تونس (الشروق) اعتبر الحزب الدستوري ان اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي «الاليكا»، تتضمن الكثير من الغموض، وعملية التفاوض تتطلب القيام بدراسات استشرافية، وذلك في ندوة تم تنظيمها باحد نزل العاصمة، تحت عنوان»العلاقات التونسية الاوروبية الواقع المنجز ورهانات المستقبل». وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى، في تصريح ل»الشروق» ان الحزب نظم هذه الندوة، عن طريق مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق التابع للحزب، للنقاش حول العلاقات الأوروبية التونسية الواقع المنجز والرهانات المستقبلية. واكدت موسى، ان تونس اول البلدان التي ابرمت اتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي، و الحزب حريص على دعمها وتطويرها، الى جانب الفضاء المغاربي والعربي والافريقي والمتوسطي في علاقة تونس بمحيطها، لكن هذه الاتفاقية فيها بنود يمكن ان تكون لصالح الاقتصاد التونسي، لكن لا توجد معطيات مؤكدة بان المفاوض التونسي سيراعي المصلحة العليا للبلاد ويكون ثابتا عند التفاوض مع الشريك الأوروبي وخاصة الحفاظ على التنافسية الاقتصادية التونسية والمنتوج المحلي والسيادة التونسية. غموض واعتبرت موسى ان تونس غير جاهزة بعد لهذه الاتفاقية باعتبار ان هياكل الدولة تعاني من الضعف والتناحر السياسي وتشتت بمواقع القرار، وهناك انشغال من الحزب بالجهة الممثلة في عملية التفاوض، مع الشريك الاووربي واذا ما كانت تتفاوض بناء على المصلحة العليا للبلاد من ناحية امنها القومي والاقتصادي والاجتماعي و وضعها السياسي، ام ان عملية التفاوض مرتبطة بعمليات سياسية لتلبية رغبات هذا الشريك، مقابل دعم معين يكون في المرحلة الانتخابية المقبلة. وقالت موسى انه لم يتم التفاوض بهذه الاتفاقية على المستوى الداخلي بما يكفي، لدراسة المخاطر والايجابيات، مؤكدة ان الحزب يدعم كل ما هو ايجابي يمكن ان تتضمنه هذه الاتفاقية، ويؤهل المؤسسات والمنتوج الاقتصادي التونسي. إصلاحات اقتصادية وقالت انه يجب تاهيل الاقتصاد التونسي والقيام بالاصلاحات اللازمة اولا، للتمكن من منافسة الشريك الاوروبي، واتخاذ التدابير الحمائية للمجالات الاقتصادية، مؤكدة ان هناك غموضا وتعتيما على هذه الاتفاقية. وتابعت انه على مستوى الحزب سيتم تركيز لجنة رصد ومتابعة عملية المفاوضة ومسارها، ويتم اعلان موقف الحزب تباعا، وسيتم التصدي لكل ما يمس السيادة الوطنية والامن القومي والاقتصادي والاجتماعي. من جانبه، اكد الطاهر صيود المفاوض الرئيسي السابق مع الاتحاد الاوربي لسنة 1995 (سفير سابق) في تصريح ل»الشروق» ان هذه التفاقية تتضمن جملة من الايجابيات والمخاطر، اذ ان المطلوب من الطرف التونسي هو الظفر بما هو ايجابي ويخدم مصلحة الاقتصاد التونسي وتجنب كل ما هو طالح، مشيرا الى ان ادخال الفلاحة ضمن هذه الاتفاقية يتطلب اعادة تاهيل قطاع الفلاحة، من قبل الدولة التونسية. وأشار محدثنا الى ان اتفاقية سنة 1995 كانت لها منافع على الصناعة الصغرى وقطع الغيار والنسيج، التي جعلت تونس تتقدم اقتصاديا، مضيفا ان الاتحاد الاوروبي هو الشريك الاول لتونس وانه يجب القيام بجملة من الدراسات قبل التفاوض، واتخاذ التدابير الحمائية.