نظمت مؤسسة التميمي مؤخرا ندوتها العلمية التي تعلقت هذه المرة بموضوع اقتصادي وهو قانون المالية لسنة 2018 وما يلقاه من معارضة شديدة من جميع الأطراف وصلت إلى حد الاعتراض عليه من بعض الرموز في حزب نداء تونس الحزب الحاكم وهي وضعية غير مريحة ليوسف الشاهد رئيس الحكومة. وغير مألوفة لحكومة تتوفر على دعم سياسي كبير وأغلبية مريحة في برلمان الشعب لتجد نفسها في إحراج كبير وتوجه إليها اتهامات خطيرة بعدم اصطفافها إلى جانب الطبقات الفقيرة والمتوسطة ولكونها مرتهنة لإملاءات الجهات المالية العالمية المانحة للقروض. في هذه الندوة قدم زير المالية الأسبق في حكومة المهدي جمعة والخبير الدولي في مجال المال والاقتصاد حكيم بن حمودة تقييما للوضع المالي للبلاد وأعطى شرحا لا يختلف فيه اثنان عن حالة الاقتصاد التونسي الذي تتحكم فيه الكثير من الاكراهات ويعرف صعوبات جمة ويشهد تعثرات عديدة تمنعه من الخروج من حالة الركود التي يعرفها وتعيقه من أن يحقق الإقلاع المرجو. فكل المؤشرات التي ذكرها ويذكرها غيره من الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي تقدم صورة قاتمة على الوضع الاقتصادي للبلاد الذي أقل ما يقال عنه أنه وضع خطير للغاية. تحدث بن حمودة عن مكامن الضعف التي يعرفها قانون المالية والتي حصرها في غياب السند السياسي الحقيقي للحكومة التي تحظى في الظاهر بمساندة حزبية مطمئنة ويتوفر لها في مجلس نواب الشعب أغلبية مريحة تسمح لها بتمرير قوانينها وإصلاحاتها غير أن الواقع يوضح أن هذه الحكومة غير مسنودة سياسيا من ذلك الانتقادات الموجهة لها من حزب نداء تونس الحزب الحاكم واعتراضه على بعض فصول قانون المالية.. وكذلك غياب النظرة الاقتصادية الشاملة التي تحدد الخيارات الكبرى وفقدان النظرة والرؤية الاستراتيجية. فقانون المالية هو من زاوية معينة يعكس الخيارات الاقتصادية الكبرى والنظرة الشاملة للمالية العمومية، إلا أن ما يمكن ملاحظته بعد قراءة هذا قانون أنه أعد بعقلية إدارية هاجسها الوحيد هو البحث عن موارد للدولة وكيف تعبأ الميزانية التي تعرف خللا بين مصاريفها ومقابيضها ونقصا قدّر ب10 مليار دينار، ولم تعد بمنهجية سياسية تراعي البعد الاجتماعي وتفكر في مصلحة الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى. لذلك كان أساس ومرتكز قانون المالية هو إما اضافة أداءات جديدة أو الزيادة في نسبة الضرائب الموجودة. ومسألة توظيف المزيد من الضرائب هي اليوم إحدى نقاط الضعف في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. تحدث الوزير الأسبق عن تحديات الاقتصاد التونسي وهي أساسا في منوال التنمية المعتمد منذ الاستقلال والذي استهلك واستنفذ كل امكانياته وصلاحياته ولم يعد صالحا ولا مفيدا للمرحلة الحالية وهو منوال تنمية قد اعتمد على خيارات قد تآكلت وتحتاج إلى إعادة نظر وتفكير في منوال تنمية جديد.. اليوم وحسب بن حمودة نحتاج إلى إعادة نظر في خيار التوازن بين دور الدولة ودور القطاع الخاص بالتقليص من دور الدولة وتدخلها على حساب توسيع مهام القطاع الخاص أو التفكير في صيغة جديدة في هذا التوازن بين العام والخاص.. نحتاج إلى التفكير في كيفية استعادة الاستثمار الذي يخلق الثروة التي بدورها تخلق مواطن الشغل التي نحتاجها لمعضلة البطالة المستفحلة وقضية الاستثمار وإعادته الى نسقه الطبيعي تطرح قضية التفكير في صيغة لتحقيق التوازن بين الاستثمار الخاص والاستثمار العام.. وقال: «نحتاج كذلك إلى إعادة النظر في الدعم الحكومي للقطاعات الداعمة للاقتصاد وإعادة ترتيب القطاعات الأكثر قدرة على خلق الثروة.. اليوم يجب أن يكون دعم الدولة للفلاحة والصناعة والسياحة بطريقة تفاضلية وغير متساوية بعد أن اتضح أن الفلاحة لها القدرة على دفع الاقتصاد وأن قطاع السياحة يعرف تراجعا ولم يعد قادرا على أن يكون قاطرة للاقتصاد وأن قطاع الصناعة يعرف صعوبات جمة وتم تدميره بطريقة ممنهجة ويحتاج إلى أن نعيد له الحياة.. كان من المفروض أن نمر إلى نظام اقتصادي جديد وأن نتبنى منوال تنمية مختلف بخيارات جديدة والتخلي عن فكرة منوال التنمية القائم على القطاعات ذات الكثافة العمالية إلى منوال تنمية يقوم على القطاعات التكنولوجية». تحدث بن حمودة عن الإصلاحات الكبرى التي على الدولة القيام بها وهي منظومة الدعم والصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والمؤسسات البنكية والوظيفة العمومية وهي إصلاحات يعتبرها المحاضر ضرورية للخروج من الأزمة الخانقة التي يعرفها الاقتصاد مع الاشارة إلى وجود شكوك حول قدرة قانون المالية المرتقب على الاستجابة لكل هذه الاصلاحات من خلال الاجراءات التي رتبها. وانهى حكيم بن حمودة حديثه بالقول إن السنة المقبلة هي سنة مفصلية للاقتصاد التونسي الذي تكبله تحديات كبرى وتنتظره اكراهات عديدة والتحدي المرتقب هو إما أن نفشل في التغلب على الصعوبات وبذلك تتعمق الأزمة وحينها لا ندري ما هو المآل الذي ينتظرنا وإما أن ننجح في رفع الاحراجات ومعالجة الصعوبات نحو الإقلاع والتعافي الاقتصادي والسؤال حسب رأيه هو: هل أن للحكومة الجرأة على اتخاذ الكثير من القرارات المفصلية وفي مقدمتها التفكير في وضع منوال تنمية جديد بخيارات اقتصادية مختلفة تستجيب لتونس ما بعد الثورة؟
