية، أن الهيئة تتوسط المشهد الرقابي وهي مؤتمنة على متابعة تقارير الرقابة التي تنجزها دائرة المحاسبات والهيئات الرقابية، كما أنها تعمل على ترجمة الملاحظات التي رفعتها الدائرة والهيئات الرقابية إلى توصيات وتقوم بالمساءلة والمتابعة وبتقييم مجهود الإصلاح الذي تبذله الهيئات العمومية التي خضعت للرقابة. وأضاف رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أن الرأي العام وجزءا من جهاز العدالة يراقب بعض الإخلالات خاصة تلك الموجبة للعقوبات الجزائية، لكن الهيئة تراقب كل الإخلالات دون استثناء لأن هناك إخلالات لا يعاقب عليها القانون لكنها مكلفة على المجموعة الوطنية. وقال العيادي :» للأسف الشديد لاحظنا في السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا على صعيد التصرف العمومي سواء على مستوى المردودية أو على مستوى الاداء أو على مستوى الالتزام بالأحكام القانونية، وقد تولت الهيئة رصد الأخطاء الأكثر شيوعا ورفعتها لرئيس الحكومة». وذكر العيادي أنه تم رصد اكثر من مائة اخلال ونقيصة منها الإخلالات في التصرف في السيارات والعربات الإدارية والاخلالات في التصرف في الموارد البشرية والاخلالات في الصفقات العمومية. وكرر العيادي أكثر من مرة أن غاية الهيئة من العملية الرقابية ليست شيطنة المتصرف العمومي وإرباكه، فهي على حد تأكيده تريد مساندته لكي يرتقي بمنظومة التصرف، وخلص الى ان هاجس الهيئة هو الإصلاح الذي يعطي نتائج ايجابية ويقي من تكرر الأخطاء مستقبلا، فمقاومة الفساد على حد تعبيره لا تتم بالزجر فحسب بل يجب ان تكون هناك عمليات وقائية تقلص من الفساد. ◗ بوهلال خبير لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: هذه أخطاء التصرف في استخدام السيارات الإدارية محمد العامري القاضي المالي والخبير لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كشف عن أخطاء التصرف في أسطول السيارات والعربات الإدارية في تونس، وذكر امس خلال لقاء عقدته الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أنه سبق للهيئة أن تعرضت لهذا الموضوع ضمن الدراسة الخصوصية التي أصدرتها في أفريل 2018 حول الأخطاء العشر الأكثر شيوعا في التصرف العمومي: فعلى مستوى الموارد البشرية تتعلق هذه الاخطاء بعطل المرض والساعات الإضافية والوضع على الذمة، وعلى مستوى الاسطول فهي تتمثل في عدم التقيد كليا او جزئيا بتراتيب تخصيص السيارات او العربات وغياب او محدودية مسك دفتر السيارة او العربة وغياب او محدودية مسك بطاقات متابعة صيانة السيارات او العربات وغياب مسك قوائم وملفات إدارية محينة حول أسطول السيارات او العربات اما على مستوى الصفقات فان الأخطاء تتمثل في عدم احكام تحديد وضبط الحاجيات وفي عدم التقيد بإجراءات وشروط المنافسة النزيهة وضعف متابعة ومراقبة تنفيذ الصفقات. وتتعلق المهمات الرقابية المبرمجة في متابعة القرب المتعلقة بالسيارات والعربات الإدارية على حد قوله بالديوان الوطني للبريد و الإدارة العامة للسجون والإصلاح و رئاسة الحكومة و الديوان الوطني للتطهير و وزارة التجارة والصناعات التقليدية ويتمثل الهيكل الذي اجرى مهمة المراقبة في هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وستشمل الرقابة بهذه الهياكل 3209 سيارة وعربة. وتتمثل أهم النقاط التي ستقع متابعتها حسب الخبير في تنظيم الهيكل المشرف على التصرف في أسطول السيارات والعربات الإدارية، وضبط أسطول السيارات والعربات، والتصرف في الشراءات المتعلقة بأسطول السيارات والعربات، وإسناد السيارات والعربات الإدارية، والتصرّف في الوقود، وأعمال الصيانة والتعهد للسيارات والعربات الإدارية ثم التأمين ومتابعة حوادث الجولان وأخيرا الإحالة على عدم الاستعمال والتفويت في السيارات والعربات الإدارية. ففي ما يتعلق بتنظيم الهيكل المشرف على استعمال السيارات الإدارية فهناك على حد قوله عدم وضوح المهام المسندة للهيكل المكلف بالتصرف في أسطول السيارات والعربات و نقائص في إجراءات الرقابة الداخلية وعدم قدرة الأعوان المكلفين بالتصرف في الأسطول على القيام بالمهام على الوجه المطلوب نظرا لحجم العمل وتنوع المهام اضافة الى غياب تطبيقات إعلامية تساعد على تحسين التصرف في الأسطول. اما في ما يتعلق بضبط اسطول السيارات والعربات فلاحظ الخبير عدم التطابق بين عناصر قائمة السيارات الخاصة بأسطول السيارات داخل الهيكل والقائمة الممسوكة لدى الإدارة العامة للضبط، وعدم تحيين قاعدة المعطيات الخاصة بالأسطول بصفة دورية، وعدم احترام دورية الجرد المادي فيما يتعلق بالسيارات الإدارية، وفقدان أو ضياع أو سرقة بعض المعدات الدارجة. أما بالنسبة للتصرف في الشراءات المتعلقة بالعربات والسيارات فلاحظ عدم تحديد الحاجيات من السيارات والعربات الإدارية بكل دقة وإنجاز بعض شراءات السيارات الإدارية بالتفاوض المباشر ودون التقيد بإجراءات الصفقات العمومية اضافة الى وجود فوارق هامة بين التقديرات ومبالغ العروض المقبولة وتسجيل عديد حالات تجزئة الشراءات وعدم احترام معايير تقييم العروض. ولدى حديثه عن عمليات إسناد السيارات والعربات الإدارية أشار الخبير الى عدم عرض التقارير المعللة للترخيص في استعمال سيارات المصلحة لأغراض شخصية على التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية، ولاحظ غياب معايير موضوعية في تحديد المسافات الواجب قطعها و كمية الوقود المستوجبة بالتقارير المعللة للترخيص في استعمال سيارات المصلحة بصفة ثانوية لأغراض شخصية كما لاحظ إصدار مقررات إسناد سيارات مصلحة مرخص في استعمالها بصفة ثانوية لأغراض شخصية بأثر رجعي واستعمال بعض سيارات المصلحة لأغراض شخصية. اما في ما يتعلق بالتصرف في الوقود فتبين من خلال التقارير الرقابية عدم دقة تقدير الحاجيات من الوقود عند إعداد الميزانية وعدم مسك سجلات أو بطاقات متابعة لكل العمليات المتعلقة بمخزون مقتطعات الوقود وغياب الرقابة على محتوى وصولات تسليم الوقود والأذون بمأمورية وكذلك جداول متابعة الاستهلاك الى جانب استعمال الوقود المخصص لسيارات المصلحة بصفة غير شرعية في بعض الحالات . وعلى مستوى اعمال الصيانة والتعهد فلوحظ على حد قول الخبير عدم شمول اتفاقيات التزود بقطع الغيار لجميع أصناف وأنواع السيارات والعربات الإدارية، وتسجيل وجود مخزون من قطع الغيار التي زال الانتفاع بها في المغازات و طول مدة صيانة بعض السيارات والعربات الإدارية وعدم تنظيم التصرف في قطع الغيار المستعملة وغياب إجراءات تنظم استرجاع وكيفية التخلص أو إعادة استعمال قطع الغيار المستعملة وعدم مسك ملفات صيانة وسائل النقل وإصلاحها. وفي علاقة بالتامين ومتابعة حوادث الجولان فقد تم على حد قوله تسجيل بعض حالات عدم تأمين السيارات والعربات الإدارية وعدم سحب السيارات والعربات غير المستعملة من قائمة الأسطول التي تم تقديمها لشركة التأمين وعدم وجود تقرير الحادث والمحضر المرفق وعدم مد الإدارة به الى جانب طول آجال تسوية ملفات حوادث المرور وعدم متابعة إجراءات استرجاع التأمين. وفي حالات الإحالة على عدم استعمال السيارات الإدارية والعربات والتفويت فيها فقد لوحظ من خلال العمليات الرقابية وجود فوارق هامة بين مبلغ العرض المقبول المقدم من المشارك في المزاد والسعر الافتتاحي المحدد من طرف الخبير العدلي، وطول الفترة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على عدم الاستعمال لبعض السيارات والعربات المحالة على عدم الاستعمال وتاريخ التفويت فيها.
