تونس (الشروق) قرّرت امس الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس الافراج عن الإعلامي سمير الوافي فيما عرف بقضية التحيل. وأوضح الاستاذ حاتم الزواري محامي الوافي في تصريح ل»الشروق» أنّ المحكمة انصفت منوبه بعد قضائه 15 شهرا ونصف في السجن واستجابت لطلبهم في الإفراج عنه باعتباره لا يشكل خطرا على الوضع العام فضلا عن أن الضرر المنسوب إليه وقع جبره وكل الإجراءات المعمول بها مستوفاة وأشار الأستاذ الزواري إلى أنه من الناحية القانونية يعتبر الإيقاف إستثناء والحرية هي المبدأ وبالتالي فمن حق منوبه التمتع بالحرية خاصة وأن العقوبة جنحة ومدة إيقافه تجاوزت الحد الأدنى المعمول به في وضعيته. ونشير إلى أن هناك متهما ثانيا محالا مع سمير الوافي ولم يحضر جلسة المحاكمة وتبين للمحكمة انه لم يقع استدعاؤه فطلبت النيابة العمومية التأخير لاستدعائه. وقررت هيأة المحكمة قبول مطلب الإفراج عن سمير الوافي وتأخير القضية لجلسة يوم 15 نوفمبر القادم. ماراطون التقاضي يذكر ان ملف سمير الوافي شهد «تجاذبا» بين قاضي التحقيق والنيابة العمومية حول طبيعة الافعال المنسوبة إليه إذ أن التحقيق ختم الابحاث واقر بالصبغة الجناحية وأبطل جريمة تبييض الاموال إلا أن النيابة العمومية في كل مرة تتمسك بالصبغة الجنائية، ثم تم الإذن بإجراء اختبار اثبت عدم وجود جريمة تبييض الاموال وعلى أساس ذلك اعتبرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي ان ما نسب لسمير الوافي يشكل في جانبه جريمة التحيل وقررت احالته على الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية مع الابقاء عليه بحالة إيقاف القرار المذكور عارضته النيابة العمومية مرة اخرى وعقبت قرار دائرة الاتهام لتقول محكمة التعقيب وبوصفها محكمة قانون كلمتها الأخيرة و ترفض تعقيب الوكالة العامة وتؤيد قرار دائرة الاتهام وتعتبر بدورها أن الافعال المنسوبة للوافي تندرج في اطار جريمة التحيل. أصل التتبع انطلقت الابحاث في القضية إثر شكاية تقدمت بها امرأة وابنها اتهمت فيها سمير الوافي بالتحيل عليهما وحصوله على مبلغ قدره 800 ألف دينار مقابل التوسط لها في الحصول على رخصة بيع خمور وقد اذنت النيابة العمومية آنذاك بفتح بحث تحقيقي ضد سمير الوافي من أجل شبهة الرشوة والتورط في استغلال شخص لما له من روابط حقيقية أووهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أوبواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولوكانت حقا والتحيل مع تحجير السفر عليه. وقد اصدر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث بطاقة ايداع بالسجن ضد الوافي ومع انطلاق الابحاث تمكّنت هيأة الدفاع من ابرام الصلح مع الشاكين وتم جبر الضرر والحصول على كتب إسقاط في التتبع.