تونس «الشروق»: أكدت مصادر قانونية ل «الشروق» استبعاد اصدار دوائر العدالة الانتقالية لبطاقات جلب قضائية في حق متهمين لم يحضروا جلسات تلك الدوائر. وفسّرت مصادر «الشروق» هذا الاستبعاد بأن بطاقات الجلب لا تصدر الا في حق شخص محال بحالة فرار ولا يمكن وصف الوضع القانوني للمتهم بكونه بحالة فرار الا بعد استيفاء جملة من الاجراءات القانونية اولها توجيه استدعاء الى المتهم مع ثبوت بلوغ علمه به وعند عدم حضوره يوجه له استدعاء ثان ثابت العلم به ايضا عندها فقط تصدر في حقه بطاقة الجلب. وبخصوص جلسات دوائر العدالة الانتقالية فإن بعض الاطراف طالبت بإصدار بطاقات جلب قضائية في حق متهمين مباشرة اثر اول جلسة قضائية علما أن عددا من المتهمين لم توجه اليهم استدعاءات وآخرين لم يبلغهم الاستدعاء وهذا امر غير مستقيم قانونا. وتضيف مصادر «الشروق» ان بعض جلسات الدوائر القضائية المختصة بالعدالة الانتقالية شهدت اشياء غريبة بمنطق القانون في ظل تسريبات تحدثت عن إعداد لوائح الاتهام وقوائم المتهمين من طرف الشاكين وليس من طرف الدائرة القضائية وهو أمر غريب بالفعل ان كان حصل اذ تضيف تلك التسريبات بأن القضاء يدوّن لوائح الاتهام المعدة من الشاكي وقوائم المتهمين ويتولى فقط تنفيذها فعن اي قضاء او عدالة انتقالية يمكن الحديث في مثل هذه الغرائب؟!