مطالبة بتحقيق جدي دعا النائب في البرلمان عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق أمس الاثنين إلى أن يكون التحقيق الذي فتحته النيابة العمومية بشأن المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي جديا. وقال أحمد الصديق في تصريح إذاعي:«يجب أن يأخذ التحقيق بعدا جديا »، معتبرا أنّ مجرد وضع تلك المعطيات على محك التحقيق القضائي كفيل بوضع الضوء على بداية طريق حقيقية لكشف كل المشاركين في عملية الاغتيال، وأوضح أنه توجد من الخبرة القضائية والأدوات القانونية في مجلة الإجراءات الجزائية ما يكفي بأن يصل القضاء لكشف الكثير من المسائل. للإشارة فإن هيئة الدفاع حذرت النيابة العمومية من التلاعب بالإجراءات، معلنة قرارها بالتوجه للقضاء العسكري. البحيري يتهم الجبهة الشعبية اتّهم النائب والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري الجبهة الشعبية بإختراق وزارتي الداخلية والعدل، وذلك على خلفية الوثائق والتسجيلات الصوتية التي أعلنت عنها الجبهة خلال ندوة صحفية عقدتها مؤخرا، والتي قالت انّها تؤكد تورط حركة النهضة في الإغتيالات السياسية. وقال البحيري «اذا كانت هذه الوثائق بحوزة وزارتي الداخلية والقضاء فكيف حصلت عليها الجبهة»، معتبرا أنّ ذلك يمثّل دليلا على اختراق وزارتي الداخلية والعدل من قبل الجبهة التي اتهمها بدوره بأنّها لا تؤمن بمؤسسات الدولة. واعتبر أنّ الجبهة تمارس نفس سياسة بن علي ووزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال بتقديم وثائق وتسجيلات تدعي أنّها تدين النهضة، وثبت بعد ذلك زيفها وبرأها القضاء منها، وفق تصريحه. وأضاف أنّ هذه الوثائق لا يمكن أن تكون أخطر من الوثائق والتسجيلات التي قدمها النظام السابق، وأنّ مصيرها سيكون المصير نفسه للوثائق والأدلة المزعومة للنظام السابق. وتابع «هذه التسجيلات ليست أهم مما قدمه القلال وكاسات الهمامي ضد الشيخ عبد الفتاح مورو وسجن على اثرها». وأشار إلى أنّ من حق النيابة العمومية أن تفتح تحقيقا بخصوص ما أعلنت عنه الجبهة في ندوتها الصحفية الأسبوع الماضي للكشف عن كيفية حصولها على مثل هذه الوثائق المفترض أن تكون بحوزة الداخلية. ليس من شأن النواب تكوين أحزاب سياسية استنكر النائب مصطفى بن أحمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني، ما اعتبره "اهتماما مبالغا فيه بنواب الكتلة من جانب نداء تونس، معتبرا دعوات بعض قيادات حزب النداء إلى حل البرلمان بسبب تغير خارطة الكتل دعوات لا معنى لها. وأضاف بن أحمد أن ارتباط النواب بحزب نداء تونس ليس زواجا كاثوليكيا وما خروجهم منه إلا بسبب انحراف الحزب عن مساره وتفريطه في قياداته وقواعدها. وفي سياق متصل تحدث بن أحمد على هامش فعاليات الأيام البرلمانية لكتلة الائتلاف الوطني بنابل يوم السبت الفارط عن ورود اتصالات على نواب الكتلة بشأن الانخراط في مسارات سياسية لم يحددها ولم يؤكد سعي النواب العمل على مشروع سياسي خاص، معتبرا أنه ليس من شأن النواب تكوين أحزاب سياسية.