تونس (الشروق) قررت امس محكمة التعقيب بتونس رفض تعقيب الوكالة العامة في ما يتعلق بقضية الاعلامي سمير الوافي المتعلقة بالتحيل وإحالتها مجددا على الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس وبالتالي فإن محكمة التعقيب ساندت موقف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي واعتبرت ان الافعال المنسوبة لسمير الوافي من قبيل الجنحة ونفت وجود جريمة تبييض الاموال. ويذكر ان ملف الإعلامي سمير الوافي شهد «جدلا» وماراطونا بين قاضي التحقيق والنيابة العمومية حول طبيعة الافعال وانتهى الأمر بإحالة ملف القضية على محكمة التعقيب بوصفها محكمة القانون. ويذكر ان الاختبار المأذون به كان قد نفى وجود جريمة تبييض الاموال وعلى ضوء ذلك اعتبرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس ان ما نسب لسمير الوافي يشكل في جانبه جريمة التحيل وقررت احالته على الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية مع الابقاء عليه بحالة ايقاف الا ان النيابة العمومية تمسكت بوجود الصبغة الجنائية وتمسكت بالتحقق من المبالغ المالية التي تحصل عليها الوافي واستأنفت في مرحلة اولى قرار قاضي التحقيق القاضي بختم الابحاث في القضية واعتبار الافعال المنسوبة للوافي من قبيل الجنح وحصر التهم في التحيل ثم عقبت قرار دائرة الاتهام الذي ساند قرار قاضي التحقيق أصل القضية يذكر ان الابحاث في قضية الحال انطلقت إثر شكاية تقدمت بها امرأة وابنها اتهما فيها الوافي بالتحيل عليها وحصوله على مبلغ قدره 800 ألف دينار مقابل التوسط لها في الحصول على رخصة بيع خمور وقد اذنت النيابة العمومية آنذاك بفتح بحث تحقيقي ضد سمير الوافي من اجل شبهة الرشوة والتورط في استغلال شخص لما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها بدعوة الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا والتحيل مع تحجير السفر عليه. وقد اصدر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث بطاقة ايداع بالسجن ضد الوافي ثم ومع انطلاق الابحاث تمكنت هيئة الدفاع من ابرام الصلح مع القائمين بالحق الشخصي وتم جبر الضرر والحصول على كتب اسقاط في التتبع. مع التذكير بأن الوافي موقوف منذ قرابة العام ومن المفروض أن يتم إطلاق سراحه باعتبار انتهاء مدة الإيقاف وجبر الضرر.
