الشروق مكتب الساحل: أكّد الخبير الاقتصادي ووزير الاقتصاد والمالية الأسبق حكيم بن حمودة أنّ تونس قادرة على النهوض الاقتصادي وستكون على المديين المتوسط والبعيد نقطة إشعاع اقتصادي، ولكن لا بدّ من توفّر جملة من الشروط. وفي لقاء مع «الشروق» قال بن حمودة، الذي شغل خطة وزير الاقتصاد والمالية في حكومة مهدي جمعة، إنّ هناك تحديين اثنين لتحقيق النهوض الاقتصادي، أولهما المالية العمومية وضرورة وضع حدّ لنزيف المالية العمومية والإسراع في إعادة بناء التوازنات المالية، وهذا يمرّ عبر تحسين مسألة الاستخلاص بالنسبة إلى وزارة المالية وخاصة التعاطي مع ما يُسمى الديون المعلقة، والتي بلغت حتى الآن 4 مليارات دينار. وأمّا التحدي الثاني فهو الاستثمار، وأشار بن حمودة في هذا السياق إلى أنّه «رغم وجود قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص فإنه من الضروري أن تشهد الإدارة تغييرا كبيرا حتى تقوم بدور الميسّر للاستثمار، فضلا عن مسألة مهمة جدا وهي إعادة الثقة إلى المستثمر». وأشار بن حمودة الى أنّ «هناك صعوبات و تحديات كبيرة ولكن في المقابل تونس تملك إمكانات كبيرة على مستوى الطاقة البشرية، وأنا لا أتفق مع من يعتبر أنّ أصحاب الشهادات العليا في تونس ليسوا أكفاء، بدليل أن هناك إقبالا كبيرا على المهندسين والأطباء التونسيين في الخارج». وأكد الوزير السابق أنه رغم الصعوبات «هناك أمل كبير على المديين المتوسط والبعيد لتعود بلادنا كما كانت نقطة إشعاع اقتصادي في منطقة مهمة، وهي مفترق ثلاثة أقاليم كبرى» أوروبا والعالم العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، التي تشهد نموا اقتصاديا كبيرا، ومن المهم أن تكون المؤسسات التونسية مشاركة في ذلك من خلال انفتاحها على الأسواق الإفريقية». وتابع بن حمودة قوله «يجب أن نرفع معا هذه التحديات الآنية العاجلة والآجلة لأنّ خروجنا من هذا الوضع سيفتح آفاقا جديدة لمؤسساتنا، ولدي قناعة بأنّنا رفعنا التحدي الأكبر وهو الخروج من هيمنة السياسي على الاقتصادي، فالقرار الاقتصادي والاستثمار بات اليوم بعيدا عن دوائر الحكم، وهذا منبع أمل كبير للمستقبل الاقتصادي». وردّا على سؤال حول مدى تأثير الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد على النهوض الاقتصادي أكد بن حمودة أنّ الأزمات السياسية بشكل عام لها انعكاس مباشر على الاقتصاد وأنه من الضروري اليوم الخروج من هذه الأزمة السياسية من أجل بناء الثقة ودفع الاقتصاد.
