تونس الشروق: أكدت مصادر قانونية للشروق ان قضية الحوض المنجمي مثل عدّة قضايا أخرى تعهد بها قضاء العدالة الانتقالية لا تزال محلّ نظر من طرف القضاء العسكري أو العدلي على حدّ سواء وهي مفارقة قضائية بأتم ما للكلمة من معنى. وكانت هيئة بن سدرين أعلنت عن إحالة عدد من الملفات إلى دوائر قضائية تعنى بالعدالة الانتقالية ومن بينها قضايا وفاة تحت التعذيب أو قضايا تعذيب بالإضافة إلى قضايا شهداء أحداث جانفي 2011 وقضية الحوض المنجمي بقفصة وغيرها من القضايا. وبالتثبت في هذه الملفات تبين أن جلها لازال محل نظر من القضاء فالقضاء العسكري فتح تحقيقا بخصوص أحداث الحوض المنجمي ولازال الملف محل نظر من التحقيق بعد أن عاد من دائرة الاتهام. وبخصوص قضايا شهداء أحداث جانفي 2011 فإن القضاء العسكري لم يفصل بصفة باتة في الملف باعتبار أنه الآن على ذمة محكمة التعقيب!؟ وهنا يطرح السؤال حول مستندات دوائر العدالة الانتقالية التي تعتمدها للبحث في تلك القضايا؟ أم أنها تقتصر فقط على سماع الشاكين ومناصريهم وبناء على ذلك ستؤسس أحكامها؟ وحتى دعوة المتهمين فإن الواقع يثبت ان حضورهم فيه خطر على حياتهم وبالنظر إلى حملات التجييش التي يعرفها محيط كل محكمة تنتهي فيها دائرة العدالة الانتقالية. ومن مصادر قانونية للشروق فإن إحالة ملفات برمتها إلى دائرة العدالة الانتقالية وهي لا تزال محل نظر من جهات قضائية يحمل اعتداء سافرا على سلطة تلك الجهات القضائية المستقلة وبالتساؤل حول مدى الضعف الذي وصلت إليه الدولة؟ أما الاعتداء الأفظع فهو ذلك المتعلق بمحاكمة شخص أكثر من مرة في قضية واحدة فقط وهو ما ترفضه كل قوانين العالم حتى في الدول الأكثر تخلفا. تعدّد بطاقات الجلب في قضية واحدة؟ وفي جانب آخر هناك علاقة مباشرة بسمعة الدولة وقضائها فذلك المتعلق ببطاقات الجلب القضائية فالدول التي توجه إليها تلك البطاقات ستفاجأ بتعددها في حق شخص واحد من أجل قضية واحدة ومن جهات قضائية متعددة. وعموما، فإن ما يحدث الآن من ضغط واضح وتخويف في حق مسؤولين أمنيين سابقين وغيرهم بعد مرور ثماني أعوام من المحاكمات يبدو واضحا وجليا ان خفاياه تتعلق بالأساس بدوافع انتخابية لها علاقة مباشرة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة.. لا غير؟